أبرزها اجتماع الداخلية-الولاة

حركية خاصة لمجموع الفاعلين ميّزت الأسبوع

تميز هذا الأسبوع المنصرم بحركية خاصة بمشاركة الفاعلين على الساحة الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاسيما من خلال انعقاد اجتماع الثلاثية واجتماع وزارة الداخلية-ولاة واستمرار المشاورات حول مسار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وحسب الملاحظين فإن هذا الكم من النشاطات يعكس إلى حد كبير ارادة السلطات العمومية في توفير الظروف المثلى من أجل تحديد إصلاحات متعددة الأشكال تخدم المصلحة العليا للجزائريين والجزائريات.
وضمت أشغال الثلاثية المكرسة أساسا لتطوير المؤسسة وترقية مناخ ملائم للاستثمار والنشاط الاقتصادي الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة التي انضم إليها للمرة الأولى منتدى رؤساء المؤسسات.
وتوجت أشغال هذه الثلاثية بقرارات ''تاريخية'' من شأنها أن تقدم حلولا مقنعة لتطلعات العمال والمتعاملين الاقتصاديين.
ويتعلق الأمر خاصة باستبدال الاعتماد المستندي (كريدوك) ب''التسليم المستندي'' بالنسبة لمنتجي المواد والخدمات ورفع عتبة الدفع الحر إلى 4 ملايين دج (مقابل 2 مليون حاليا) وإعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلقى صعوبات في تسديد ديونها والدعم العمومي لقروض الاستثمارات الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة فور حلول شهر جويلية .2011
وبرأي الخبراء الاقتصاديين فإن تجسيد هذه القرارات في أرض الواقع سيمكن في المدى القصير من خلق نشاط أقوى كفيل بدفع تنمية المؤسسة الاقتصادية.
وموازاة مع خصوصيات الحقل الاقتصادي فإن تسيير المدينة والعلاقات بين الإدارة والمواطن قد شكلا محور اجتماع وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية مع 48 واليا.
واستنادا إلى إحدى توصيات هذا الاجتماع فإن السلطات العمومية لن تدخر أي جهد في تفعيل جميع الإجراءات التي من شأنها القضاء على مجمل الاختلالات المتسببة في تذمر المواطن وفي تعطيل المصالح الإدارية بسبب ''نقص الشفافية والإنصاف'' الناجمين عن بيروقراطية معرقلة.
كما تم التأكيد على أن تحولات المجتمع والتطلعات المتزايدة للمواطنين تستوقف ''أكثر من أي وقت مضى'' السلطات العمومية ''لإعادة النظر'' في أعمال الإدارة قصد تكييفها مع ''المتطلبات والتحديات المتعددة''.
ويرد التوزيع الشفاف للسكنات والتسليم السريع لمختلف الوثائق الإدارية وتحسين استقبال المواطنين ضمن الهياكل الإدارية المحلية والوطنية ووجوب فرض تحقيق ''نتائج'' على الولاة من بين العناصر الهامة للمعطى الجديد التي تريد السلطات السياسية العليا أن تطبع به العلاقة القائمة بين الإدارة والمواطن قصد استحداث إطار معيشي جديد وأفضل.
ويتعزز هذا التصور الجديد من جهة أخرى باستمرار المشاورات حول مسار الإصلاحات. فبعد مرور أسبوع أول تميز بالرغبة في ''التغيير'' عبرت عنه الأطراف الفاعلة للطبقة السياسية التي سبق وأن اجتمعت مع ''لجنة بن صالح'' عبر الجميع عن آراء مختلفة لاسيما حول نوع النظام السياسي الواجب تفضيله ورزنامة مراجعة القوانين المشكلة لجوهر الجهاز التشريعي الوطني.
وامتدادا للأسبوع الأخير عبر المدعوون عن آرائهم بخصوص المواضيع الرئيسية المدرجة في جدول أعمال هذه المشاورات المتمحورة حول مراجعة الدستور والقوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية والانتخابات وقانون الإعلام وكذا مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
وقد عبرت الشخصيات الوطنية وقادة الأحزاب السياسية والقضاة والنقابيون والبرلمانيون والطلبة والعلماء عن تحاليلهم واقتراحاتهم بشأن مختلف المواضيع.
وبالتالي فقد أولت معظم وسائل الإعلام أهمية خاصة لهذه الحركية الجديدة التي من شأنها أن تتوسع على مر الأيام لاسيما من خلال استكمال المشاورات السياسية وتطبيق الترتيبات الجديدة التي عرضت خلال الثلاثية واجتماع الولاة في آجال قصيرة. (وأج)