المطلوب وقف التعسف.. لا إصلاحه؟!

أكاد أجزم بأن أغلب رجال الإعلام في الجزائر لم يقرأوا قانون الإعلام لسنة 1990 ومنهم بالطبع المسؤولون في الحكومة أو وزارة الإعلام! وإذا قرأوه لم يفهموا ما جاء فيه! تماما مثلما لم يقرأ رجال السياسة الدستور وإذا قرأوه لم يفهموا شيئا منه!
عندما يقول بيان مجلس الوزراء: إن السلطة تريد إنشاء هيئة ضبط لقطاع الإعلام لتضبط الأمور في القطاع.. أجزم بأن أعضاء الحكومة الذين حضروا مجلس الوزراء هذا لم يقرأوا قانون الإعلام لسنة 1990 وإذا قرأوه لم يفهموه.. فالقانون ينص على وجود هيئة ضبط بهذا الاسم تسمى المجلس الأعلى للإعلام، والسلطة هي التي جمدت عمل هذه الهيئة بقانون الطوارئ.. فلماذا يقول مجلس الوزراء بإنشاء هيئة والحال أن القانون موجود والهيئة كانت موجودة وجمدت؟! اللهم إلا إذا كانت السلطة تريد هيئة ضبط أخرى بمواصفات أخرى غير الهيئة التي أقرها القانون في 1990 والتي وضعت الأمر الخاص بضبط المهنة بين أيدي أهل المهنة وهم الصحافيون!
ثمة مسألة أخرى تدل على عدم قراءة الحكومة للنصوص القانونية الموجودة وحتى جماعة النضال من أجل حرية التعبير لم يقرأوا أيضا هذه النصوص.. فالقانون الصادر سنة 1990 ينص صراحة على فتح المجال للسمعي البصري.. وفتح المجال للسمعي البصري لا يحتاج إلى إصدار قانون جديد، بل يحتاج فقط إلى تطبيق القانون الموجود.. أي على السلطة أن تكف فقط عن مصادرة حق الناس في إنشاء قنوات سمعية بصرية بغير وجه حق وخارج القانون! هذا ما نحتاجه الآن تماما مثلما تصادر الحكومة حق الناس في إنشاء الأحزاب السياسية بخير حق.. رغم أن القانون يسمح بذلك!
فالأمر إذن يتعلق بإصلاح سلوك السلطة المتعسف ضد الحريات العامة وخارج إطار القانون وليس إصدار القوانين لمحاصرة هذا التعسف!
ينبغي أن نناضل من أجل وقف تعسف السلطة في عدم احترام القانون ولا نناضل من أجل الحوار مع السلطة لتغيير القوانين لمحاصرة تعسف السلطة!
المطلوب هو تطبيق ما هو موجود من القوانين أولا ثم الحديث بعد ذلك عن التغيير إذا تبين أن القوانين فيها نقائص!
النقائص الموجودة هي في السلطة التي لا تفهم أو تفهم وتتعمد عدم الفهم لكي تأكل بعقل الشعب حلاوة وتربح الوقت ليس إلا؟!