بدأت المخاوف داخل إسرائيل تتصاعد من إمكانية تعرض حكومة الاحتلال إلى متابعات قضائية دولية بسبب استيطانها غير الشرعي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة في حال تمكن الفلسطينيون من افتكاك اعتراف دولي بدولتهم المستقلة القائمة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. ووجدت هذه المخاوف مصداقيتها في إسرائيل، خاصة وأن الفلسطينيين المصرين على افتكاك مقعد في الأممالمتحدة تبقى حظوظهم في بلوغ هذا المسعى قائمة بالتوجه إلى الجمعية العامة الأممية التي تنطلق أشغالها الأسبوع المقبل والتي لا يرتبط التصويت فيها بحق النقض وإنما يكفي موافقة ثلثي أعضائها لتمرير مطلب إقامة دولة فلسطين المستقلة. وكشفت صحيفة ''هآرتس'' الإسرائيلية في عددها الصادر أمس عن درجة القلق الذي ينتاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو من إمكانية استخدام الفلسطينيين عضويتهم في الأممالمتحدة كدولة كاملة السيادة لرفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي ضد الأنشطة الاستيطانية الصهيونية التي تكاد تقضي على ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، خاصة في الضفة الغربيةوالقدسالشرقية التي من المفروض أن تقام عليها الدولة الفلسطينية. وأفادت الصحيفة أن نتانياهو أعرب عن هذه المخاوف أمام نظرائه الأوروبيين وخلال لقائه أول أمس الموفدين الأمريكيين دنيس روس وديفيد هيل اللذين حاولا خلال زيارتهما الأخيرة إلى الأراضي الفلسطينية إقناع الجانب الفلسطيني بالعدول عن مسعاه في التوجه إلى الأممالمتحدة. وقد أكد محللون ورجال قانون إسرائيليون أنه في حال تمكن الفلسطينيون من افتكاك اعتراف دولي بدولتهم فإن ذلك سيسمح لهم برفع دعوى قضائية ضد إسرائيل لدى محكمة الجنايات الدولية بتهمة ارتكاب جريمة حرب بسبب إقامة مستوطنات في أراض تابعة لدولة مستقلة. واعتبر هؤلاء أن التوجه إلى محكمة الجنايات يشكل -في هذا السياق- الورقة الأقوى والخطيرة في يد الفلسطينيين ضد إسرائيل التي لم يسبق لها وأن وضعت حسابا لا للقضاء الدولي ولا للدعوات والنداءات المحلة بضرورة وقف الاستيطان. غير أن تخوفها هذه المرة من تعرضها إلى مواجهة مع العدالة الدولية يؤكد أن إسرائيل التي ارتكبت جرائم لا تحصى وتمادت في خرق وانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني في مناسبات عدة أمام أنظار العالم أجمع إنما كانت تفعل ذلك وهي على يقين أنها ستفلت من العقاب، حيث لا توجد جهة قادرة على مسائلتها أو إدانتها. وتدرك إسرائيل أن الأمور ستتغير في حالة إقامة الدولة الفلسطينية التي وبموجب القانون الدولي سيكون لها الحق في رفع دعاوى قضائية ضد الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية التي لم تتوقف طيلة ستة عقود أو يزيد. وستكون محكمة الجنايات مطالبة بالنظر بجدية في هذه الدعوات وليس إهمالها أو تركها في خانة النسيان، مثلما حدث للشكاوى التي رفعتها منظمات وأفراد فلسطينيون وحتى أجانب ضد حكومة الاحتلال في عدوانها الهمجي على قطاع غزة أواخر عام 2008 وبداية عام 2009 والتي لم تلق أذانا صاغية. ومع بدء العد التنازلي لتوجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة، عززت حكومة الاحتلال من تواجدها العسكري بالضفة الغربية، حيث تم تخصيص ثلاث فرق إضافية مكونة من 1500 جندي لمواجهة أية مظاهرات محتملة ينظمها فلسطينيو الضفة للمطالبة بإقامة دولتهم. وكانت قوات الاحتلال قد عكفت منذ مدة على تدريب المستوطنين في الضفة الغربية على كيفية استخدام الأسلحة والقنابل المسيلة للدموع تحسبا لإعلان إقامة دولة فلسطين عبر الأممالمتحدة خلال الشهر الجاري. ولأن مثل هذه المسألة ستشكل مشكلا حقيقيا لدى إسرائيل فإن هذه الأخيرة لا تزال تعول على حليفتها الولاياتالمتحدة التي هددت علنا برفع ورقة الفيتو داخل مجلس الأمن لمنع تمرير المطلب الفلسطيني. وجدد البيت الأبيض موقفه من الخطوة الفلسطينية واعتبر أن الطريق الوحيد أمام الفلسطينيين لإقامة دولتهم هو عبر المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين، زاعما أن المرور للأمم المتحدة ''غير مجد''. وقال جاي كارني المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية ''مقاربتنا هي... مساعدة الفلسطينيين على تحقيق هدفهم وأن الطريقة الوحيدة لتحقيق هدفهم في إقامة دولة هو عبر المفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين''. وأضاف كارني ''موقفنا واضح جدا في هذا المجال، أية خطوة فلسطينية في الأممالمتحدة ليست -برأينا- في مصلحة السلام في الشرق الأوسط وعملية السلام''، واعتبر هذه الخطوة ''لن تقرب الأطراف ولن تقرب الفلسطينيين من دولة ونعتقد أنها ستكون غير مجدية''. غير أن الموقف الأمريكي المعارض لإقامة الدولة الفلسطينية قوبل بانتقادات لاذعة من قبل الصحافة الصينية التي أكدت أن رفع واشنطن لورقة النقض ضد المسعى الفلسطيني من شأنه أن يقود إلى مزيد من التوتر في منطقة الشرق الأوسط علاوة على تعرض اسرائيل لمزيد من العزلة، واعتبرت معظم الصحف الصينية الصادرة، أمس، أن الموقف الأمريكي يناقض الإرادة الدولية المقرة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
