الأستاذان براهيمي وشُرفي في منتدى ''المجاهد'':‏

الإصلاحات تكريس للديمقراطية

يرى كل من الأستاذين ميلود براهيمي وشريف شُرفي أن الإصلاحات التي دعا إليها رئيس الجمهورية مؤخرا لابد أن تستهل بالقانون الذي من شأنه أن يرسي قواعد دولة ديمقراطية تحترم حقوق الأفراد، بشرط تغيير العقليات في المجتمع، ويعتقدان أنه عامل مهم لإنجاح المسعى وإلا سوف تجد الوصاية نفسها تُجري حوار الطرشان مع مواطنين لا يعرفون ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
وقال السيد شريف شُرفي، أمس، في تدخله حول إشكالية دور القانون في الإصلاحات المعلن عنها مؤخرا بمنتدى ''المجاهد''، أن تغيير الذهنيات في أوساط الشعب عامل مهم جدا لتأسيس الدولة الديمقراطية وغيابه سيؤدي بالسلطة إلى طريق مسدود وكل الإصلاحات لن تجدي نفعا، وعلى المواطن أن يعرف كل حقوقه التي أوردها المشرع الجزائري، ثم يعرف ما هو ممنوع عليه.
وشدد المتحدث على أن يحظى القانون بالاحترام من طرف الجميع (القائمون على تطبيقه والمطبق عليهم)، مبديا تفاؤله بنتائج الإصلاحات المرتقبة.
وقال الأستاذ شرفي إن كثرة القوانين التي تصدر خلال فترات التوتر والأزمات تبطل قوانين أخرى، لكونها تصلح لتلك الفترة فقط، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إبطال قوانين أخرى أهم تعنى بحماية حقوق المواطنين، مشيرا إلى أن الحقوق المتعارف عليها والمكرسة في القوانين والدستور موجودة ومشكل تطبيقها يرجع لغياب مراقبة المجتمع المدني.
من جهته، أكد الأستاذ ميلود إبراهيمي أن الجزائر تحتاج إلى دستور يحفظ ويضمن حقوق الجزائريين ويستجيب لمطالبهم على الدوام، وليس من أجل حلول ظرفية، الشيء الذي يستدعي تعديل الدستور في كل مرة.
وأضاف أن المهم هو وجود إرادة سياسية لتكريس ديمقراطية حقيقية، معتبرا أن الأولوية هي لتعديل الدستور ثم مباشرة النظر في القوانين الأخرى على ضوء هذا التعديل..
وقال إنه لابد أن تضع الجزائر أسس دولة ديقراطية حقيقية تكون قدوة لباقي دول المنطقة خاصة مع التداعيات التي برزت منذ مطلع السنة في بعض الدول العربية المجاورة، وتعيش في الوقت الراهن مراحل انتقالية صعبة في تاريخها السياسي، ولأجل ذلك يقول السيد براهيمي إنه على السلطات أن تسارع إلى إصلاحات حقيقية تجنبا لأي طوارئ قد تؤدي إلى الفوضى السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كما تدخل الأستاذ عمار خبابة في الموضوع، وقال إن لرجل القانون دور كبير في شرح البدائل وتوضيح مزايا الأنظمة وعيوبها ولكن القرار يعود إلى السياسي، فالقانون ترجمة لإرادة السلطة، مشيرا إلى أن القانون في البلدان الديمقراطية يصنعه الشارع بمعنى أن القانون الحقيقي هو الذي يعبر عن حاجة المجتمع بما في ذلك الشارع الذي يشهد المظاهرات المطالبة بالتغيير، والذي يتمخض عنه إرسال ممثلين عنهم للتفاوض مع البرلمان وبالتالي الخروج بمقترح يصيغه التقنيون من رجال القانون على شكل نصوص قانونية.وبخصوص الطرح الذي يتجادل فيه السياسيون هذه الأيام حول طبيعة نظام الحكم المناسب للجزائر، أفاد المتحدث أن النظام البرلماني هو الأنسب بالاستناد لانشغالات المجتمع الجزائري.