رافضة التدخل في شؤون البلد الجار

الجزائر تؤكد التزامها الحياد التام منذ بداية الأزمة الليبية
أكدت الجزائر أنها ومنذ بداية الأزمة الليبية ''التزمت بالحياد التام''رافضة التدخل ''بأي صفة كانت في الشؤون الداخلية لهذا البلد الجار''، حيث أكدت احترامها لقرار كل شعب منبثق من سيادته الوطنية'' وذلك في إطار تفاعلها مع منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الجهوية مع الأزمة الليبية والتي تتابع آخر تطوراتها بعناية فائقة.
وجاء في تصريح للسيد عمار بلاني الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن الجزائر ''قد التزمت وبدقة تامة بقرارات منظمة الأمم المتحدة وأخطرت أعضاء مجلس الأمن الدولي بذلك''، مذكرا بأنه سبق وأن وجهت مراسلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يوم 24 أوت ,2011 حيث أطلعت فيها مجمل أعضاء منظمة الأمم المتحدة بالمعلومات المتعلقة بالوضع في ليبيا.
ووفق هذه المراسلة -يضيف المصدر- ''صرحت الجزائر منذ بداية الأزمة الليبية وبطريقة رسمية أن القضية داخلية وتهم بالدرجة الأولى الشعب الليبي مع التنبيه إلى انعكاساتها الجهوية في مجالي الاستقرار والأمن''.
ولقد نبهت السلطات الجزائرية -تضيف المراسلة- إلى ''الاتهامات المتكررة وغير المقبولة التي تشكك في احترام الجزائر لالتزاماتها المنبثقة عن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 المؤرخ بتاريخ 26 فيفري 2011 والقرار رقم 1973 المؤرخ في 17 مارس 2011 المتعلقين بليبيا''.
كما جاء في المراسلة أن الجزائر التزمت'' التزاما تاما'' وطبقت ''فعليا وبحسن نية'' القرارين 1970 (2011) و1973 (2011) لمجلس الأمن الدولي المتضمنين فرض العقوبات على ليبيا. وحرصت ومنذ الوهلة الأولى على إخطار أعضاء مجلس الأمن بالإجراءات المتخذة لتنفيذ هذين القرارين.
كما بلغت الجزائر -حسب التصريح- الجانب الليبي بهذه الإجراءات وقدمت بتاريخ 21 جوان 2011 تقريرا بالإجراءات المتخذة على المستوى الوطني لتطبيق القرارين 1970 (2011) و1973 (2011) للجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا.
وقد سمحت الحكومة الجزائرية بتموين مجمل السوق الليبي بالمواد الغذائية والصيدلانية عن طريق عقود تجارية بين المتعاملين الجزائريين والليبيين. كما دعت منظمة الأمم المتحدة لإيفاد ممثل عنها لمعاينة هذه العمليات، إلى جانب تقديمها لإعانات إنسانية ولا سيما على الحدود كما قدمت التسهيلات اللازمة لإجلاء الرعايا الأجانب الذين يرغبون في ذلك.
كما قبلت الجزائر مؤخرا زيارة وفد من الخبراء التابعين للجنة العقوبات في التواريخ المقدمة من منظمة الأمم المتحدة أي 15 و16 أوت ثم 25 و26 أوت أو 28 و29 أوت 2011 والتي أجلت في كل مرة وبطلب من الأمم المتحدة.
وفي الأخير أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الأمم المتحدة ولا سيما الأمين العام ومجلس الأمن ولجنة العقوبات المعنيين بالقرارين 1970 و1973 ''يرجع لهم ملاحظة احترام الدول لهذه النصوص من عدمه ووضع حد إن اقتضى الأمر للتلميحات والاتهامات الموجهة للدول الأعضاء وبالتالي لسلطة منظمة الأمم المتحدة نفسها''.
ويأتي تصريح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية في نفس اليوم الذي فندت فيه الجزائر الإشاعات المتداولة بخصوص ''استعدادها للاعتراف بالمتمردين الليبيين إذا ما تعهدوا بمحاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي''، مشيرة إلى أن ذلك لا يعكس موقف ولا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا.
كما تأتي تصريحات وزارة الخارجية للرد على اللغط المثار مؤخرا بخصوص موقف الجزائر من الأزمة الليبية على ضوء التطورات الأخيرة التي يشهدها البلد وتعرضت خلالها الممثلية الدبلوماسية الجزائرية بطرابلس إلى انتهاكات من قبل مجموعة من الأشخاص، حيث قامت الجزائر بإحالة شكواها على الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.