زرهوني يؤكد بأن الحكومة ستنظر قريبا في آليات التحصيل ويصرّح :

الدولة لن تتخلى عن دعم البلديات

أكد وزير الدولة وزير الداخلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، أمس، أن الحكومة ستعيد النظر في الجباية المحلية في إطار تنفيذ إصلاحات الجماعات المحلية، وأعلن عن عقد اجتماع على مستوى الحكومة قريبا لبحث آليات تحصيل البلديات لهذه الجباية·

وقال السيد زرهوني أمس، أن لقاء الحكومة القادم سيُخصص ل "تقسيم الجباية المحلية" التي تعود للبلديات بمعنى أن اللقاء الذي لم يُعين تاريخ عقده ولم يتحدد إن هو سيتم بمجلس الحكومة أو المجلس الوزراي مشترك سيسمح بإعادة رفع نسبة التحصيل الجبائي للبلديات في بعض الضرائب مثل تلك الخاصة بالبيئة·
كما تحدث الوزير في تصريح للقناة الثالثة للإذاعة الوطنية، عن تمكين البلديات من تحصيل ضرائب إضافية حيث سيتم رفع عددها من تسعة المعتمدة حاليا إلى 15 وذكر من بينها اعتماد ضرائب تتعلق بإقامة الأجانب وعلى الدخل العام وأخرى تخص مرور شبكات الكهرباء والغاز·
واعتبر الوزير أن إدخال تعديلات على التحصيل الجبائي لا يمثل الحل الوحيد للعجز المالي الذي تعاني منه أغلب البلديات، وأبرز ضرورة أن تستغل الجماعات المحلية الإمكانيات التي تتوفر عليها محليا حيث هناك موارد لا تستغل اليوم، ونفى في نفس الإطار أن يكون الهدف من تمكين البلدية من تحصيل المزيد من أموال الجباية المحلية تخلي الدولة عنها نهائيا بل أن الدعم الذي تقدمه للبلديات سيتواصل·
ووعد بحل مشكل العجز المالي الذي تعاني منه العديد من البلديات اليوم وقال "أن العجز المالي الحالي في طريق الحل" دون أن يقدم تفاصيل إضافية·
وكانت وزارة الداخلية قد تكفلت سنة 2002 بمسح قرابة 22 مليار دينار من ديون البلديات لكن حجم هذا العجز اليوم حسب ما أكده الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، يتجاوز ال20 مليار دينار ووصل الحال ببعض البلديات إلى عجزها عن دفع أجور عمالها·
وحول سؤال يتعلق بقانوني البلدية والولاية استبعد السيد زرهوني اعتماده في الوقت الراهن رغم تأكيده على جاهزية نص المشروع، وأرجع ذلك إلى أجندة الحكومة الحالية· وقدّم من جهة أخرى الخطوط العريضة للمشروع موضحا أنه لا يهدف إلى تقزيم دور المنتخب على حساب الأمين العام للبلدية ولكن يرمي في الأساس إلى تحسين أداء الجماعات المحلية، وأضاف أن النص يوضح في مواده طبيعة العلاقة بين رئيس البلدية ووالي الولاية وأعضاء المجلس الولائي وكذا بينه وبين رئيس الدائرة·
وعن برامج التكوين التي باشرتها وزارة الداخلية مؤخرا لفائدة رؤساء البلديات، أوضح أن الهدف منها هو تمكين المنتخبين من معرفة قوانين وتقنيات التسيير والتحكم أكثر في أساليب الاتصال وتسيير الأزمات·
وعلى صعيد آخر أعلن السيد زرهوني أمس، خلال زيارة قام بها إلى مدينة قصر البخاري بالمدية أن تعويضات المنتخبين المحليين الدائمين "سترفع إلى مستوى مشرف يسمح للمنتخب بالتفرغ لممارسة مهامه الأساسية"·
وأوضح مسؤول بوزارة الداخلية، أن هذه الزيادة تُعد ضرورية لمرافقة الجهود الهادفة إلى إضفاء المصداقية على المنتخب بصفته ممثلا للشعب كما تهدف كذلك كما أضاف إلى وضع المنتخب في "منأى عن أي إغراء"· في إشارة إلى حالات تعاطي الرشوة التي تسجل في صفوف المنتخبين المحليين· وأضاف أن المرسوم التنفيذي المؤرخ في1991 والمعدل سنة 1998 المتعلق بتعويضات المنتخبين المحليين "لم يعد يتماشى والواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنتخب كما أنه لم يساير عمليات رفع الأجور المتتالية في الجزائر"·