الدخول الاجتماعي المقبل

على وقع الإصلاحات ومكاسب اجتماعية جديدة

تتوجه الأنظار خلال الدخول الاجتماعي المقبل إلى حدثين وطنيين هامين الأول سياسي يرتبط بما ستسفر عنه عملية استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قبل نحو 5 أشهر، والثاني اجتماعي متصل بالآمال المعلقة على ما سيفرزه اجتماع الثلاثية المقرر نهاية شهر سبتمبر المقبل، ولا سيما فيما يخص مسألة رفع الحد الأدنى من الأجر الوطني المضمون.
مع اقتراب الدخول الاجتماعي تتعالى ككل سنة صفارات الإنذار المحذرة من انفجار ''محتمل'' على مستوى الجبهة الاجتماعية، حيث التقت تصريحات عدد من الشخصيات السياسية وممثلي بعض الأحزاب السياسية في الفترة الأخيرة، وكالعادة في لغة التحذير من حالة ''غليان'' اجتماعي متوقعة خلال هذا الموعد، منتقدة بالمناسبة ما وصفه البعض ببطء مسيرة الإصلاحات المعلنة من قبل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
لكن في مقابل النظرة التشاؤمية التي يحملها البعض للانطلاقة الاجتماعية القادمة، هناك لحسن الحظ من يرتقب دخولا على وقع مكاسب جديدة، قد تفرزها عملية استكمال مسار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 15 أفريل وحدد معالمها بمناسبة اجتماع مجلس الوزراء في 2 ماي الماضي، ثم تم الشروع حولها في استشارة وطنية واسعة انتهت جلساتها في 21 جوان الأخير، فيما يتم خلال الشهر الجاري تنظيم اجتماعات ''ماراطونية'' للحكومة برئاسة الوزير الأول السيد أحمد أويحيى من أجل إنهاء الصيغ المقررة لمشاريع القوانين المعنية بالتعديل والمراجعة في إطار هذه الإصلاحات، بينما يعلم الجميع بأن الدورة البرلمانية القادمة والتي ستكون آخر دورة في عمر البرلمان الحالي، تعتبر دورة حاسمة بالنظر إلى ثقل القوانين والملفات المعروضة للنقاش، والمتمثلة أساسا في مشاريع القوانين المتعلقة بالأحزاب والانتخابات
والجمعيات، والإعلام وتمثيل المرأة في المجالس السياسية والمشروع المتعلق بحالات التنافي مع العهدة البرمانية، وهي في غالبيتها مشاريع قوانين ذات صلة مباشرة بالاستحقاقات الانتخابية المقررة خلال العام المقبل، وهو ما يبرر كثافة برنامج الحكومة التي تسعى إلى إنهاء عملية التحضير لهذه المشاريع قبل الدخول الاجتماعي القادم، ليتم التفرغ بعد ذلك ضمن نفس المسعى لعملية الإعداد لتعديل الدستور المدرجة هي الأخرى في إطار المحاور الكبرى للإصلاحات السياسية، والتي دعي الجميع للإسهام في إنجاحها، والتزم الرئيس بوتفليقة بالإبقاء على المشاورات بخصوصها مفتوحة لكل الآراء والأفكار والإسهامات.
وعلى الصعيد الاجتماعي، تتوجه أنظار المتتبعين، وغالبية الشعب الجزائر بشكل عام إلى ما سيسفر عنه اجتماع الثلاثية بين الحكومة والمركزية النقابية وأرباب العمل، المقرر نهاية شهر سبتمبر المقبل، ولا سيما أن أغلب الحديث الذي يدور حول هذا الموعد يركز على إمكانية إصدار قرار جديد لرفع الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد حاليا ب15 ألف دينار، علاوة على ما يتضمنه برنامج هذا الاجتماع الذي سيحسم أيضا في عدد من الملفات الهامة، على غرار ملف التقاعد، والملف المتعلق بتخفيض نسبة الضريبة على الدخل العام بالنسبة للأجراء، علاوة على متابعة مسألة التعامل مع المادة 87 مكرر، المتعلقة بحساب الأجر الأدنى بشكل منفصل عن المنح والعلاوات ومسألة تطبيق الاتفاقيات القطاعية على القطاع الخاص، وكذا مسائل أخرى تخص دعم حقوق العمال بصفة عامة، وتهدف بالأساس إلى تحقيق مكاسب إضافية للطبقة الشغيلة وللأسر الجزائرية وتكريس السلم والاستقرر الاجتماعيين.
وجدير بالذكر أن موعد اجتماع الثلاثية هذه السنة يتزامن مع استمرار عملية دفع متأخرات الزيادات في المنح والتعويضات لفائدة الموظفين والتي تم إقرارها خلال العام الماضي، مع الإشارة إلى أن السنة الجارية تعد من أهم السنوات التي حققت فيها الطبقة الشغيلة مكاسب معتبرة ولا سيما فيما يتعلق بالزيادات في الأجور والتي تم تطبيقها سواء على مستوى القطاعات الاقتصادية أوالقطاعات التابعة للوظيف العمومي، وهذا حتى وإن كانت غالبية الزيادات التي تم إقرارها جاءت بعد حركات احتجاجية تسبب بعضها في شل نشاطات بعض القطاعات الحيوية على غرار قطاع الصحة وإصلاح المستشفيات.
والمتوقع أن تتواصل حمى التهديد بالاحتجاج والإضراب خلال الدخول الاجتماعي القادم بالنسبة لبعض فروع النشاط التي تسعى إلى تحقيق نفس المكاسب التي حققتها غيرها من الفروع ولا سيما تلك التي تنتسب إلى نفس القطاع، إلا أن المؤكد أن الإدارة ستضطر إلى التعامل بحكمة مع هذه الحركات المتوقعة، وذلك عملا بتوجيهات الحكومة والسلطات العليا في البلاد التي تراهن بشكل كبير على تعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي لإنجاح الإصلاحات الجاري تجسيدها.