اليونان بين خياري الإفلاس أو قبول شروط الإنقاذ الأوروبية

ينتظر اليونانيون ومختلف العواصم الأوروبية بكثير من الترقب نتائج تصويت نواب البرلمان اليوناني على خطة السياسة التقشفية التي اعتمدتها حكومة الوزير الأول جورج باباندريو من اجل الحصول على موافقة أوروبية على خط قرض بقيمة 120 مليار دولار لإنقاذ اقتصاد بلاده من إفلاس وشيك.
وكان باباندريو اجتاز الأسبوع الماضي اول عقبة في هذا الامتحان بعد أن حصل على تزكية البرلمان على حكومته وهو ما أهله لأن يحظى أيضا بموافقة الاتحاد الأوروبي على خطة الإنقاذ التي قدمها كعربون ثقة مقابل الحصول على الأموال الطائلة التي تستدعيها خطة الإنقاذ الشامل.
ولم يخف رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمن فان رومبي أمس درجة الاهتمام التي توليها الدول الأوروبية لجلسة البرلمان اليوناني اليوم وغدا والتي سيتحدد عليها مصير الاقتصاد اليوناني عندما أكد أن الساعات القادمة ستكون حاسمة لليونان ولمنطقة الأورو وكل الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن هناك مراحل حاسمة والساعات القادمة ستكون كذلك بالنسبة للشعب اليوناني وحتى بالنسبة لاستقرار الاقتصاد العالمي.
وتعتبر مصادقة نواب البرلمان لصالح هذه الخطة أمرا حتميا لإنقاذ اقتصاد بلدهم من إفلاس فوري حيث أكدت مصادر أوروبية أن البرلمان اليوناني ليس له أي خيار آخر غير المصادقة على هذه الخطة رغم عدم شعبيتها لأنها الخلاص الوحيد من مخاطر الإفلاس ولأنه لا توجد خطة ثانية لتفادي ذلك. وتعبيرا عن تذمرهم ورفضهم لهذه الخطة نزل عشرات آلاف اليونانيين أمس إلى شوارع العاصمة أثينا ومدينة سالونيكا في شمال البلاد في مسيرات احتجاجية وضمن إضراب عام قررت العديد من الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني شنه لمدة يومين للتعبير عن رفضهم لهذه الخطة التقشفية والتي اعتبروا أنهم هم الذين سيدفعون ثمنها قبل غيرهم.
وتجمع عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين ينتمون إلى عشرة اتحادات عمالية صباح أمس في أكبر ساحات العاصمة أثينا للتعبير عن احتجاجهم على هذه الإجراءات التقشفية التي قررتها الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة قبل أن يتوجهوا إلى أمام مقر البرلمان حيث انضموا إلى حركة ''الشباب الغاضبين'' المعتصمين هناك منذ 32 يوما.
ورفع المحتجون شعارات رافضة لخطة الحكومة ومنها شعار ''لا لإجراءات البؤس الاجتماعي'' و''كفى لا نستطيع التحمل أكثر''.
كما أغلقت المؤسسات العامة والشركات والبنوك والمحلات الخاصة في العاصمة وتوقفت كافة وسائل المواصلات بما فيها المطارات والموانئ في محاولة للضغط على البرلمان اليوناني لرفض إجراءات التقشف التي أقرتها الحكومة استجابة لطلب الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي كشرط لتقيم مساعدات مالية لليونان لتجاوز أزمتها.