يشارك وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي في اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية المقرر عقده يوم 23 أوت 2011 بالعاصمة القطرية الدوحة حسبما جاء في بيان صدر أول أمس، عن الوزارة، حيث ينتظر خلاله ''بحث تطورات القضية الفلسطينية وترتيبات الذهاب إلى الأممالمتحدة لطلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين فيها''. وتعد الجزائر أحد أعضاء لجنة مبادرة السلام العربية التي تضم 13دولة عربية، هي -بالإضافة إلى الجزائر- كل من قطر رئيسا ومصر والبحرين والسعودية و اليمن وسوريا ولبنان والأردن وفلسطين وتونس والمغرب والسودان، إلى جانب الأمين العام للجامعة العربية. وكان نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بن حلي قد أكد في تصريحات سابقة أن الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين وتقرر هذا الموعد بعد مشاورات أجرتها الأمانة العامة للجامعة العربية مع رئاسة اللجنة. وأضاف أن الاجتماع سيناقش تطورات القضية الفلسطينية من كافة أبعادها، إلى جانب بحث الترتيبات الخاصة بالذهاب بالقضية الفلسطينية إلى الأممالمتحدة للحصول على العضوية الكاملة في المنظمة الدولية خاصة بعد أن أعد الجانب العربي الملفات القانونية والإجرائية المطلوبة لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، إلى جانب المشاورات والاتصالات العربية المكثفة مع عواصم العالم للحصول على اعتراف دولي بفلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقيةالمحتلة. وتأتي مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع لتأكيد موقفها الثابت إزاء القضية الفلسطينية ودعمها لها من خلال مرافعتها عبر المنابر الدولية عن حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه كاملة وإقامة دولته المستقلة، مؤكدة التزامها الكامل بالاتفاقيات الدولية التي تضمن هذه الحقوق والتي تتملص منها إسرائيل، مؤكدة أنها ستبقي وفية لمبادئها في دعمها للقضية الفلسطينية، مع الدعوة إلى ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية باعتبارها الفعل الأقوى في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي واستيطانه وقمعه. وفي هذا السياق يشهد الجميع على أن الجزائر حافظت على مسار واحد في دعمها لكفاح الشعب الفلسطيني، حيث لعبت في هذا الصدد دورا كبيرا في استعادة الوحدة، فهي احتضنت انعقاد المجلس الوطني في الجزائر ورعت إعلان استقلال دولة فلسطين .1988 وحرصت دوما على ألا تكون يوما أرضا للتطبيع مع العدو الصهيوني باعتبار أن الثورة التحريرية الجزائرية تعد نموذجا لكفاح الشعب الفلسطيني. وكثيرا ما انتقدت الجزائر رد فعل المؤسسات الدولية من القضية الفلسطينية وعلى رأسها هيئة الأممالمتحدة لعجزها عن إيجاد حل عادل للشعب الفلسطيني والدول العظمى صاحبة حق ''الفيتو''، لانحيازها المكشوف للكيان الصهيوني المحتل، واستدلت في هذا الصدد باستمرار وجود الأسرى منذ عقود في سجون الاحتلال الصهيوني، مما يعد دليلا دامغا على ضرب إسرائيل بكل القرارات الدولية عرض الحائط، في الوقت الذي عجزت فيه المنظمات الدولية في تحمل مسؤوليتها تجاه معاناة الشعب الفلسطيني، إلى جانب السياسة المنتهجة من قبل الدول العظمى الداعمة للكيان الصهيوني. كما يظهر التزام الجزائر في تأدية التزاماتها المادية إزاء صندوق دعم ميزانية السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث سددت مساهمتها المالية مؤخرا بمبلغ يقدر ب4,26 مليون دولار. كما بلغت قيمة المساهمات المدفوعة من قبل الحكومة الجزائرية لتمويل موارد صندوق الأقصى التابع للبنك الإسلامي للتنمية والموجه لدعم الاقتصاد الفلسطيني 33,616 مليون دولار خلال عشر سنوات، إذ تتكون هذه الاعتمادات من مساهمات قدمتها الجزائر منذ تأسيس الصندوق سنة 2000 وتبلغ قيمتها 24 مليون دولار إضافة إلى مساهمة بقيمة 9,616 مليون دولار تم دفعها خلال القمة العربية التي عقدت ببيروت سنة 2002 حسب تقرير البنك الإسلامي للتنمية في تقريره السنوي.
