هل ينجح المسعى الفلسطيني في افتكاك اعتراف دولي بدولة فلسطين المستقلة عبر هيئة الأممالمتحدة في وقت تصب فيه كل التحركات الدبلوماسية الغربية والإسرائيلية في اتجاه قطع الطريق على إتمام هذا المسعى؟يطرح هذا التساؤل بقوة مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة الأممية لأقل من ثلاثة أشهر وهي مدة لا تبدو كافية للتوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية بعملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي حول انسب طريقة لتسوية القضية الفلسطينية ويقود إلى إقامة دولة مستقلة. فإلى غاية الآن فشلت كل المساعي الغربية الرامية إلى إحياء عملية السلام والرامية في مجملها إلى منع الفلسطينيين من التوجه إلى الجمعية العامة الأممية لطلب الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية بسبب صخرة الصد الإسرائيلية. وحتى كاترين اشتون مسؤولة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي لم تستطع تجاوز هذه العقبة بعد أن رفض وزير الخارجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان مبادرتها الرامية لإخراج عملية السلام من حالة الجمود الراهنة. ولم يتفق الجانبان في لقاء بينهما أمس بالقدسالمحتلة حول العودة المحتملة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات بعدما اعتبر ليبرمان اليميني المتطرف أن أي محاولة لاستئناف المحادثات المباشرة ستكون فاشلة قبل شهر سبتمبر المقبل تاريخ توجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة. وعلى نقيض ذلك اعتبرت اشتون انه من الضروري مواصلة الجهود من اجل التوصل إلى تفعيل هذه المفاوضات المتعثرة منذ سنوات. وقالت ''نعلم كلنا أن سبتمبر على الأبواب... وما هو ضروري هو وضع إطار مرجعي واضح يسمح للطرفين بالعودة إلى طاولة الحوار''. وألحت اشتون خلال لقائها بوزير خارجية إسرائيل على انه ''وبالنظر إلى أحداث الربيع العربي وبعد خطاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما أصبح من الضروري أكثر من أي وقت مضى إجراء مفاوضات جادة والعمل من اجل الدفع قدما بمسار السلام''. وكانت رئيسة دبلوماسية الاتحاد الأوروبي وصلت في وقت متأخر من مساء أول أمس إلى إسرائيل حيث التقت بزعيمة المعارضة تسيبي ليفني وأجرت معها مباحثات قبل أن تلتقي بوزير الخارجية افيغدور ليبرمان. وتأتي زيارة اشتون إلى الأراضي الفلسطينيةالمحتلة استكمالا لمساعي الاتحاد الأوروبي في تفعيل العملية السلمية والتي بدأته اشتون بتوجيه رسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجي الروسي سيرغي لافروف والامين العام الاممي بان كي مون دعتهم فيها إلى اجتماع عاجل للجنة الدولية الرباعية للسلام في الشرق الأوسط من أجل الخروج بمبادرة سلام يكون أساسها خطاب الرئيس الأمريكي الأخير حول القضية الفلسطينية. وهي المبادرة التي رفضها ليبرمان حتى قبل معرفة تفاصليها وهدد بإلغاء كل الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين إذا أصروا على مسعاهم في التوجه إلى الأممالمتحدة لطلب الاعتراف بدولتهم المستقلة. وقال ليبرمان إن ''الاعتراف بدولة فلسطينية من جانب واحد يعني نهاية كل الاتفاقيات المتوصل إليها خلال 18 سنة الماضية وإسرائيل لن تكون أبدا مرتبطة بهذه الاتفاقيات''. وتحجج ليبرمان كعادته بان ''مثل هذه المحاولة تعتبر خرقا لاتفاقيات اوسلو المبرمة عام .''1993 وتناسى وزير الخارجية الإسرائيلي أن ما يعتبر خرقا ليس فقط لهذه الاتفاقيات وإنما لكل الأعراف والشرائع الدولية هو إنكار حق شعب محتل في إقامة دولته المستقلة على أرضه. ثم متى كانت إسرائيل تهتم بتطبيق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الفلسطيني وهي التي تقتل وتعتدي وتعتقل وتهدم بيوت الفلسطينيين وتنهب أراضيهم متى أرادت من دون أدنى عقاب أو حتى مساءلة؟ والحقيقة أن تهديد ليبرمان المعروف عنه عداءه الشديد للفلسطينيين بإلغاء اتفاقيات اوسلو لن يزيد ولن ينقص في الوضع شيئا كون هذه الاتفاقيات تضمنت إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة لكن هذه الأخيرة وبعد 18 سنة من إبرامها لم تر النور بعد وهو ما يجعل وجود هذه الاتفاقيات من عدمه سيان.
