وزارة السياحة تبدي رأيها في 30 ملفا استثماريا سياحيا‏

التعجيل بدراسة الملفات المتأخرة وتسليم التراخيص

يرتقب أن يجتمع أعضاء المجلس المشترك لدراسة المشاريع السياحية بحر الأسبوع المقبل بغرض دراسة والبت في 30 ملفا استثماريا في قطاع السياحة قدمه خواص محليون، وهي الملفات المجمدة منذ أكثر من عشر سنوات لأسباب عديدة تعود بالدرجة الأولى إلى فشل لجنة دراسات المشاريع في معالجة الكم الهائل من المشاريع التي وجهت لها منذ سنة ,2000 وقد عالج المجلس الذي تم تفعيل نشاطه منذ سنة تقريبا لغاية اليوم 100 ملف.
وتعرف وزارة السياحة و الصناعات التقليدية حركية كبيرة هذه الأيام التي تسبق اجتماع المجلس المشترك للنظر في ملفات المشاريع الاستثمارية، وبالنظر للكم الهائل من الملفات العالقة تقرر بالنسبة لهذه المرة تمديد الاجتماع ليومين متتالين لدراسة 30 مشروعا، علما أن المجلس يجتمع شهريا ويحاول في كل مرة تسريع عمليات الدراسة والاعتماد لتسليم تراخيص الامتياز على المستفيدين ممن يمتلكون أرضيات يمكن لها أن تنشط ضمن المجال السياحة.
وحسب المعلومات الأولية التي تحصلت عليها ''المساء'' من المديرية العامة للسياحة على مستوى الوزارة فإن العمل يتم على قدم وساق لاستدراك العجز المسجل في مجال اعتماد المشاريع السياحية بعد أن تم تحويل كل الملفات التي كانت مجمدة منذ سنة 2000 لدى لجنة دراسات المشاريع السياحية إلى المجلس خاصة تلك المتعلقة بالمشاريع الوطنية الخاصة، في حين حولت المشاريع الكبرى الخاصة بالأجانب وتلك التي تتطلب امتيازات إلى المجلس الوطني للاستثمارات.
وبلغة الأرقام فقد بلغ عدد المشاريع الاستثمارية المعتمدة والتابعة للخواص الوطنيين 523 مشروعا بقيمة مالية تزيد عن 152 مليار دج منها ما هو في طور الإنجاز ومنها ما تم تسلمه خلال السنة الجارية، منها فندق في مدينة الخروب وآخران في كل من وهران وتلمسان في انتظار تدشين فندق بقسنطينة قبل نهاية السنة، وستسمح المشاريع محل الإنجاز برفع طاقة الإيواء إلى 50 ألف سرير جديد إلى غاية نهاية سنة 2014 والتي ستضاف إلى الطاقة الحالية المقدرة ب90 ألف سرير لتصل الطاقة الإجمالية إلى 140 ألف سرير.من جهة أخرى أحصت وزارة السياحة إلى غاية نهاية سنة 2010 ما يقارب 205 منطقة توسع سياحي تم الانتهاء من دراسة 79 منها والبقية محل دراسة وتأهيل، كما أن عملية تصنيف مناطق التوسع السياحي التي تسيرها الوكالة الوطنية لتنمية السياحة سمحت بإحصاء 60 بالمائة من مناطق التوسع السياحي على الشريط الساحلي تزيد مساحتها عن 37 ألف هكتار، في حين تتواجد 22 منطقة توسع في الهضاب وتبلغ مساحتها 6500 هكتار، بالإضافة إلى تصنيف 23 منطقة توسع سياحي في الجنوب بمساحة تقدّر ب9700 هكتار.
وتشير مصادرنا إلى أن إعداد دراسات لتحديد كيفية استغلال هذه المناطق السياحية تتم حسب مخطط التهيئة السياحية الذي يحدد نوع الاستثمارات التي يمكن القيام بها في المناطق السياحية علما أنه تم إلى حد نهاية سنة 2010 إعداد 79 دراسة، منها ما تم تقديمه للمجلس الولائي من أجل المصادقة عليه، في حين لا زالت الدراسة المتعلقة بالمناطق المتبقية، سواء في طور الإنجاز أو الإعلان عن المناقصة أو إعداد دفاتر الشروط لإطلاق المناقصات.
وبخصوص نشاط المجلس المشترك لدراسة الملفات أشارت مصادرنا إلى أنه يضم ممثلين عن عدة هيئات منها وزارات ومديريات أملاك الدولة ومصالح الأمن، حيث تتم دراسة الملفات حالة بحالة حسب المعطيات المقدمة من طرف المستثمرين مع التركيز بالدرجة الأولى على نوعية العقار الذي سيحتضن المشروع ومختلف الدراسات التقنية والطبوغرافية لنوعية الأرضية والمشروع ككل.