أويحيى يقرر حل لجنة الموافقة على المشاريع وتحويل الملفات إلى مجلس الاستثمار

مشاريع سياحية معطلة منذ 12 سنة بسبب إجراءات بيروقراطية
كشف مصدر بوزارة السياحة، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، قرر حل اللجنة الوطنية المكلفة بالمصادقة على المشاريع الاستثمارية الخاصة بقطاع السياحة، بسبب التأخر المسجل في تجسيد عدة مشاريع سياحية منذ 12 سنة، وجاء القرار بعد الشكوى التي تقدم بها وزير السياحة، إسماعيل ميمون، الذي حمل اللجنة مسؤولية تعطل انجاز المشاريع، وهو ما دفع بالوزير الأول إلى سحب كل الملفات من اللجنة وتحويلها إلى المجلس الوطني للاستثمار.
قرر الوزير الأول أحمد أويحيى، حل اللجنة الوطنية للاستثمار السياحي، التي كانت مكلفة بالدراسة والموافقة على المشاريع الاستثمارية في المجال السياحي، وجاء القرار الذي اتخذ شهر ماي الجاري، بعد الشكاوي المتعددة التي تقدم بها كل الوزراء الذين تعاقبوا على القطاع، وبينهم وزير السياحة الحالي إسماعيل ميمون، الذي انتقد بدوره خلال اجتماع مع الوزير الأول، أداء اللجنة، وحملها مسؤولية التأخر الكبير في انجاز بعض المشاريع السياحية.
وبحسب نفس المصدر، فإن بعض المشاريع السياحية لا تزال حبيسة أدراج اللجنة منذ أزيد من 12 سنة، ورغم محاولات كل الوزراء والطلبات التي حولت إلى اللجنة، فان هذه الأخيرة لم تتخذ أي إجراءات ملموسة للإفراج عن المشاريع، رغم حاجة القطاع إليها، و هو ما عجل بقرار الوزير الأول، بحل اللجنة وتحويل كل الملفات إلى المجلس الوطني للاستثمار، والذي قام مؤخرا بدراسة عدة مشاريع في قطاع السياحة وأعطى الموافقة عليها، منها مشاريع لإقامة فنادق جديدة، ومنتجعات سياحية في ولايات تيزي وزو والجزائر وتيبازة في انتظار عرض مشاريع أخرى في خلال الاجتماعات المقبلة للمجلس.وجاء القرار في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى إعادة بعث كل المشاريع السياحية التي ظلت معلقة لأسباب إدارية، لإعادة بعث الوجهة الجزائرية لتكون بديلة للوجهات السياحية التقليدية في الحوض المتوسطي على المدى البعيد، وخاصة وأن وزير السياحة كان قد أوضح في اجتماعه مع رئيس الحكومة، بأن كل الجهود التي تبذلها الدولة لإنعاش قطاع السياحة لن تكون لها معنى، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات لوضع حد لهذا التعطل في انجاز المشاريع. خاصة وان الدولة كانت قد خصصت 40 مليار دينار من اجل النهوض بقطاع السياحة إضافة إلى التسهيلات الممنوحة للمستثمرين من اجل تحقيق ذلك، كمراجعة الإتاوة في المدن الجنوبية والهضاب والتي ستتم في السنوات العشر القادمة بالدينار الرمزي، إضافة إلى تسهيل عملية الحصول على العقارات وكذا دفع حق الامتياز الذي لن يتجاوز 10 بالمائة خلال الثلاث سنوات الأولى من انجاز المشاريع.
و كان وزير السياحة قد أعلن مؤخرا، عن تسجيل 523 مشروعا سياحيا سيتم إنجازها من طرف جزائريين خواص. فيما أشار أيضا أنه يتم حاليا إنجاز مشروعين استثماريين للسياحة من طرف إماراتيين، الأول بقيمة 13 مليار دينار في موريتي والثاني بمنطقة سيدي فرج ب41 مليار دينار.
وأشار الوزير إلى أن المشاريع المعلن عنها حاليا في قطاع السياحة ستسمح بإنشاء 50 ألف منصب شغل. و ذكر أنه سيتم إنجاز 50 ألف سرير جديد موزعة عبر كامل التراب الوطني، في الوقت الذي تم تحديد هدف إنجاز 70 ألف سرير جديد سنة 2014.