مدير المالية بوزارة الداخلية يؤكد بخصوص الجباية المحلية

البلديات لن تعرف عجزا ماليا في 2011

استبعد مدير المالية بوزارة الداخلية السيد عز الدين قري، أمس، بالجزائر العاصمة أن تعاني أي بلدية على مستوى القطر الوطني البالغ عددها 1541 من العجز المالي أو الجبائي خلال السنة الجارية، موضحا أن إجراءات الإصلاح المالي تحققت بفضل التضامن الجبائي الذي بادرت به السلطات العمومية منذ20 سنة.
وأوضح السيد قري خلال تدخله في أشغال المائدة المستديرة بمنتدى ''المجاهد'' حول الجباية المحلية أو الجوارية'' بحضور ممثلين عن المؤسسات والهيئات العمومية المختصة، أنه يستبعد تسجيل أي عجز في ميزانية البلديات خلال هذه السنة، مشيرا إلى أن السنة الماضية 2010 سجلت 14 بلدية عاجزة، مقابل 1300 أخرى سجلت في سنوات الثمانينيات.
وبخصوص مجموع العجز المسجل على مستوى 14 بلدية عبر القطر الوطني في السنة الماضية والمقدر ب135 مليار دينار، أكد المسؤول أنه تمت تغطيته بفضل الاستعانة بالصندوق المشترك للجماعات المحلية الذي أنشئ سنة 1986 للتصدي لمختلف الصعوبات المالية الهيكلية من خلال اقتطاع 2 بالمئة من المداخيل الجبائية المخصصة للبلديات.
وبدورهم، دعا المختصون في مجال الاقتصاد والمالية إلى ضرورة تكثيف التحسيس والتوعية بأهمية الجباية الجوارية أو المحلية وضرورة جعلها في خدمة المشاريع التنموية المحلية، مؤكدين أن النتائج الأولية لإصلاح المنظومة الجبائية الذي باشرته الدولة منذ سنوات أظهرت تطورا محسوسا في تقليص العجز المسجل في ميزانيات البلديات.
وأوضح مدير الإجراءات الجبائية على مستوى المديرية العامة للضرائب السيد مصطفى زيكارة خلال تدخله في النقاش أن الإفراج عن إجراءات إصلاح الجباية المحلية يعكس التوجه الحكومي الثابت في مواجهة العجز المالي المسجل على مستوى العديد من البلديات، داعيا إلى التجند اللازم لمساندة واستكمال تدابير الإصلاح الجبائي للجماعات المحلية لجعل هذه الأخيرة عنصرا فاعلا في بناء الاقتصاد وتحقيق التنمية المحلية الشاملة.
كما أضاف السيد زيكارة أن إعادة النظر في الجبائية المحلية من خلال إدراج شروط تنظيمية جديدة على التعاملات المالية والاقتصادية وإعادة التفكير في كيفية سد العجز الجبائي للبلديات سيسمح لامحالة بتدارك الوضع ودفع الجماعات المحلية إلى جانب المؤسسات للعب دورها على أكمل وجه في خدمة المشاريع التنموية وجعلها شريكا هاما في مختلف المبادرات العمومية الأخرى.
وبدوره، دعا المستشار والخبير المالي السيد يعلاوي إلى ضرورة توسيع مثل هذه المبادرات لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية التي تعاني من العجز الجبائي والمالي، لا سيما في مجال الانتاج، بما يعيد الاعتبار للصناعة الوطنية على حساب الأجنبية كما هو الحال بقطاع الأدوية على سبيل المثال.
كما أشار في ذلك إلى أهمية إعادة تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراجعة منظومتها الجبائية قصد مساعدتها على البقاء في السوق ولعب دور المنافسة، ومن ثمّ الحفاظ على مناصب الشغل وإنشاء أخرى جديدة.
ومن جهة أخرى، اعتبر المشاركون في أشغال المائدة المستديرة الهدف من إصلاح الجباية المحلية هو السعي لإقحام الجماعات المحلية في معادلة بعث الصناعة الوطنية، لا سيما التحويلية والدوائية على المستوى المحلي، باعتبارها المؤهلة لتوفير كل الشروط الاقتصادية والمالية الضرورية لإقلاع تنموي حقيقي.
كما شهدت الندوة تقديم العديد من المقترحات التي تصب في موضوع المائدة المستديرة كإشراك البلديات في مختلف البرامج التنموية المحلية والدراسات التقنية للمشاريع الاستثمارية..وغيرها، وما يمكن أن تلعبه الجماعات المحلية كوسيط بين السلطات العليا ومختلف مكونات المجتمع.