الجزائر تقر لأول مرة فتح قطاع السمعي البصري

مكسب تاريخي للممارسة الديمقراطية

اتخذ مجلس الوزراء أول أمس قرارا شجاعا وتاريخيا بإقراره مشروع قانون إعلام جديد ينص لأول مرة في تاريخ الجزائر المستقلة على فتح مجال السمعي والبصري، مما يسمح بإنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية خاصة، مع التخفيف من مهام مراقبة الدولة لوسائل الإعلام واستحداث هيئات مهنية متخصصة في هذه مهام تتولى تنظيم وضبط العمل الإعلامي.
فعلى غرار مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها في مجلس الوزراء السابق، جاء مشروع قانون الإعلام الجديد الذي أقره مجلس الوزراء المنعقد على مدار يومين من مطلع الأسبوع الجاري برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مكرسا لروح الإصلاحات السياسية التي تسير على دربها الجزائر، لا سيما وانه يقر مكاسب جديدة في المسار الديمقراطي الذي انتهجته الجزائر منذ سنة ,1988 وبصفة خاصة مجال التعددية الإعلامية التي قطعت أشواطا هامة في تجربتها الفتية، وتقرر تعزيزها في أحكام المشروع الجديد، بقرارات شجاعة، تسمح لأول مرة منذ استقلال الجزائر، بفتح مجال الإعلام السمعي البصري أمام المؤسسات الخاصة، التي بإمكانها إنشاء قنوات إذاعية.
كما يقترح المشروع إجراءات جديدة ترمي إلى تنظيم قطاع الإعلام بمختلف مجالاته، وتحويل مهام ضبطه ومراقبته من المؤسسات العمومية التابعة للدولة على غرار وزارات الاتصال والداخلية والعدل إلى سلطات ضابطة، منها الهيئتان اللتان تتوليان مهمة تنظيم وضبط مجالي السمعي البصري والصحافة المكتوبة.
وفي انتظار صدور النصوص القانونية التي تنظم سير هاتين الهيئتين بشكل مفصل ودقيق فقد لمح المشروع إلى تركيبة سلطة ضبط نشاط الصحافة المكتوبة، مشيرا إلى أن نصف أعضاء هذه الهيئة يعينون من قبل رئيس الدولة وغرفتي البرلمان بينما يتشكل النصف الثاني المهنيين الذين يتم اختيارهم من قبل الأسرة الإعلامية.
كما أشار إلى أن فتح نشاط السمعي البصري يتم على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص والسلطة الضابطة للمجال السمعي البصري، وذلك بعد الحصول على ترخيص من قبل السلطات العمومية، ونص المشروع ولأول مرة أيضا على استحداث هيئة وطنية لأدبيات الصحافة وأخلاقياتها، ينتخب أعضاؤها من طرف محترفي الصحافة، وتسهر على ضبط العمل الإعلامي والحرص على امتثال الوسائط الاعلامية للقواعد الأخلاقية.
وفضلا عن مراعاته للقيم الوطنية ومطابقته للقواعد القانونية العالمية التي تنظم مهنة الصحافة، وتكفل حرية التعبير، فإن مشروع قانون الإعلام الجديد وما يتضمنه من قرارات غير مسبوقة، يزيد بدون أدنى شك من مصداقية الدولة في تجسيد الإصلاحات التي وعد بتحقيقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في خطابه في 15 أفريل الماضي وحدد محاورها الكبرى مجلس الوزراء المنعقد في 2 ماي الماضي، لا سيما وان الأمر يتعلق بمحور حرية الإعلام الذي أثيرت حوله العديد من الشكوك من قبل جهات معارضة، ظلت وإلى غاية اللحظات الأخيرة التي سبقت الإعلان عن المشروع في بيان مجلس الوزراء الأخير، تتحدث عن ''مكاسب وهمية''، بل أكثر من ذلك راح البعض، يحاول إيهام الرأي العام بأن ''المشروع سيحمل تضييقات جديدة على مهنة الصحافة''، وهو ما فنده نص المشروع بشكل مطلق، حيث جاءت حقيقته مخالفة لكل هذه التوقعات السلبية والنظرة التشاؤمية، ومطابقة لتطلعات الشعب الجزائري، ومقترحات مختلف الفعاليات الوطنية، التي شاركت في المشاورات السياسية الواسعة التي تم تنظيمها بين شهري ماي وجوان الماضي من اجل جمع الأفكار والآراء حول الإصلاحات السياسية، وعلى رأسها ممثلي الأسرة الإعلامية، التي تعتبر المستفيد الأول من هذا القانون الجديد، والذي يضع الأطر القانونية لمساعدة الدولة للصحافة، ويعزز صون الحقوق الاجتماعية والمهنية للصحافيين ويلغي عقوبة حبس الصحفي.
