سكنات الlsp‮ قابلة للبيع ‮ قبل ‮10 سنوات من امتلاكها

أقر المجلس الشعبي الوطني تعديلا جديدا على قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يضمن السماح للمستفيدين من السكن الاجتماعي التساهمي ببيع سكناتهم قبل مرور 10 سنوات على امتلاكها شريطة تسديد الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية. صادق المجلس الشعبي الوطني على مادة جديدة في قانون المالية التكميلي لسنة 2011، ترخص ببيع السكنات الاجتماعية التساهمية قبل 10 سنوات من امتلاكها شريطة إرجاع الإعانة العمومية المقدرة ب70 مليون سنتيم للخزينة العمومية.
وأدرجت لجنة المالية والميزانية مادة جديدة على قانون المالية التكميلي لسنة 2011، تتعلق بالسكنات الممولة من طرف الدولة وكذا السكنات المستفيدة من الإعانات العمومية في إطار التدابير المتعلقة بالمساعدات الممنوحة من طرف الدولة والتي يمكن التنازل عنها من طرف مالكيها في فترة لا تتجاوز ال10 سنوات شريطة سداد المالك لقيمة الإعانة المالية العمومية لفائدة الخزينة العمومية.
ومن أجل تبسيط عملية بيع العقارات، أقر المجلس الشعبي الوطني أيضا فرض دفع خمس ثمن نقل الملكية بدلا من النصف بالنسبة للبيوع غير التجارية مع الإبقاء على وجوب دفع النصف بالنسبة للبيوع التجارية قصد تنويع مداخلات الإنتاج، كما أدرج المجلس كذلك مادة جديدة 7 مكرر ترخص جمركة المواد ''المستعملة'' التابعة للتعريفة الجمركية رقم 09-63 المستوردة عن طريق الموانئ.
وقد صدّق أعضاء المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية التكميلي لعام 2011، خلال جلسة علانية ترأسها عبد العزيز زياري رئيس المجلس بحضور وزير المالية كريم جودي، علما أن نواب حزب العمال امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون هذا الذي تم التصديق عليه مادة بمادة ثم على نصه كاملا باعتبار أن المجلس الشعبي الوطني قد أدرج 8 مواد جديدة وأدخل 12 تعديلا على مشروع قانون المالية التكميلي الذي قدمته الحكومة، فيما تم الإبقاء على 23 مادة كما وردت في النص الأول للقانون.