مهل ينفي وجود رؤية نهائية لفتح السمعي-البصري

المشروع التمهيدي للإعلام يسلم للحكومة بداية جويلية

أكد وزير الإتصال السيد ناصر مهل، أول أمس، أن الحكومة ليس لديها في الوقت الحالي رؤية واضحة بشأن ملف فتح قطاع السمعي البصري في الجزائر، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ قرار في هذا الشأن في شهر جويلية أو أوت المقبلين، في حين أعلن أن المشروع التمهيدي المتعلق بالإعلام سيقدم للحكومة نهاية الشهر الجاري أو بداية جويلية القادم.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفهي لأحد أعضاء مجلس الأمة، أن فتح المجال السمعي البصري الذي يطالب به البعض وبرزت أفكار بشأنه على الساحة السياسية، يعد موضوعا حساسا، يتطلب دراسة دقيقة، مشيرا إلى أنه حتى في حال فتح المجال، عقب صدور قانون الإعلام الذي يعكف القطاع على إعداده حاليا، فإن الأمر''يستدعي التفكير في قانون خاص للسمعي البصري، ثم يتعين على سلطة الضبط وضع دفتر أعباء، لتفادي أي انزلاق في استعمال السمعي البصري الذي تترتب عليه آثار على المجتمع''.
وبعد أن أشار إلى وجود فكرتين مطروحتين بشأن فتح المجال السمعي البصري، حيث تطالب جهات بفتح تام للقطاع، بينما تدعو جهات أخرى للمزاوجة بين القطاعين العمومي والخاص، أكد السيد مهل بأنه من جهته، يؤيد فتح المجال السمعي البصري، ''لكن ضمن ضوابط قوية وجيدة التطبيق''، مشددا في هذا الصدد بأنه لا يمكن إعطاء رد نهائي حول هذا الموضوع الموجود حاليا قيد الدراسة، غير أنه أشار في المقابل إلى إمكانية إصدار قرار بشأنه في شهر جويلية أو أوت المقبلين.
وبخصوص الإجراءات التي اعتمدها القطاع للإنفتاح على المجتمع السياسي والإقتصادي والإجتماعي، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، أكد الوزير بأن هذه التوجيهات يتم التكفل بها على أرض الواقع، حيث لا يطرح المشكل حسبه مع الإذاعة الوطنية التي تمتلك أكثر من 50 قناة متفتحة على الأحزاب السياسية ومختلف شرائح المجتمع والمواطنين، فيما أشار بخصوص التلفزيون، إلى التعديلات التي أدخلت على برامجه، وأصبحت تضم جملة من الحصص التي تستضيف الأحزاب السياسية للإدلاء بآرائها وتصوراتها حول الأوضاع السياسية، بحضور صحفيين من القطاعين العام والخاص.
كما ذكر في نفس السياق بإجراءات أخرى، تندرج ضمن هذه التعديلات ومنها ''إعادة تكييف حصة ''في دائرة الضوء''، إلى جانب إدراج حصص أخرى في شبكة البرامج الإخبارية على غرار ''ملفات اقتصادية'' و''نقاش مفتوح'' و''من واقعنا'' و''آفاق فلاحية'' و''مقامات عن قرب'' و''أحوال الناس'' و''تحقيقات كبري''.
على صعيد آخر، أعلن السيد مهل في تصريح للصحافة على هامش جلسة مجلس الأمة، أن المشروع التمهيدي المتعلق بالإعلام سيقدم للحكومة في نهاية جوان الجاري أو بداية جويلية المقبل على أقصى تقدير، مذكرا بالمناسبة بأن القطاع نظم قرابة 70 إجتماعا حول هذا المشروع، من خلال مشاورات واسعة مع الناشرين والصحفيين ورجال القانون والجامعيين بغرض إثرائه.
وعن شبكة الأجور الخاصة بالصحفيين، جدد الوزير تأكيده بأنه سيتم إعداد شبكة أجور تضمن لأهل المهنة المكانة اللائقة بهم في المجتمع، مذكرا بأنه من ضمن القرارات التي اتخذها في هذا الإطار، ''تنصيب لجنة مكلفة بإعداد شبكة أجور الصحفيين وتحديد مخطط مسارهم المهني''. كما أشار إلى أنه سيتم بعد صدور قانون الإعلام، وضع القانون الأساسي لمهنة الصحفي المحترف، ومنح بطاقة الصحفي من قبل سلطة ضبط وسائل الإعلام التي سيتم استحداثها مستقبلا.