تونس تتجه نحو ضمان تحقيق الاستقرار السياسي

تتجه تونس بعد مخاض عسير إلى ضمان تحقيق استقرار سياسي وإعادة استباب الأمن وذلك في أعقاب تبني السلطات لخارطة طريق الغاية منها أحداث قطيعة مع كل ما يمت بصلة للنظام البائد وأجهزته وقواعده وأسسه.
وانطلاقا من هذا يتجه العمل نحو اعادة تشكيل المؤسسات الدستورية التونسية يث سيتم الاعلان عن الحكومة الجديدة بعد يومين قبل الشروع في التحضيرات الهادفة الى انتخاب مجلس وطني تاسيسي يتولى إعداد الدستور الجديد للبلاد تمهيدا للاستحقاقات القادمة .
وعلى هذا الأساس لم يفت الرئيس المؤقت السيد فؤاد المبزع التاكيد على دخول البلاد مرحلة جديدة أساسها ممارسة الشعب لسيادته كاملة في إطار نظام سياسي جديد يحدث قطيعة نهائية وبلا رجعة مع النظام البائد مشددا على ان "المصدر الوحيد للشرعية الشعبية بات يكمن في صندوق الإقتراع" .
ومن أجل تحقيق هذه الغاية حسب الرئيس المؤقت فقد تم ضبط خطة عمل بالنسبة للمرحلة القادمة تكون "محطاتها واضحة ومواعيدها مضبوطة والمشاركة فيها مفتوحة " لجميع الأطراف السياسية وكافة مكونات المجتمع المدني التونسي.
وتتضمن ذات الخطة مراحل أساسية منها إعتماد تنظيم وقتي للسلطة العمومية ( الرئيس المؤقت والحكومة الانتقالية ) على أن ينتهي العمل بهذا التنظيم الوقتي عندما يباشر المجلس الوطني التأسيسي مهامه إثر إنتخابه "إنتخابا شعبيا حرا تعدديا شفافا ونزيها". ويرى الوزير الاول التونسي الباجي قائد السبسي ان مهام الحكومة التونسية الجديدة التي سيعلن عنها بعد يومين سترتكز على اعادة هيبة الدولة واستتباب الامن والاستقرار في ربوع البلاد . وحسب السيد قائد السبسي فان هيبة الدولة التونسية تدهورت حتى وصلت إلى "درجة خطيرة جدا" معتبرا ان مهمة حكومته في استعادة الامن والاستقرار والطمانينة في كل ارجاء البلاد والتي باتت "مطلبا جد ملح" "ليس بالامر السهل" كون الأوضاع " تدهورت بصفة يصعب تداركها" في فترة زمنية قصيرة .
ولفت الى ان الاستحقاق المقبل سيكون "خطوة أولى على طريق الديمقراطية" واحداث القطيعة مع العهد السابق الذي عرفت تونس خلاله" عشريتين من الظلام والظلم عاثت فيها عصابة من المفسدين فسادا حيث أكلت من لحم الشعب وشربت من دمه" على حد قول السيد قائد السبسي . وقد رحبت أحزاب سياسية تونسية وتنظيمات من المجتمع المدني بخطة الطريق التي تبنتها سلطات المرحلة الانتقالية واعتبرتها تستجيب لتطلعات الشعب التونسي.
وفي هذا المضمار، أكد حزب "الخضر للتقدم " التونسي ان هذه الخطة من شانها ان تحدث القطيعة التامة مع الماضي وتفتح الطريق لتكريس إرادة الشعب وفق مبادئ ثورة 14 جانفي المنصرم مجددا التزامه بالدفاع عن مبادئ الحرية ودولة القانون والمؤسسات وتعزيز الإصلاحات التي تقرر ارادة الشعب بعيدا عن اية وصاية او تدخل او مزايدات سياسية . ومن جهته عبر حزب "الوفاق" عن ارتياحه للاجراءات المتخذة مؤخرا والتي سيتم بموجبها احداث مجلس وطني تاسيسي يعنى بصياغة دستور جديد يستجيب الى تطلعات الشعب في هذه المرحلة التاريخية والحاسمة داعيا الى مشاركة كافة القوى من احزاب سياسية ومجتمع مدني وشخصيات وطنية للعمل في مناخ من التوافق على صياغة القانون الخاص بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي. وبدوره، أكد الاتحاد العام التونسي للشغل ان اولويات المرحلة المقبلة تتمثل في المشاركة في اطار الهيئة الوطنية لحماية اهداف الثورة والاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي في اعداد قانون انتخابي انتقالي يضمن الديمقراطية والشفافية بصفة تقطع مع ممارسات الماضي المقيت ومع كل اساليب التدليس والاقصاء والتسلط معربا عن " ارتياحه" للإجراءات الأخيرة خاصة ما تعلق منها بانتخاب مجلس تاسيسي وسن دستور جديد.