ولا بد من التذكير هنا بأن هذه المكاسب التاريخية التي ستحظى بها حرية الرأي والتعبير والصحافة في الجزائر لا تخرج عن نطاق ما وعد به الرئيس بوتفليقة في خطابه الذي افتتح به العهدة الرئاسية الحالية، حيث التزم بمنح حرية الصحافة في الجزائر مكانة أكبر، وأكد بأن هذه الأخيرة ستحظى بالاحترام التام من قبل الدولة التي ستبقى حريصة على تسهيل ممارسة وتطور المهنة أكثر فأكثر وعلى كافة الأصعدة. مشددا في نفس السياق على أن حرية الصحافة تمثل جزءا هاما من المشروع الديمقراطي الذي يحمله برنامجه الرئاسي.
وعلى أرض الواقع تكرست وعود رئيس الجمهورية وما حمله برنامجه من مشاريع لترقية دور الإعلام في المجتمع وتنمية قدراته للوصول إلى تنمية الخدمة العمومية وتكريس مبدأ حق المواطن في الإعلام، في مجموعة من العمليات التي باشرتها الدولة في السنوات الأخيرة لصالح القطاع، على غرار استكمال مشروع توسيع شبكة المطابع الوطنية وتسهيل وصول النشريات إلى المواطنين عبر مختلف جهات الوطن بما فيها مناطق الجنوب، علاوة على مواصلة برنامج تحديث المؤسسات الإعلامية العمومية لاسيما من خلال رفع عدد المحطات الإذاعية ومضاعفة وسائل وأجهزة البث والإرسال، وإطلاق القناتين التلفزيونيتين الرابعة والخامسة (الأمازيغية والقرآن الكريم)، الملحقتين بالقناة الوطنية الرئيسية، في انتظار بعث قنوات موضاعاتية أخرى مقررة في برنامج تطوير التلفزيون العمومي.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في إحدى رسالاته للأسرة الإعلام الوطنية بمناسبة إحيائها لليوم العالمي لحرية التعبير، بأن قضية تحديث قطاع الإعلام والاتصال تعتبر واجبا من واجبات السلطات العمومية ومسؤولية كل القائمين على القطاع، داعيا بالمناسبة الأسرة الإعلامية إلى التوجه نحو اكتساب المزيد من الاحترافية ومراعاة المعايير التي تحكم الخدمة الإعلامية المكرسة للحق في الإعلام، والسعي إلى كسب الحرية بعيدا عن الانسياق وراء خدمة أغراض مشبوهة، وتطهير القطاع من المتطفلين ممن يستخدمونه لتحقيق مآرب لا تمت للمهنة بأية صلة.
ولعل تخوف السلطات العمومية من الاستغلال السلبي لوسائل الإعلام الثقيلة وتسخيرها لضرب استقرار الدولة وتسويق صورة مغايرة للحقيقة، وللمكاسب التي حققها المجتمع الجزائري في العقد الأخير، يشكل ابرز الدوافع التي جعلتها تتريث في إقرار فتح قطاع السمعي البصري، وتأجيله إلى حين تهيئ كل الظروف لذلك، والتي تسنت في هذه المرحلة مع إقرار رئيس الجمهورية لرفع حالة الطوارئ ولإعلانه لجملة من الإصلاحات السياسية التي يتوخى منها تحقيق التغيير المنشود في الأوضاع السياسية في البلاد ودعم المسار الديمقراطي، دعما للمكاسب المحققة على صعيد معركة السلم والاستقرار وما صاحبها من انجازات في معركة البناء والتشييد.