على خلفية تجدد الاحتجاجات في مدن البلاد

أحزاب تونسية تحذر من مخاطر الانفلات الأمني

حذرت عديد الأحزاب السياسية التونسية من مخاطر الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد خلال الأيام الأخيرة وأصبح يهدد ''مسار الانتقال الديمقراطي الذي أحدثته ثورة الياسمين. وأجمعت هذه الأحزاب في بياناتها التي أصدرتها أمس على مطالبة الحكومة الانتقالية التي يقودها الوزير الأول الباجي قايد السبسي ب''انتهاج الشفافية لاسترجاع الثقة بينها وبين أفراد الشعب من أجل احتواء الوضع وتكريس الاستقرار''.
واقترح حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي فكرة إنشاء خلية للتنسيق بين الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني بهدف تنظيم اجتماعات مشتركة للتوعية من مخاطر الانفلات الأمني والاجتماعي على أن تضبط ''الحكومة المؤقتة'' تواريخ محددة للمواعيد السياسية القادمة في إطار الشفافية لقطع الطريق أمام أية إشاعات.
وفي قراءته للوضع العام في البلاد اعتبر حزب الإصلاح والتنمية هشاشة الأوضاع السياسية والأمنية التي تعاني منها البلاد مردها إلى ''اهتزاز الثقة بين الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية بما يستدعي ''تهيئة مناخ سياسي يساعد على إجراء انتخابات تعددية وشفافة تؤسس للشرعية التي تطالب بها جميع شرائح الشعب التونسي.
وهي الفكرة تقريبا التي دافعت عنها حركة المواطنة التي أكدت على حتمية تغليب الحوار المباشر والبناء والمسؤول لإرجاع الثقة ودعم الاستقرار. واقترحت هذه الحركة فكرة عقد لقاء تشاوري بين الحكومة المؤقتة ورئيس الهيئة العليا لحماية أهداف الثورة والإصلاح السياسي والأمناء العامين للأحزاب والقيادة العسكرية والأمنية لاستخلاص ''خطة توافقية وطنية وبوثيقة مرجعية وقرارات استراتيجية ملزمة بهدف وضع أساس مرجعي يكسب المؤسسات الشرعية ويكون بمثابة الخيط الرابط بين أركان الجمهورية لما بعد ثورة الياسمين''.
ولفت حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري من جهته الانتباه إلى غياب ما وصفه ب''تصور واضح يأخذ بعين الاعتبار جدية المخاطر والانزلاقات التي تهدد البلاد وثورتها ويؤسس لانتقال ديمقراطي سلس تكون الإرادة الشعبية هي محركه الرئيسي''. ودعا هو الآخر إلى تنظيم استفتاء شعبي حول انتخاب المجلس التأسيسي أو تأجيله بقناعة أن تنظيم أية انتخابات في الظروف الراهنة سيجعل منها انتخابات صورية ولا تكفل التمثيلية الحقيقية وتدخل الدولة في إدارة مؤقتة لن تعيد الاستقرار المنشود''.
أما حزب الوحدة الشعبية فقد أشار إلى ما يتردد الآن في الشارع التونسي عن وجود ثورة مضادة يقودها بقايا النظام التونسي المطاح به بقناعة عودة أحداث العنف وحرق الممتلكات العمومية والخاصة وأكد أن ذلك يحتاج إلى تحديد المسؤوليات بكل شفافية'' لتفادي الوقوع في فتنة جديدة.
وهي الفتنة التي قال التحالف الوطني للسلم والنماء أن القضاء عليها يستدعي التزاما أخلاقيا من كل الأطراف السياسية لإنجاح الانتقال الديمقراطي والابتعاد عن إثارة الفتن.