استعرض الخبراء والمختصون في المالية والضرائب أمس مختلف المزايا والتسهيلات الجبائية التي تضمنها القانون الجديد الخاص بتطوير وترقية الاستثمارات، وخلص هؤلاء إلى ضرورة بذل المزيد من التنسيق بين المعنيين بتجسيد آليات هذا النظام قصد الحد من اتساع رقعة التهرب الجبائي وحماية الاقتصاد الوطني. وقدم مدير العلاقات العمومية والاتصال على مستوى المديرية العامة للضرائب السيد ابراهيم بن علي في تدخله خلال أشغال المائدة المستديرة التي احتضنها أمس منتدى ''المجاهد'' حول ''الجباية المطبقة على الاستثمار'' بحضور عدة أطراف معنية بالموضوع مجمل المزايا التي تضمنها التشريع الجديد لتطوير وترقية الاستثمارات الممثل في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 أوت 2001 والمعدل سنة ,2006 حيث ركز على شقيه الرئيسيين المتمثلين في النظامين العام والخاص للاستثمارات، وما يوفرانه من امتيازات جبائية لصالح المؤسسات المستثمرة كإلغاء بعض الرسوم الجمركية التخفيض من الضريبة على القيمة المضافة...وغيرها وهذا بنسبة تصل الى 10 بالمائة في فترة ماقبل وبعد استغلال الاستثمارات. كما تناول السيد بن علي المزايا الأخرى التي تضمنها الأمر لفائدة الشباب المستثمرين المدرجين ضمن مختلف الآليات والهيئات المساعدة على خلق المشاريع على غرار ''أونساج''، و''أونجام'' كتخفيض الحقوق الجمركية الى 5 بالمائة مع تقديم تسهيلات إضافية خاصة بالاقتناء العقاري، وكذا الغاء الضريبة على الدخل العام لمدة تتراوح بين 3 و6 سنوات، الى جانب استفادة صندوق الاستثمار من إلغاء دفع الفوائد على الشركات وإلغاء الضريبة على النشاط المهني والضريبة على الدخل العام بالنسبة للمستثمرين المصدرين.وفي هذا الاطار، تناول مدير العلاقات العامة والاتصال بالمديرية العامة للضرائب الى التحفيزات الجبائية التي تضمنها الأمر الخاص بترقية الاستثمارات في مختلف القطاعات الأخرى، كالسياحة والفندقة، بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة الى 7 بالمائة بدلا من 17 بالمائة الى غاية ,2019 مع استفادة المؤسسات المستثمرة في هذا القطاع من اعفاء للضريبة على الأرباح لمدة 10 سنوات. ومن جهته، أكد السيد عمر أقادير عن وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات أن التحفيزات الجبائية والمزايا التي خصها هذا الأمر لفائدة المستثمرين ترمي الى تعزيز وتشجيع الاقبال أكثر على الاستثمار، لاسيما مع المواصلة في سياسة تخفيض أعباء الجباية، مضيفا أن مثل هذه الاجراءات تهدف من جهة اخرى الى تشجيع الإنتاج الوطني واعطائه الأولوية فيما يخص الاستثمارات. وأوضح السيد أقادير أنه تم ادراج اجراء جديد يقضي بإجبار طالبي رخص الاستثمار على تقديم عرض سنوي حول وضعية تقدم المشاريع ومختلف الاجراءات المعتمدة في استغلاله. وفي سياق آخر قال مدير المتابعة بالوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات السيد سواميس أن الاجراءات الجبائية المدرجة ضمن الأمر المذكور آنفا من شأنها بحث كيفية تحرير الاستثمارات الخاصة لاسيما مع التحفيزات الموجهة لها في شتى القطاعات وهذا بالنظر للدور المحوري الذي تلعبه الجباية في معادلة الاقتصاد الوطني، داعيا الى المزيد من الاجراءات التحفيزية الأخرى التي تقع مسؤولية بحثها على المجالس الولائية، مبرزا في هذا السياق دور الادارة والمستثمر من خلال تقيدهم في اختيار المشاريع الاستثمارية الملائمة وتحرير العقار الذي أضحى يشكل عائقا في وجه الاستثمار. وفي رده على أسئلة الصحافيين، شدد السيد سواميس على ضرورة الوقوف بالمرصاد في وجه التهرب الجبائي الذي يكبد خزينة الدولة ملايير الدينارات، مشيرا الى مواصلة التنسيق بين القطاعات المعنية بمواجهة هذه الظاهرة لاسيما من خلال الاجراءات الرقابية المتخذة بين وزارة المالية، الضرائب، الجمارك والأمن الوطني بهدف تكوين قاعدة معلومات تسهل التحكم في مستويات التهرب الجبائي، ومعاقبة المؤسسات المتابعة. وبخصوص شروط تحويل الأموال الى الخارج، أوضح مدير العلاقات العمومية والاتصال بمديرية الضرائب أنه يتعين على المحول تقديم وثيقة تثبت وضعيته تجاه مديرية الضرائب ان كانت قانونية أم لا، مذكرا بمختلف الاجراءات المتخذة لإضفاء الشفافية على التجارة الخارجية والاستثمار كرقم التعريف الجبائي والهوية الجبائية.
