سيسمح الإحصاء الاقتصادي الأول الذي سينطلق يوم 8 ماي المقبل بالحصول على معطيات دقيقة حول النسيج الاقتصادي ومرافقته في مجال التنمية، وستدوم هذه العملية ذات المصلحة الوطنية والتي تتطلب انخراط المتعاملين الاقتصاديين لمدة 3 سنوات، وتمس مجموع القطاعات الاقتصادية خارج قطاع الفلاحة للحصول على معطيات دقيقة من أجل مرافقة التنمية الاقتصادية للبلد قطاع الفلاحة خارج الإحصاء وتجنيد 3 آلاف عون للعملية وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، قد ألح يوم الخميس الماضي، خلال اجتماع اللجنة الوطنية للإحصاء الاقتصادي، على “ضرورة القيام بعملية تحسيس وإعلام واسعة النطاق موجهة للمتعاملين الاقتصاديين المعنيين بإسهام الجمعيات المهنية ووسائل الإعلام من أجل ضمان نجاح هذه العملية محليا. وفي هذا الإطار ستشرع الوزارة المعنية ابتداء من 19 أفريل الجاري، في تكوين المكلفين بالتحقيق لأكثر من 3000 عون مكلف بالإحصاء، و700 مراقب، إضافة إلى تنظيم حملة تحسيسية واسعة مع اقتراب هذا الموعد وخلال مدة إجراء العملية. وكان مسؤولو مصالح الإحصائيات الولائية قد استفادوا من تكوين في شهر أوت الماضي من أجل السماح لهم بالتعود على مختلف الجوانب المرتبطة بهذه العملية. ويضم الديوان الوطني للإحصاء الذي يشرف هذه العملية لجنة تقنية شرعت في العمل منذ 2009، وكان كاتب الدولة لدى وزير الاستشراف والإحصاء، مكلف بالإحصاء، علي بوكرامي، قد أكد خلال الملتقيات الجهوية المنظمة عبر الولايات في هذا الإطار على ضرورة استحداث نظام وطني للإحصائيات الاقتصادية وإعطاء أهمية كبرى للاتصال من خلال الإصغاء للمتعاملين الاقتصاديين. ومن جانبه كان مدير الديوان الوطني للإحصاء، منير خالد براح، قد صرح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الصياغة الجديدة لنسيجنا الاقتصادي الوطني لم تدرس بشكل جيد من طرف جهازنا الإحصائي”. وهذا ما يفسر ضرورة إجراء إحصاء اقتصادي، لأنه يشكل مؤهلا أساسيا لتطوير الإنتاج الإحصائي، تماشيا مع حاجيات الاقتصاد. وتهدف عملية الإحصاء هذه إلى تحيين قائمة الأشخاص الماديين والمعنويين المسموح لهم بالحصول على بطاقية شاملة وموثقة، ستستعمل كقاعدة إحصاء في كل التحقيقات المنجزة لدى المؤسسات، ويسمح هذا الإحصاء بمتابعة معايير ومؤشرات مختلف قطاعات النشاط الصناعي، والتجارة والبناء والأشغال العمومية والنقل والتحكم فيها، ويتضمن الإحصاء مرحلتين الأولى، تخص التحديد المنتظم لكل الهيئات وكل النشاطات على اختلافها وكل القطاعات القانونية من أجل وضع بطاقية عامة للمؤسسات، وتشمل المرحلة الثانية، التحقيق المعمق الذي يسمح بالرد على الاحتياجات والانشغالات في مجال الإعلام الاقتصادي، الناجم عن الإصلاحات الاقتصادية الهامة. وعقب إصدار المرسوم رقم 10-123 المؤرخ في أفريل الماضي، والمحدد للشروط العامة لتحضير وتنفيذ هذا الإحصاء، والذي يعطي إشارة الانطلاق الرسمي لتحضيره، تم تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذه في منتصف شهر جوان 2010، يترأسها وزير الداخلية والجماعات المحلية، وتتكون من ممثلي حوالي 20 وزارة، وسيتم استكمال الجهاز التنظيمي بتنصيب لجان خاصة بالولايات والدوائر والبلديات، لتسهيل عملية الإحصاء الاقتصادي محليا.
