المجلس الشعبي الوطني يصوت بالإجماع على قانون المالية التكميلي

سكان الجنوب يستفيدون من تخفيض نصف قيمة فاتورة الكهرباء

صوت، أمس، أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالإجماع على مشروع قانون المالية التكميلي ,2011 في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس، بحضور وزير المالية السيد كريم جودي بعد أن أدرج المجلس ثماني مواد جديدة وإدخال 12 تعديلا على المشروع في حين تم الإبقاء على 23 مادة كما وردت في النص الأول للقانون.
ولعل أبرز إجراء تبناه المجلس والذي يأتي استجابة لانشغالات مناطق الجنوب منذ سنوات، ذلك المتعلق بضرورة دعم استثمار الفلاحين في هذه المناطق الذين يستعملون الضغط المنخفض والمتوسط في حدود 12 ألف كيلواط من خلال تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة، مع استفادة الأسر أيضا من تخفيض فاتورة الكهرباء بنسبة 50 بالمائة للمواطنين الذين يستعملون الضغط المنخفض في حدود 12 ألف كلواط سنويا. وجاء ذلك على إثر إدراج مادة جديدة تنص على تعديل المادة 69 من القانون.
كما تتمثل أبرز التعديلات التي تبنتها لجنة المالية والميزانية للمجلس
وتمت المصادقة عليها تلك المتعلقة في المادة 57 والتي تخص السكنات الاجتماعية الممولة من طرف الدولة والمتنازل عنها لشاغليها، طبقا للتشريع الساري المفعول وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدة التي تقدمها الدولة من أجل التمليك، إذ تنص المادة على أنه يمكن التنازل عنها من طرف مالكيها خلال مدة يجب أن لا تقل عن عشر سنوات باستثناء حالة وفاة المالك وضرورة توزيع التركة، غير أنه يمكن التنازل عن السكن الاجتماعي التساهمي شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية.
كما تم التصويت على المادة الخاصة بتوسيع النظام المطبق على الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب ليشمل الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بغرض توسيع التحفيزات الجبائية التي تحظى بها مؤسسات تمارس نشاطات أنجزها شباب مستثمر مؤهل للاستفادة من الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب إلى الفئة المؤهلة للاستفادة من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة والصندوق الوطني لدعم القرض المصغر، وذلك من باب ترقية التشغيل من خلال دعم الاستثمار الذي يقوم به الشباب المستثمر.
ورفض المجلس اقتراح تعديل المادة 7 من مشروع القانون الذي تقدم به حزب العمال والقاضي بجعل الإعفاء مقتصرا على الرسم على القيمة المضافة دون الحقوق الجمركية بالنسبة لمادتي السكر والزيوت الغذائية، مشيرا إلى أن ميزانية الدولة تتكفل عند الاقتضاء بالحقوق الجمركية
والرسم على القيمة المضافة الواجبة الأداء ابتداء من أول سبتمبر سنة 2011 على السكر الخام والزيوت الغذائية الخام وهذا في إطار تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالمنافسة، وتستفيد في هذه الحالة الأخيرة المواد المعنية من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع.
وقد أشاد السيد كريم جودي وزير المالية بمصادقة المجلس على نص القانون، مشيرا إلى أن ذلك من شأنه أن يعزز المسار التنموي في البلاد، وثمن في السياق الانشغالات التي طرحها النواب خلال مناقشة القانون.
للإشارة امتنع نواب حزب العمال عن التصويت على مشروع القانون بعد أن قدم 13 تعديلا رفضها المجلس كلية، وتتعلق أساسا برفض تخصيص إعانات لفتح مؤسسات عمومية مغلقة وكذا غلاف مالي لإدماج المتعاقدين،رفض تخصيص منحة للبطالة قيمتها 50 بالمائة من الأجر القاعدي ورفض منحة لإدماج الأساتذة المتعاقدين.
ويتميز نص القانون الذي خلا من كل زيادة في الضرائب أو الرسوم بارتفاع النفقات العمومية ب25 بالمائة مقارنة بقانون المالية الأول والموجهة أساسا لتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
وارتفعت نفقات التسيير بسبب الآثار المباشرة الناجمة أساسا عن تقييم الرواتب في الوظيف العمومي وتوفير مناصب مالية جديدة ودعم أسعار المواد الغذائية الأساسية وبرمجة إنجاز أزيد من 400 الف سكن اجتماعي جديد.
وزادت نفقات التسيير ب857 مليار دج، حيث قدرت ب4 291 مليار دج في قانون المالية التكميلي مقابل 3 434 مليار دج في قانون المالية الأولي ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع نفقات الأنظمة التعويضية ودعم أسعار مواد الاستهلاك وتعزيز جهاز المساعدة للاندماج المهني وفقا للإجراءات التي صادق عليها مجلس الوزراء المنعقد في فيفري الأخير.
وفيما يتعلق بنفقات التجهيز قدرت ب3 981 مليا دج مسجلة زيادة 797 مليار دج من حيث القيمة (+25 بالمائة) حسبما جاء في نص القانون.
وارتفع حجم الإنفاق العمومي إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة، مما انجر عنه عجزا ميزانياتيا يقدر ب693,4 مليار دج أي نسبة 33,9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 355,3 مليار دج في قانون المالية الاولي.
ويتضمن مشروع القانون جملة من التدابير التشريعية لا سيما منها تعزيز التحفيزات على إنشاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمحافظة على القدرة الشرائية للأسر من خلال توسيع دعم أسعار المواد الاستهلاكية.