(متهما أطرافا أجنبية بتغذية الإشاعة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عمار بلاني، أمس، أن الجزائر ستقدم تقريرا إلى الأمم المتحدة في 26 من الشهر الجاري يتضمن تطبيق الإجراءات الأممية الخاصة بتجميد أموال القذافي وبعض من قادته وأفراد أسرته، حيث ستقدم الجزائر تقريرا مفصلا لهيئة بان غي مون خاص بالأموال والاستثمارات والممتلكات الليبية في الجزائر.
وفي غضون ذلك، نفى بلاني نفيا قاطعا أن تكون ابنة العقيد عائشة القذافي متواجدة على الأراضي الجزائرية، مذكرا في ذات الوقت بأن هناك أطرافا خارجية معروفة تسعى إلى توريط الجزائر في الأزمة الليبية بأي شكل. وأشار ذات المتحدث إلى الاتهام والإشاعات التي وجهتها هذه الأطراف الخارجية للجزائر بخصوص المرتزقة، الذين أشيع أنهم وجهوا من الجزائر إلى ليبيا. ويذكر أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد اتهم ضمنيا المملكة المغربية بإثارة مثل هذه الاتهامات. وفي ما يخص علاقة الجزائر بالمجلس الانتقالي الليبي، قال المتحدث باسم الخارجية الجزائرية إن الجزائر ضغطت بكل ما تملك من قوة بما في ذلك داخل الاتحاد الإفريقي بهدف البحث عن حل سياسي عن طريق إجراء حوار جماعي يشمل كافة الأطراف الليبية للاستجابة لمختلف مطالب وتطلعات الشعب الليبي المشروعة، منها الديمقراطية والعدالة والتنمية ووضع هيئات ومؤسسات تمثل إرادة الليبيين عن طريق انتخابات حرة.
وبالنسبة لتزويد الجزائر لليبيا بالمواد الغذائية والطبية، رد ذات المتحدث في تصريح نشر، أمس، في وسائل الإعلام العربية وبعض المواقع الإلكترونية، بأن الجزائر وافقت من حيث المبدأ لمنح المواد الغذائية والطبية فقط بعد طلب ليبي، وأبلغت لجنة العقوبات في الأمم المتحدة في بداية شهر ماي 2011 بهذه العملية، والتي ستكون مفتوحة لجميع المنتجين والشركات الليبية بدون استثناء، بما في ذلك المنتجين المتواجدين ببنغازي، سيكون على أساس تجاري بحت وتشمل كامل أراضي ليبيا.