إسرائيل تحذر والولايات المتحدة تهدد

الدولة الفلسطينية بين جهود الإقامة ومساعي الإفشال

تواصل إسرائيل المدعومة أمريكيا تهديداتها ووعيدها لحمل الفلسطينيين على التراجع عن مسعاهم في افتكاك اعتراف دولي بدولتهم المستقلة عبر منظمة الأمم المتحدة خلال انعقاد أشغال الجمعية العامة الأممية الشهر الجاري.
وكعادته، لم يفوت رئيس الدبلوماسية الإسرائيلية افيغدور ليبرمان الفرصة لإطلاق مزيد من التحذيرات مما زعم أنها ''عواقب وخيمة وخطيرة'' ستنجم عن المطلب الفلسطيني في الحصول على عضوية الدولة الفلسطينية داخل الأمم المتحدة.
وقال ليبرمان اليميني المتطرف ''ما يمكن أن أقوله بيقين إنه ومنذ الوهلة الأولى التي سيتم فيها تمرير قرار أحادي الجانب ستكون هناك عواقب وخيمة وخطيرة''، ولم يرد وزير الخارجية الإسرائيلي المعروف عنه عدائه الشديد لكل ما هو فلسطيني، الكشف عن ما سيحدث بالتحديد في حال إعلان قيام دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ورغم أن تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حملت في طياتها تهديدات واضحة باتجاه الفلسطينيين، فقد زعم ليبرمان أن ما أدلى به لا يعني تهديدا وأن أمله هو العمل من أجل المضي قدما بمفاوضات السلام.
لكن، السؤال المطروح إذا كان أمل ليبرمان فعلا هو الدفع قدما بالعملية السلمية نحو الأمام فلماذا كان ضد مفاوضات السلام وأكثر من ذلك أنكر على الفلسطينيين حقهم في استنشاق نسيم الحرية وكان في كل مرة يعتبر اليهود هم أصحاب الأرض والفلسطينيين مجرد دخلاء يجب إبادتهم.
وتكشف مثل هذه التصريحات لرئيس الدبلوماسية الإسرائيلية الرافض أصلا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عن تلاعب ومراوغة في الألفاظ، اعتاد المسؤولون الإسرائيليون على انتهاجها من أجل إيهام العالم أجمع بأن حكومة الاحتلال راغبة في الانخراط في عملية تفاوضية لتسوية القضية الفلسطينية.
والحقيقة أن إسرائيل، التي تريد الإبقاء على أمر الواقع الذي يخدم مصالحها أكثر، تريد جاهدة إفشال المسعى الفلسطيني بعدما تأكدت من أن هذه الخطة حتى وإن كانت حظوظها ضئيلة جدا لتمريرها داخل مجلس الأمن الدولي بسبب صخرة الصد الأمريكية، فإن الفلسطينيين تمكنوا من كسب دعم عدد كبير من الدول التي ستصوت لصالح إقامة دولتهم المستقلة عبر الجمعية العامة الأممية.
هذه الأخيرة، التي لا يرتبط التصويت فيها على أي قرار بحق النقض ويكفي تصويت ثلثي أعضائها لتمرير أي لائحة.
ولأن فرص نجاح المطلب الفلسطيني تبقى قائمة بالتوجه إلى الجمعية العامة الأممية فإن الولايات المتحدة الداعم الأول والرئيسي لإسرائيل أعلنت صراحة أنها ستعمل جاهدة من أجل إفشال الخطوة الفلسطينية وإقناع الفلسطينيين بالعدول عن مطلبهم في طلب الانضمام إلى هيئة الأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه فيكتوريا نيلاند المتحدثة باسم كتابة الدولة الأمريكية أن واشنطن لا تريد القيام بأي خطوة، أرسلت الإدارة الأمريكية مجددا اثنين من موفديها إلى منطقة الشرق الأوسط.
ويلتقي دفيد هيل المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ودنيس روس المستشار الخاص للرئيس الأمريكي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وكان الموفدان الأمريكيان فشلا الأسبوع الماضي خلال زيارتهما الأخيرة إلى المنطقة في إقناع الطرف الفلسطيني بالعدول عن موقفهم المبدئي في نيل العضوية لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
وهو ما يؤكد أن المسؤولين الأمريكيين سيمارسان مزيدا من الضغوط على الجانب الفلسطيني الذي يبدو أنه -هذه المرة- متمسك أكثر من أي وقت مضى بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة التي حرم منها طيلة ستة عقود أو يزيد.
وإذا كان موقف إسرائيل ومعها الولايات المتحدة مفهوما، فإن المثير للاستغراب أن تعتبر ايطاليا مطلب إقامة الدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة بمثابة خطأ، حيث اعتبر وزير الخارجية الإيطالي فرانكو فراتيني في تصريحات صحافية نشرت أمس، أن توجه الفلسطينيين بطلبهم في الوقت الراهن إلى مجلس الأمن الدولي سيشكل مصدرا للانقسام، وقال ''حتى بالنسبة لعديد الدول العربية فإن ذلك سيكون أمرا غير سار، ويجب التفكير فيما سيحدث عندما تشهر الولايات المتحدة ورقة الفيتو وملايين الأشخاص سينخدعون''.
ودعا وزير الخارجية الإيطالي الأوروبيين إلى اتخاذ موقف موحد بخصوص هذه المسألة، وقال ''يجب أن نتوحد من أجل تفادي وقوع الكارثة، بعض الأصوات ستكون لصالح الفلسطينيين والبعض الآخر لصالح إسرائيل وهذا سيكون كارثيا''.