أعلن وزير السياحة السيد إسماعيل ميمون أمس عن اهتمام الحكومة بالمشاريع السياحية الكبرى بالعاصمة والمجمدة منذ أكثر من خمس سنوات بسبب غياب العقار ومشاكل تعويض أصحاب الأراضي التي اختيرت لاحتضان هذه المشاريع، مشيرا إلى إفراج المجلس الوطني للاستثمارات عن عدد من المشاريع السياحية المنجزة بالشراكة الجزائرية - الإماراتية، منها القرية السياحية بمنطقة ''موريتي'' والتي ستنطلق بها الأشغال خلال الأيام القليلة القادم بغلاف مالي يقدر ب41 مليار دج، على أن تتم المصادقة على كل المشاريع السياحية العالقة بالمجلس خلال دوراته القادمة والتي يتوقع أن تكون مكثفة بالنظر إلى حجم الملفات العالقة. وبغرض النهوض بالقطاع أكد وزير السياحة السيد إسماعيل ميمون ل''المساء'' عن الإستراتيجية الجديدة للوزارة خلال المخطط الخماسي المقبل، والتي أولت اهتماما خاصا لتحسين وجهة الجزائر كمقصد سياحي للمواطن الجزائري نفسه والسائح الأجنبي من جهة ثانية. مشيرا إلى أن السياحة الصحراوية ليست المقصد الوحيد للسياح بالنظر إلى المقومات التي تزخر بها الجزائر والتي يمكن استغلالها لتطوير القطاع وتنويع المداخيل، وعليه -يقول الوزير- يجب الاعتناء بالمقومات السياحية على الشريط الساحلي بالدرجة الأولى من خلال التنازل عنها لمن لديهم الخبرة والمال، وتعد مصادقة المجلس الوطني للاستثمارات على المشاريع السياحية الكبرى بالعاصمة خطوة نحو النهوض بالقطاع السياحي الذي عانى في السابق الكثير من الإهمال وحان الوقت لإنعاشه. وعن المشاريع المفرج عنها والتي ستنطلق أشغال إنجازها في الأيام القليلة القادمة أشار ممثل الحكومة إلى القرية السياحية بمنطقة ''موريتي'' على مساحة 16 هكتارا والتي ستضم فندقا سياحيا من خمس نجوم ومشروع ''مارينا'' على شاطئ البحر، بالإضافة إلى شقق فندقية فاخرة بأبراج من عشرة طوابق، والكل بتكلفة 41 مليار دج، صاحبة المشروع شركة إماراتية جزائرية وتتوقع فتح 1500 منصب شغل قار. أما المشروع الثاني فهو يخص إنجاز منتجع سياحي من خمس نجوم يضم 292 غرفة و162 شقة، مركزا للأعمال، قاعة محاضرات ومراكز تجارية، الكل بتكلفة 13 مليار دج مع توقع فتح 778 منصب شغل وهو ما يدخل ضمن الشطر الأول من إنجاز مشروع ''دنيا بارك'' بمنطقة الرياح الكبرى لبلدية الشراقة، علما أن المشروعين استفادا من تحفيزات الوكالة الوطنية للتطوير والاستثمار تخص حسب ممثل الحكومة الإعفاء من الرسوم الجمركية على مستلزمات البناء والتجهيز التي تجلبها المؤسسة من الخارج، بالإضافة إلى الإعفاء لمدة خمس سنوات من الضريبة والرسوم على ربح المؤسسة والنشاط المهني، وهي نفس التشجيعات التي يستفيد منها المستثمرون الوطنيون في المجال السياحي حيث سجلت الوكالة قبول ملفات 474 مستثمر وطني استفادوا من مناطق توسع سياحي لإنجاز مشاريع سياحية متنوعة، وبخصوص جنسيات المستثمرين المهتمين بالسوق السياحية الوطنية أشار الوزير إلى استقباله عددا من الوفود من الكويت، لبنان، مصر والإمارات العربية مهتمون بالاستثمار في مجال إنجاز منتجعات سياحية ومساحات ترفيهية، مؤكدا أن قبول الوزارة لمثل هذه المشاريع يعد مبدئيا قبل المصادقة عليها من طرف المجلس الوطني للاستثمارات الذي قرر تنظيم لقاءات دورية مكثفة لدراسة كل الملفات المتعلقة بالمشاريع السياحية العالقة منذ أكثر من خمس سنوات. وعن خطة العمل المنتهجة من طرف الوزارة في إطار المخطط التوجيهي للقطاع خلال الخماسي القادم صرح ممثل الحكومة أن الأولوية ستكون لتحسين الوجهة السياحية للجزائر لتكون مقصدا للسياح الأجانب وحتى الجزائريين أنفسهم، فلا يعقل أن تمتلك الجزائر لمقومات سياحية متنوعة عكس جيراننا من الدول ويفضل أبناء الوطن التنقل خارج الوطن لقضاء عطلهم، وعليه طلب الوزير من مؤسسة التسيير السياحي النظر في التسعيرات المطبقة من طرف المؤسسات السياحية والتي لا تتغير حسب المواسم، وعليه تتوقع الوزارة في المستقبل القريب حل إشكالية الأسعار المرتفعة مع تشديد الخناق على المسيرين وأصحاب الوكالات السياحية للتماشي والمقاييس العالمية المضبوطة من ناحية الخدمات من طرف المنظمة العالمية للسياحية، حيث من أصل 2200 بين مؤسسة ووكالة سياحية بالجزائر، 200 فقط استطاعت تطبيق شروط المنظمة العالمية. أما بخصوص تصنيف الفنادق والوكالات، أشار ممثل الحكومة إلى أن اللجنة الوطنية درست منذ تنصيبها سنة 2006 ما يقارب 67 ملفا سمح بتصنيف 28 فندقا من نجمتين و29 من ثلاث نجوم و3 فنادق من أربعة نجوم و7 فنادق من خمس نجوم، لكن ما يجب التركيز عليه -يقول السيد ميمون- أن التصنيف لا يكون نهائيا حيث يتم تفتيش المؤسسات في كل مرة وإذا ما تم لمس تقاعس صاحبها في مجال الخدمات يفقد تصنيفه، وعن أولوية القطاع يقول الوزير هو إيجاد سبيل لاستقطاب السياح المحليين بالدرجة الأولى، فعوض تنقلهم إلى الخارج سيتم تجنيد كل الإمكانيات لاستقبالهم بمختلف المنتجعات السياحية داخل الوطن من خلال التركيز على السياحية الحموية طوال أيام السنة والشاطئية خلال فصل الصيف. ويذكر أن المخطط الخماسي المقبل للوزارة يتوقع توفير 75 ألف سرير جديد عبر مؤسسات فندقية جديدة يتم دراسة ملفات مشاريعها، مع التركيز على عصرنة الخدمات المقترحة بعد إعداد خريطة جديدة للتكوين في المجال السياحي وفتح معهد وطني للتكوين بأعالي ولاية تيبازة، وثان بولاية عين تموشنت، بالإضافة إلى الاهتمام بالنوعية وتحسين وجهة الجزائر أمام الخارج.
