بينما كان آلاف المتظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن‏

البرلمان اليوناني يصادق على خطة التقشف الحكومية

كما كان متوقعا صادق نواب البرلمان اليوناني، أمس، على خطة الحكومة التقشفية التي سيتواصل العمل بمقتضاها من بداية العام القادم وإلى غاية نهاية سنة 2015 ضمن فترة تجريبية قصد إعطاء ضمانات لحصول أثينا على قروض أوروبية لإنقاذ اقتصادها من إفلاس يكاد يكون وشيكا.
وحظيت خطة التقشف التي أعدها الوزير الأول جورج باباندريو بموافقة 154 نائبا اشتراكيا ونائب واحد من اليمين من مجموع 300 نائب الذين حضروا جلسة التصويت بينما عارضها 138 نائب من أحزاب اليسار واليمين ونائب واحد انشق عن موقف الحزب الاشتراكي بينما امتنع خمسة نواب عن التصويت.
وإذا كان الوزير الأول جورج باباندريو قد نجح في هذا الامتحان فإنه سيكون اليوم أيضا على موعد آخر مع عملية تصويت إضافية لا تقل أهمية عن عملية أمس، من أجل الحصول على تزكية برلمانية لقانون خاص يحدد سبل تنفيذ هذه الخطة الإطار.
ووجد النواب اليونانيون أنفسهم في وضع حرج بسبب هذه الأزمة وقد اختاروا الحل الأقصى بقناعة أنهم لا يملكون حلا آخر من غير التصويت لصالح هذه الخطة وبأن انتهاج اقتصاد تقشفي لفترة محددة أفضل من إفلاس اقتصادي محتوم.
واشترطت دول الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على السلطات اليونانية المصادقة على خطة الإنقاذ إن هي أرادت الحصول على الشطر الثاني من قروض الإنقاذ والمقدرة بحوالي 110 مليار دولار.
ووجهت أنظار الدول الأوروبية منذ صباح أمس باتجاه مقر البرلمان اليوناني تترقب نتيجة تصويت نوابه على اعتبار أن كل تصويت بالرفض يعني أن الاقتصاد اليوناني واقتصاديات كل منطقة الاورو ستدخل مرحلة الانهيار وهو ما جعل الحكومات الأوروبية تصر على ضرورة أن تحظى الخطة التقشفية اليونانية بالموافقة حتى لا يكون ذلك نذير شؤم على اقتصاديات الدول الأوروبية التي توجد في نفس وضعية الاقتصاد اليوناني وخاصة في اسبانيا والبرتغال. وفي نفس الوقت الذي كان فيه نواب البرلمان يصوتون لصالح خطة باباندريو دخلت تعزيزات قوات الشرطة في مواجهات عنيفة مع المتظاهرين اليونانيين الذين تجمعوا بالآلاف أمام مقر البرلمان للتعبير عن رفضهم لهذه الخطة التي سيكونون أول من يدفع ثمنها.
واضطر عناصر الشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع من أجل تفريق المتظاهرين الذين قاموا بدورهم بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة. في نفس الوقت الذي شلت فيه كل مظاهر الحياة بعد أن دعت نقابات عمالية وجمعيات المجتمع المدني إلى شن إضراب عام للتعبير عن رفض هذه الإصلاحات. وتوقفت وسائل النقل في المطارات والمواني والنقل العمومي كما توقفت كافة القطاعات عن العمل.