تونس: الاحزاب السياسية تجمع على "خطورة الوضع الامني" فى البلاد

أجمعت عدة أحزاب سياسية تونسية ومنظمات تابعة للمجتمع المدني على "خطورة الوضع الامني" في البلاد وانعكاساته السلبية على الوضع السياسي العام والديناميكية الاقتصادية داعية الى تسليط الضوء على الاسباب الحقيقية والموضوعية لهذه الاضطرابات.
وفقد دعت المركزية النقابية الممثلة في الاتحاد العام التونسي للشغل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الى ضرورة الشروع في مفاوضات عاجلة من أجل وضع حد للتوترات والاضطرابات التي تشهدها شتى ارجاء البلاد وذلك على أسس ايجاد الحلول الملائمة للمعضلات التي تعاني منها الطبقة الكادحة وعالم الشغل بشكل عام. وتعليقا على التصريح الاخير لرئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع حول أهمية فتح مفاوضات ذات الطابع الاجتماعي على المستوى الوطني دعا عبيد بريكي أحد المسؤولين في الاتحاد العام التونسي للشغل الجهاز التنفيذي بقيادة محمد الغنوشي الوزير الاول الى "الشروع بصفة عاجلة" في مثل هذه المباحثات وذلك بالنظر الى تفاقم الوضع الامني وازدياد بؤر التوتر مقترحا سلسلة من الاجراءات التي من شأنها وضع حد للاضطرابات القائمة.
وذكر من بين هذه الاقتراحات : تخصيص منح للمواطنين العاطلين عن العمل وترسيم الموظفين والعمال المتعاقدين والقيام بحل فوري لفروع الحزب الحاكم سابقا المنتشرة في المؤسسات والشركات وادخال الاصلاحات الضرورية على التشريعات المتصلة بعالم الشغل. وفي هذا السياق عبر حزب /التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات/ عن "انشغاله الكبير" للانفلات الامني الذى أسفر خلال الايام الاخيرة عن سقوط العديد من الضحايا مستنكرا الاحداث الخطيرة التي وقعت في أنحاء مختلفة من البلاد خاصة المواجهات العنيفة التي حصلت في ولايات الكاف وقبلي وسيدى بوزيد. ودعت هذه التشكيلة السياسية حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية الى التعامل
مع مثل هذه الاحداث "بيقظة أكبر" والتصدى" لفلول النظام البائد المتربصة بالثورة الشعبية" كما طالبت الشباب بالتحلي بمزيد من "الحزم". وطالب حزب /التكتل الديموقراطي من اجل العمل والحريات/ بفتح تحقيقات فورية لتحديد المسؤوليات في هذه الاحداث " وازالة القناع عن الخيوط التي مازالت تربط بين بعض فلول التجمع الدستورى الديمقراطي وكل القوى التي مازالت تنشط لصالح النظام البائد والتي تعمل جاهدة على ارباك الحياة في البلاد وزرع الخوف والتوتر من أجل اجهاض الثورة الشعبية والمساس بمكتسباتها". ومن جهته دعا المكتب السياسي الموسع لحزب "حركة الديمقراطيين الاشتراكيين" الحكومة الائتلافية المؤقتة الى اجراء بحث دقيق في الأحداث الأخيرة التي جدت في ولايات سيدي بوزيد والكاف وقبلي مشددا على ضرورة تقديم كل من تثبت إدانته إلى العدالة في أقرب الآجال.
وبدوره أكد حزب /تونس الخضراء/ على أحقيته في المشاركة الفعلية في العملية الانتقالية التي تعيشها البلاد على درب الديمقراطية مستنكرا عدم استشارة الحكومة المؤقتة لعدد من الاحزاب السياسية والجمعيات المستقلة لدى تشكيل اللجان
الثلاث المكلفة بالاصلاحات السياسية والتحقيق في التجاوزات وقضايا الفساد داعيا في ذات الوقت كافة المواطنين والجمعيات الى مزيد من اليقظة من أجل حماية المكتسبات والمنجزات الوطنية والحفاظ عليها من أعمال التخريب المتعمد.
أما /الحزب الشعبي للحرية والتقدم/ فقد دعا كل القوى السياسية المؤمنة بالديمقراطية الى النضال المشترك من أجل ارساء ديمقراطية حقة يشارك فيها الجميع دون أي اقصاء أو تهميش لافتا الى أن " جذور وركائز النظام الدكتاتورى مازالت
مغروسة في كامل أجهزة الدولة التونسية" مطالبا " بحل هياكل حزب التجمع الدستورى الديمقراطي -الحاكم سابقا- وحل جهاز البوليس السياسي وكذلك مجلسي النواب والمستشارين. وعبر /الحزب الديمقراطى التقدمى/ بدوره عن "قلقه" بخصوص تدهور الاوضاع الامنية بعدد من المناطق التونسية فطالب حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتسريع الاعلان عن حركة الولاة بما يضمن القطيعة التامة مع الحكم السابق ويزرع الاطمئنان في نفوس المواطنين. كما دعا الحزب ذاته الى " تثبيت" المسار الاصلاحى الذي تبنته الحكومة المؤقتة باعتباره "ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة ويشكل معبرا للمرور الى الوضع المؤسساتي الديمقراطي عبر الانتخابات الحرة والنزيهة التي طالما ضحى التونسيون من أجلها".
وطالب ذات /الحزب الديمقراطى التقدمى/ بتشكيل لجان مدنية مؤلفة من الادارة وممثلين عن المجتمع المدنى من أحزاب ومنظمات ونخب وشباب للاشراف على "اعادة" الحياة الى مجراها الطبيعى على الاصعدة الاجتماعية والاقتصادية وضمان توزيع المساعدات التي تم الاعلان عنها في كنف الشفافية ووفق مقاييس تضمن العدل والتكافؤ وتقطع الطريق أمام أخطار العودة للاساليب القديمة.