معالجة المسائل الراهنة بقوانين جزائرية

حقوقيون يتحدثون عن الإصلاحات السياسية

كيف ينظر رجال القانون إلى الإصلاحات السياسية التي تجري بشأنها المشاورات مع مختلف التشكيلات الحزبية والشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، وأي أولوية تعطى لورشات الإصلاح المتعددة الأوجه؟.
في هذا السياق أكد الرئيس السابق للرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المحامي ميلود براهيمي على تعديل الدستور باعتباره أم الإصلاحات وسلطة الشعب أولا ثم حماية حقوق الإنسان كونها حقوق أساسية لا يحق المساس بها.
وركز براهيمي في ندوة نقاش أمس بمركز الصحافة ''المجاهد'' تحت عنوان «دور القانون في الإصلاحات والمشاورات الأخيرة» على استقلالية القضاء وحقوق المتقاضين كون العدالة في خدمتهم خاصة وانه تم تسجيل عدة نقائص بخصوص حقوق المتقاضين.
ودعا المحامي براهيمي إلى تكييف قوانين الجمهورية مع المواثيق والمعاهدات الدولية المجرمة للجرائم ضد الإنسانية بالإضافة إلى إسقاطها على الواقع الجزائري حتى تكون ناجعة في معالجة المشاكل الوطنية، مشددا على ضرورة احترام القواعد القانونية من أعلى مسؤول نزولا إلى المواطنين باعتبارها الركيزة الأساسية لأي دولة ديمقراطية.
وحول موقفه من المشاورات الأخيرة قال براهيمي انه ''تمنى لو كانت من قبل''، مشيرا انه ''ليس هناك خيار فلابد من المشاركة ما دام أن دعوة رئيس الجمهورية جاءت عامة وشملت مختلف الحساسيات وبالتالي شاركنا بهدف بلوغ إرساء قواعد الدولة الديمقراطية وقدمنا مقترحاتنا وللسلطات أن تأخذ بها أو لا''.
وبخصوص دور رجال القانون في المشاورات كان رد براهيمي مقتضبا ومقتصرا على المشاركة بدون خيار مستعينا بعبارة «الحديث قياس» ما يفتح المجال أمام عدة تأويلات.
من جهته انتقد المحامي شريف شرفي كثرة سن القوانين في الآونة الأخيرة معتبرا ذلك من شأنه قتل القانون والدليل على ذلك التراجع عن الكثير من القوانين والاحتجاجات التي عرفتها مختلف القطاعات في كل أنحاء الوطن وجعله هشا ومن تم يجب إعطاء مهمة التشريع لرجال القانون لأنها مسألة جدية لابد أن تأخذ بعين الاعتبار .
وقال شرفي أنه يجب على مؤسسات الدولة أن تكون في خدمة المجتمع بالإضافة إلى تعميق الإصلاحات السياسية بالجزائر، مشيرا إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما يجري بالبلدان العربية كسوريا، ليبيا واليمن.
وأثير في النقاش العديد من النقاط صبت في مجملها حول مدى اختيار الوقت المناسب لإجراء هذه المشاورات ومدى إمكانية نجاحها في تلبية طموحات الشعب الجزائري، وهو ما أجاب عنه المتدخلون أن المهم المشاركة لتحقيق وإرساء قواعد الديمقراطية في البلاد والخروج بحلول ترضي كافة الأطراف.