الجزائر تنفي مزاعم بنقل أسلحة للقذافي عبر ميناء جيجل

المجلس الانتقالي يواصل حملته وواشنطن تتحرى

لجنة العقوبات الأممية ضد ليبيا: ''لم نتلق أي إخطار بهذا الخرق المزعوم''
صرح، أمس، الناطق باسم الخارجية الجزائرية، السيد عمار بلاني، بأن ''الجزائر تنفي نفيا قاطعا'' خبرا مفاده عبور شحنة أسلحة عبر ميناء جن جن باتجاه ليبيا''، مشيرا في تصريح ل''الخبر'' إلى ''أن هذه الادعاءات والمزاعم التي نعرف مصدرها، وهو قطاع من المعارضة الليبية، سبق للجزائر أن كذبت نفس المزاعم في وقت سابق صادرة عن نفس المصدر''،
في إشارة إلى ادعاءات إرسال الجزائر ''المرتزقة'' إلى ليبيا لمساندة كتائب القذافي، وهو ما فندته بعدها تصريحات رسمية لمسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا.
جددت الخارجية الجزائرية تمسكها بقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و1973 الذي يفرض الحظر على ليبيا. ويأتي رد الخارجية الجزائرية بعدما نقلت مصادر إعلامية عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، أول أمس، بأن بلاده تتحرى عن صحة تقارير زعمت أنه تم السماح برسو سفينة تحمل أسلحة لقوات الزعيم الليبي معمر القذافي في أحد الموانئ بالجزائر، وهو ما يعد، حسب المسؤول بكتابة الدولة الأمريكية، ''خرقا لقرارات الأمم المتحدة''. ودعت الولايات المتحدة الجزائر ''إذا كانت على علم بهذه الشحنة إلى منعها من الوصول لقوات القذافي''.
وبدا واضحا أن هذه المزاعم الجديدة ضد الجزائر صادرة من المجلس الانتقالي الليبي الذي يسعى لتعليق شماعة فشله وإخفاقاته على الجزائر، إذ بعد سقوط اتهاماته في حكاية ''المرتزقة'' التي أطلقها غداة بداية المواجهة بين طرفي النزاع في ليبيا، عاد المجلس الانتقالي هذه المرة من بوابة سماح الجزائر بمرور أسلحة إلى القذافي عبر الموانئ الجزائرية، وهي الشكوى التي بلّغها المجلس الانتقالي إلى مسؤولي الخارجية الأمريكية، بحيث أشارت مصادر المعارضة الليبية إلى أن سفينة كانت تبحر تحت علم ليبي حاملة أسلحة ووصلت في 19 جوان الفارط إلى ميناء جن جن في الجزائر. وحسب زعم هذه المصادر، يجري نقل الشحنة برا عبر الحدود إلى ليبيا. وقال مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح لوكالة رويترز ''سمعنا تقارير تقول إنه سُمح في الآونة الأخيرة لسفينة تحمل أسلحة إلى نظام القذافي بالرسو في الجزائر، وأن تلك الأسلحة يجري نقلها حاليا برا إلى ليبيا المجاورة''، مضيفا أن ''الحكومة الأمريكية تعمل على التأكد من صحة هذه الادعاءات التي ظهرت للضوء للتو، وإذا كانت صحيحة فإن ذلك سيمثل على الأرجح خرقا لقراري مجلس الأمن الدولي 1970 و''1973، وهي إشارة تظهر أن واشنطن التي وصفت الأمر ب''الادعاءات'' لا تعطي لها أهمية كبيرة، مثلما سبق أن تعاملت مع حكاية ''المرتزقة'' الذين زعم المجلس الانتقالي الليبي أن الجزائر أرسلتهم لإسناد كتائب القذافي. وضمن هذا التوجه أفاد مسؤول وزارة الخارجية الأمريكية أن ''الحكومة الجزائرية أبلغتنا في عدة مناسبات وقالت علانية إنها ملتزمة بشكل دقيق بكل (قرارات مجلس الأمن الدولي) المتعلقة بالصراع الليبي، مضيفا ''ندعو الحكومة الجزائرية إلى مواصلة تطبيق تلك القرارات بشكل صارم، وأنها إذا كانت على علم بشحنة الأسلحة تلك بوجه خاص أن تضمن عدم وصولها إلى قوات العقيد القذافي''. وجاء رد الفعل الأمريكي عادي اللهجة وخاليا من أي أحكام مسبقة، ما يعني أن الإدارة الأمريكية لا تريد إعطاء هذه المزاعم الموجهة ضد الجزائر أكثر من حجمها أو اهتماما كبيرا قد ينجم عنه توتر في العلاقات بين واشنطن التي توصف بالجيدة، وتعتبر الجزائر حليفا في محاربة الإرهاب. ونقلت وكالة رويترز عن بعثة البرتغال في الأمم المتحدة بنيويورك، باعتبارها ترأس لجنة العقوبات الأممية ضد ليبيا، أنها ''لم تتلق أي إخطار بهذا الخرق المزعوم''، وهو دليل على أن الادعاءات ضد الجزائر بتمرير أسلحة إلى ليبيا عارية من الصحة.
ويشن المجلس الانتقالي الليبي في نزاعه منذ خمسة أشهر من أجل إسقاط القذافي، بدعم من الحلف شمال الأطلسي، حملة ضد الجزائر لإخراجها من موقف الحياد الذي التزمته منذ نشوب الأزمة في ليبيا، ولدفع الجزائر أيضا لفتح باب الاتصالات معه تحسبا للاعتراف بشرعيته، وهو ما ترفضه الجزائر بعنوان عريض ''عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول''.