البرلمان اليوناني يقر خطة التقشف على وقع تظاهرات جديدة في أثينا

بت البرلمان اليوناني، أول أمس الخميس، خطة التقشف التي أقرتها الحكومة الاشتراكية مقابل الحصول على مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، وذلك قبل أن تنتهي تظاهرات ضمت أكثر من عشرة آلاف معارض ببعض الحوادث غداة أعمال عنف أدت إلى ثلاثة قتلى·
فبعد مواجهة مساء مع مئات الشبان أمام البرلمان، أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، فبادر المتظاهرون إلى تحطيم مستوعبات للنفايات وإحراقها·
ووقع هذا التوتر إثر تظاهرتين ضد التصويت على خطة التقشف جمعتا بهدوء أكثر من عشرة آلاف شخص في وسط العاصمة اليونانية· وتلبية لدعوة أكبر نقابتين في القطاع الخاص، تجمع المتظاهرون أمام البرلمان حاملين شريطا أسود حدادا على الموظفين الثلاثة الذين قتلوا الأربعاء لدى إحراق أحد مصارف أثينا، على هامش تظاهرات نقابية شارك فيها عشرات الآلاف·
وصوت البرلمان على خطة التقشف بأكثرية 172 صوت من الغالبية الاشتراكية واليمين المتطرف من أصل 296 نائب حضروا الجلسة، علما أن البرلمان يضم 300 نائب· في المقابل، صوت 121 نائب من المعارضة اليمينية والحزب الشيوعي واليسار المتطرف ضد إقرار الخطة·
وقال وزير المال اليوناني جورج باباكونستانتنو إثر التصويت ''نستطيع أن نضمن أن البلاد لن تشهد إفلاسا''· وتنص تدابير الخطة على خفض الرواتب وزيادة الضرائب وهي إجراءات ستلقي بثقلها على كاهل الشعب اليوناني·
وقبل التصويت على خطة التقشف قال رئيس الوزراء جورج باباندريو أمام النواب في البرلمان أن الديموقراطية في اليونان ''موضع اختبار'' وأن أعمال العنف ليست حلا للأزمة اليونانية لأنها تسيء إلى صورة البلاد·
وأضاف ''مستقبل اليونان على المحك· يخضع الاقتصاد والديموقراطية ولحمة المجتمع لاختبار''، موضحا أن اليونان استعمل بكد لكي تتحول مشكلة اليونان اليوم إلى معجزة اليونان غدا''·
وكانت أعمال عنف وقعت الأربعاء على هامش تظاهرة للنقابة المركزية للقطاع الخاص ونقابة القطاع العام بمناسبة ثالث إضراب عام في أقل من ثلاثة أشهر·