أثينا.. على خطى الثورات العربية

عمال اليونان يضربون وآلاف المحتجين يحتشدون أمام البرلمان

احتشد آلاف المتظاهرين اليونان أمام البرلمان بينما بدأ العمال إضرابا عاما، أمس، احتجاجا على محاولات الحكومة الموافقة على إجراءات تقشفية جديدة في الدولة المثقلة بالديون والعضو في منطقة اليورو، ونعت المحتجين الحكومة اليونانية بالخونة واللصوص ورفعوا شعارات تحمل عبارة “أيها الخونة أين ذهبت نقودنا”، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
أغلق نحو 1500 من أفراد الشرطة منطقة كبيرة من وسط المدينة وأقاموا حواجز معدنية ارتفاعها متران أمام البرلمان وأحاطوه بعربات شرطة ومدفع للمياه.
ويقضي الاتفاق بفرض زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق قدرها 6.5 مليار يورو (9.4 مليار دولار) هذا العام مما يضاعف الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع ممولي خطة الإنقاذ والتي دفعت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 16.2 في المئة وأدت إلى دخول الركود الحاد عامه الثالث.ودعت الحكومة إلى التوصل إلى توافق وطني على القوانين التي جعلها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي شرطا للإفراج عن مساعدات أخرى قدرها 12 مليار يورو الشهر القادم وهي مساعدات تحتاجها أثينا لدفع ديون مستحقة والا واجهت عجزا عن السداد. وتشمل الخطة متوسطة الأجل فرض ضرائب جديدة على السلع الكمالية واتخاذ إجراءات صارمة إزاء التهرب الضريبي وزيادة الرسوم على المشروبات الغازية والسيارات وحمامات السباحة والعقارات وخفضا قدره 20 بالمئة من قوة العمل في القطاع العام والتي تشمل 750 ألف عامل وموظف.
وستوفر هذه الاجراءات وإجراءات أخرى 28 مليار يورو حتى عام 2015 وهي تستهدف أيضا جمع 50 مليار يورو أخرى من خلال بيع شركات مملوكة للدولة.
ولم يتمكن وزراء مالية منطقة اليورو يوم الثلاثاء من التوصل إلى اتفاق بشأن كيف سيشارك حائزو ديون اليونان من القطاع الخاص في تكلفة خطة جديدة لإنقاذ أثينا من الإفلاس تقدر قيمتها بحوالي 120 مليار يورو قبل قمة مقررة يومي 23 و24 يونيو حزيران. ويعارض البنك المركزي الأوروبي هذه الخطوة قائلا إنه إذا لم تكن هذه المشاركة اختيارية فإنها قد لا تمنع عجزا عن السداد من شأنه أن يحدث هزة في الأسواق ويعرض للخطر الدول الأضعف في منطقة اليورو. ومن المقرر أن يلتقي باباندريو مع الرئيس اليوناني كارلوس بابولياس بعد ظهر يوم الأربعاء حيث سيدعو على الارجح إلى تأييد وطني. ويحوز حزب الباسوك الاشتراكي الذي يتزعمه باباندريو الأغلبية في البرلمان ويريد إقرار الخطة بنهاية يونيو في خطوة ربما يشارك فيها عدد من نواب المعارضة كذلك.
ولكن انشقاق نائب من حزب باسوك يوم الثلاثاء قلص وجوده إلى 155 عضوا في البرلمان البالغ عدد أعضائه 300 عضو وأعلن عضو آخر في الحزب أنه لن يصوت لصالح الخطة. ويعارض كثيرون آخرون الخطة، وقالت نقابة العاملين بالقطاع العام التي تمثل نصف مليون عامل أنها ستنضم إلى المتظاهرين الآخرين في الاحتجاج السلمي. ومن المقرر أن تتوقف القطارات وتغلق الموانئ وأن تقلص المستشفيات عدد العاملين. ولكن المطارات ستظل مفتوحة وستكون الموافقة على الخطة خطوة أولى تتبعها مجموعة من القوانين بشأن كيفية تطبيقها، ويتعين على رئيس الوزراء جورج باباندريو أن يدفع خطة خمسية جديدة لزيادة الضرائب وخفض الانفاق وبيع أصول مملوكة للدولة للاستمرار في تلقي مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي وتجنب العجز عن سداد الديون.
ولا يواجه باباندريو احتجاجات عامة ومقاومة من المعارضة المحافظة التي تفوقت على حزبه الاشتراكي في استطلاعات الرأي وحسب وإنما يواجه أيضا معارضة من تجمع برلماني من حزبه يهدد برفض الخطة.