القاهرة تصر على مراجعة الكثير من المواقف

المنعرج الحاسم في العلاقات المصرية - الإسرائيلية

أخذت الأزمة بين مصر والكيان الإسرائيلي منحى آخر، أمس، بعد أن استدعت السلطات المصرية سفيرها في تل أبيب واشترطت اعتذارا رسميا إسرائيليا على مقتل خمسة من عناصر شرطة حدودها في معبر رفح والذين لاحقتهم طائرة إسرائيلية وقصفتهم بصاروخ تحت طائلة أنهم عناصر فلسطينية مسلحة.
ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية لم تكن تنتظر حدة الرد المصري وحتم على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عقد اجتماع طارئ، أمس، لبحث تداعيات أول أزمة في علاقاتها مع مصر منذ التوقيع على معاهدة السلام بينهما سنة .1979
وقررت السلطات المصرية استدعاء سفيرها في إسرائيل تعبيرا منها عن درجة تذمرها من قتل خمسة عناصر من شرطة الحدود داخل الأراضي المصرية على مستوى معبر رفح على حدود قطاع غزة وربطت مسألة عودته إلى منصبه بتقديم إسرائيل لاعتذار رسمي على قتل الرعايا المصريين الخمسة.
وتأكد، أمس، أن سلطات الاحتلال ارتكبت حماقة بليغة وهي التي كانت تعتقد أن الأمر سيمر هكذا دون أن يؤدي إلى مثل هذه التطورات التي لم تكن تتوقعها وبدليل تأكيدها أمس، أنها فتحت تحقيقا في الحادثة وأنها ستبلغ القاهرة بنتائج تحرياتها حول ملابسات ما حدث.
وجاء الموقف الإسرائيلي بعد تصريح مقتضب أدلى به الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عبر فيه عن ''تأسفه'' على ما حدث في موقف لم يرق إلى درجة تقديم اعتذار علني ورسمي كما طالبت بذلك الحكومة المصرية.
وكانت إسرائيل أكدت أن منفذي عملية الهجوم المسلح على منتجع ايلات الذي خلف نهار الخميس الماضي مصرع ثمانية إسرائيليين، تسللوا من صحراء سيناء المصرية وهو ما نفته القاهرة في حينه وأكدت أن العملية نفذت انطلاقا من قطاع غزة.
ويؤكد موقف نتانياهو أن السلطات الإسرائيلية تسرعت في طريقة الرد العسكري على الهجوم الفدائي الذي لم تتبنه أية جهة إلى حد الآن وهو ما جعل مسؤوليها يؤكدون في كل تصريحاتهم حرص الكيان الإسرائيلي على المحافظة على علاقات استراتيجية مع مصر.
وهي القناعة التي أكد عليها مدير الدائرة السياسية بوزارة الدفاع الإسرائيلية عاموس غيلاد الذي قال إن ''السلام مع مصر يبقى مكسبا استراتيجيا'' وأنه ''لا يوجد عسكري واحد في الجيش الإسرائيلي يريد إلحاق الضرر بأي جندي أو شرطي مصري''.
وحسب متتبعين للعلاقات المصرية الإسرائيلية فإن مطالب القاهرة ورد الفعل الذي اتخذته إنما أرادت من خلاله توجيه رسالة مشفرة باتجاه حكومة الاحتلال بأن مصر ما بعد ثورة 25 جانفي لم تعد مصر حسني مبارك وأن أمورا كثيرة يجب أن تتغير في هذه العلاقات.
وهو ما يفسر التدرج باتجاه التصعيد في الموقف الذي اتخذته السلطات العسكرية المصرية عندما طالبت باعتذار رسمي إسرائيلي على مقتل عناصر شرطتها قبل أن تستدعي سفيرها وكذا إصرارها على فتح تحقيق رسمي لمعرفة الأسباب التي جعلت طائرة إسرائيلية تقصف معبر رفح وقتلت حراس الحدود داخل الأراضي المصرية وتحديد المسؤوليات في كل ما حدث.
وفي تصريح لم يعهده المصريون من مسؤوليهم كلما تعلق الأمر بإسرائيل فقد أكد الوزير الأول المصري عصام شرف ''أن الدم المصري لا يقدر بثمن حتى يراق دون الحصول على رد مقنع'' وقال إن ''الثورة المصرية إنما اندلعت من أجل استعادة كرامة المواطن المصري في الداخل كما في الخارج وإن ما كان مقبولا قبل الثورة لن يكون أبدا بعدها'' في تلميح أن النظام الجديد يريد قطع الصلة مع النظام المنهار.
وقد أراد المسؤول المصري أيضا توجيه رسالة ثنائية الوجهة، الأولى باتجاه المسؤولين الإسرائيليين الذين حملوا الجانب المصري مسؤولية الهجوم على منتجع ايلات وباتجاه الإدارة الأمريكية التي أقحمت نفسها فيما حدث من خلال تصريحات غير مسؤولة لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي اتهمت مصر بعدم القيام بما يكفي من اجل مراقبة حدودها مع إسرائيل.
وإذا كانت حادثة معبر رفح وقبلها ما وقع في منتجع ايلات قد كشفت عن هشاشة العلاقات المصرية الإسرائيلية فإنها أكدت من جهة أخرى استعادة التوافق بين الموقف الرسمي المصري والموقف الشعبي عندما تدفق مئات المصريين على مقر سفارة الاحتلال في القاهرة وطالبوا بطرد السفير الإسرائيلي احتجاجا على مقتل عناصر الشرطة الخمسة داخل الأراضي المصرية.