مقررات مجلس الوزراء: تقديم قانون يفتح النشاط السمعي البصري أمام الخواص

يكرس مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي درسه مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يومي الأحد والاثنين الذي أقر إحداث سلطة ضابطة لوسائل الإعلام السمعية البصرية فتح النشاط السمعي البصري.
وتم خلال مجلس الوزراء اقتراح فتح النشاط السمعي البصري على أساس اتفاقية تبرم بين الشركة الجزائرية التابعة للقانون الخاص المعنية و السلطة الضابطة للمجال السمعي البصري يصدقها ترخيص يعطى من قبل السلطات العمومية .
و سيتم لاحقا إصدار قانون خاص يتعلق بالمجال السمعي البصري لاستكمال ضبطه.
هذا صادق مجلس الوزراء أمس على المشروع التمهيدي لقانون الإعلام إلى جنب مشروع قانون الأحزاب والجمعيات وقانون المالية لسنة .2012 واجتمع مجلس الوزراء إلى ساعة متأخرة من نهار أمس الأول لمناقشة قانون الأحزاب والجمعيات وقانون المالية لسنة,2012
وقالت مصادرنا إن مجلس الوزراء أجل الفصل في المصادقة على قانون الإعلام في اليوم الأول بسبب ضيق الوقت وليس له علاقة بمضامين مشروع القانون، وأكد ذات المصدر أن قرار إلغاء حبس الصحفي ”صادر عن الرئيس بوتفليقة” ويدخل ضمن جملة الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها لا رجعة فيه·
كما صادق مجلس الوزراء على قانون الأحزاب الذي يحدد شروط وكيفيات تأسيس الأحزاب السياسية، حيث تضمن النص الجديد، أساليب طعن جديدة ترمي إلى الموازنة بين مهام الإدارة والحق في الممارسة السياسية، كما يفصل القانون في حالات تجميد نشاط الأحزاب وحلها قضائيا، إذ تضمن الخروقات والتجاوزات التي توجب الحل· ولأول مرة تحدث عن النص حق الراغبين في تأسيس أحزاب سياسية في التظلم والطعن·
ويمنع المشروع عودة أي حزب سياسي حلّ بقرار في وقت سابق، ويحضر على المسبوقين قضائيا تأسيس أحزاب سياسية ويشير مشروعا القانونين المتعلقين بالأحزاب والجمعيات إلى تخفيفات في شروط تأسيس الأحزاب والجمعيات، وتسهيلات في منح الاعتماد ويمنع القانون ارتباط الأحزاب بأي جمعية·