التجمّع الوطني الديمقراطي

المؤتمر الثالث أيام 25 و26 و27 جوان القادم

قرّر التجمع الوطني الديمقراطي عقد مؤتمره الثالث أيام 25 و26 و27 جوان القادم بالجزائر العاصمة بمشاركة أكثر من 1300 مندوب، ويسبق هذا الموعد السياسي الهام تنظيم مؤتمرات جهوية في النصف الأول من نفس الشهر·

حسم أعضاء اللجنة الوطنية المكلّفة بتحضير المؤتمر الثالث للتجمّع الوطني الديمقراطي أول أمس في اجتماع لهم بتعاضدية عمال البناء بزرالدة ترأسه الأمين العام السيد احمد اويحيي في تاريخ المؤتمر وحدّدت أواخر شهر جوان القادم لعقده بحضور 1000 مندوب يتم اختيارهم على مستوى القاعدة وأكثر من 300 مندوب آخر يشاركون بحكم مناصبهم ويتعلق الامر بأعضاء المجلس الوطني وأعضاء الحكومة وأعضاء الحزب بالبرلمان بغرفتيه·
وأوضح بيان توّج أشغال الاجتماع الذي دام الى غاية الثامنة مساء من يوم الخميس وتطرق فقط الى المسائل التنظيمية دون السياسية، انه في انتظار عقد لقاء يومي 22 و23 ماي القادم لتقييم مدى تقدم التحضيرات الجارية الخاصة بالمؤتمر فان اللجان الفرعية المكلفة بتحضير اللوائح ستواصل عملها قصد الانتهاء من إعداد النصوص التي تعرض للمؤتمرين للمناقشة والمصادقة عليها·
وقبل الفصل في موضوع تاريخ عقد المؤتمر ألقى الأمين العام للحزب السيد احمد اويحيي في افتتاح الأشغال كلمة ضمنها مواقف تشكيلته السياسية من العديد من القضايا الوطنية·
وانتقد في هذا السياق الإضرابات التي تشنّها النقابات "المسماة المستقلة" وشكّك في نوايا المبادرين بها وقال " اذا كان الإضراب وسيلة للتعبير عن موقف ما فانه لا يجب ان يكون وسيلة لأخذ الشعب رهينة حسابات ما" وأضاف في إشارة واضحة الى معارضته لتكرار الإضرابات في القطاعات التابعة للوظيف العمومي " لا يجب على هؤلاء (دون ان يسمي أحدا) ان يرهنوا مصير المرضى في المستشفيات ولا مصير 9 ملايين متمدرس"، ودعا تلك النقابات إلى التحلي بروح المسؤولية وتفضيل الحوار على الإضرابات وقال" أوجّه نداء اخويا إلى مدبري الإضرابات ليتحلوا بروح المسؤولية ويأخذوا في الحسبان مصير أبناء الجزائر المقبلين على الامتحانات"·
وبرّر رئيس الحكومة السابق موقفه الرافض لتكرار الإضرابات بكون الجزائر البلد الوحيد في العالم الذي تلجأ فيه النقابات إلى شنّ سلسلة غير منقطعة من الاحتجاجات وفي ظروف حساسة كتلك التي تعرفها القطاعات المعنية بها·
ومن جهة اخرى دافع اويحيي عن الإجراءات التي تتخذها الحكومة في مجال تنظيم ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين بالجزائر منتقدا في هذا السياق ما اسماه "الضغوط الخارجية ومغالطات الداخل" بخصوص هذه المسألة، وشدّد على أن الجزائر "ليست بحاجة إلى دروس خاصة بتعايش معتنقي الديانات السماوية" وبالنسبة له فان القانون المعمول به في هذا الشأن يحترم الدستور ويحترم القوانين الدولية الخاصة بحرية المعتقد وابرز أن "الحقوق لا تحمى ولا ترقى بعيدا عن الشفافية"·
ومن جهة أخرى رحّب السيد اويحيي بإعادة انتخاب "الشقيق" عبد المجيد سيدي سعيد على رأس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأكّد أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين "عنصرا فعالا إبان الثورة التحريرية وبقي بعد الاستقلال يدافع دوما عن حقوق العمال ومصلحة الجزائر"
ولدى تطرّقه للأوضاع السائدة في البلاد أعرب عن ارتياح حزبه لبعض الإجراءات التي تؤكّد بأنه "رغم المصاعب فإن البلاد تتحرك وتتقدم" ولاحظ ان هناك تقدّما ايجابيا في تنفيذ البرامج التنموية ورحّب بإعلان الحكومة لتنفيذ المشاريع السكنية المسجلة ضمن برنامج المليون سكن، كما سجل ارتياح حزبه لمعالجة قضية أجور عمال الوظيف العمومي·
كما تحدّث أمين عام الارندي في هذا الإطار عن نقائص قال انه يجب على الحكومة ان تجعلها ضمن أولوياتها وذكر ان الزيادة في الاجور تبقى كافية حيث لا يستفيد منها سوى 1.5 مليون عمال في حين ان 8 ملايين عامل غير تابع لقطاع الوظيف العمومي بحاجة الى متابعة من طرف الدولة واشار الى وجوب الاسراع في معالجة قضية انخفاض القدرة الشرائية للمواطن وقال انّه يتعين على الحكومة الحفاظ على السلم الاجتماعي خاصة وان البلاد مقبلة على مواعيد جد هامة في المستقبل غير البعيد" في اشارة واضحة الى موعد الانتخابات الرئاسية·
وعاد المسؤول الاول في الارندي في كلمته الى موضوع الاستثمار وجدّد مطالبته بدعم الاستثمار الوطني قصد تهيئة المناخ لجلب الاستثمار الأجنبي·