رفعت الحكومة من حجم المخصصات المالية الممنوحة للأحزاب عن كل نائب لها في البرلمان من 20 إلى 40 مليون سنتيم، ورحبت أحزاب الأغلبية البرلمانية بهذا القرار واعتبرته تشجيعا للممارسة الديمقراطية. وجاء قانون المالية التكميلي لسنة 2008 بتعديلات جديدة على المادة 75 من القانون رقم 97 - 02 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998 الذي ينص على منح الأحزاب مساعدة مالية تقدر ب20 مليون سنتيم عن كل مقعد لهم في البرلمان، حيث عدلت المادة على نحو يرفع هذه المساعدة إلى 400 ألف دينار (40 مليون سنتيم) عن كل عضو في البرلمان. وستكلف العملية ميزانية الدولة اكثر من 23 مليار سنتيم وستستفيد من هذا الإجراء كل التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان، وفي مقدمتهم حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في الغرفتين بحوالي 200 برلماني، 136 عضوا في المجلس الشعبي الوطني وحده، ولكن الاجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة لن يمكن الحزب من الاستفادة من النواب الذين انضموا الى كتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني حديثا باعتبار انهم انتخبوا في قوائم عير قوائم الافلان. كما أشار إلى ذلك الناطق الرسمي باسم الحزب السيد سعيد بوحجة في اتصال هاتفي مع "المساء" امس. وسيستفيد من هذه المساعدة احزاب التجمع الوطني الديمقراطي الحاصل على 62 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني ثم حركة مجتمع السلم ب51 نائبا في المجلس، ثم حزب العمال ب26 مقعدا، وكذا التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية ب19 مقعدا ثم الجبهة الوطنية الجزائرية ب15 مقعدا، ويضاف الى ذلك احزاب الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو وحركة الشبيبة والديمقراطية وحركة النهضة وحزب التجديد الجزائري وحركة الوفاق الوطني والتحالف الوطني الجمهوري وحركة الانفتاح وحركة الإصلاح الوطني والجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام والحركة الوطنية للأمل وعهد 54 والتجمع الوطني الجمهوري والتجمع الجزائري والحركة الديمقراطية الاجتماعية والجبهة الوطنية الديمقراطية المتحصلين على مابين 7 مقاعد ومقعد واحد. وتستفيد احزاب مثل التجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم والتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية من مساعدات اضافية نظير امتلاكها لمقاعد في مجلس الامة. وجاءت هذه الخطوة التي انتظرتها العديد من الأحزاب في سياق دعم النشاط السياسي للتشكيلات السياسية وتمكينها من موارد مالية تسمح لها بعقد لقاءات وربط اتصالات مع القاعدة والعمل على جلب مناضلين ومتعاطفين جدد. كما أن الزيادة من المساعدات المالية للأحزاب عبر بوابة التمثيل البرلماني ستشجع أكثر الأحزاب السياسية على تكثيف نشاطها قبل كل موعد انتخابي ومن ثمة الابتعاد عن الظهور الموسمي، ويلزمها هذا الإجراء أيضا على اختيار مترشحين قادرين على أداء المهمة النيابية على أحسن وجه والوفاء بالوعود التي قطعوها على الناخبين. وتزامن قرار الحكومة هذا بعد انتخابات تشريعية ومحلية جرت العام الماضي أفرغت خزائن الأحزاب السياسية التي كانت مطالبة بعقد مؤتمراتها كما ينص على ذلك القانون الداخلي لكل التشكيلات. واضطرت بعض الاحزاب السياسية كما هو الحال بالنسبة للتجمع من اجل الثقافة والديمقراطية إلى الغاء عقد الجامعات الصيفية بسبب التكاليف المالية الكبيرة. ورحب احزاب التحالف الرئاسي بقرار الحكومة واعتبرته دعما للممارسة الديمقراطية في الجزائر وقال الناطق الرسمي باسم الافلان السيد سيعد بوحجة في تصريح للمساء امس ان القرار سيساهم في دعم الديمقراطية والممارسة الحزبية في الجزائر ويسمح للاحزاب بالنشاط اكثر في الميدان والتقرب من القاعدة النضالية عبر تنظيم تظاهرات سياسية. ومن جهته عبر الناطق الرسمي باسم التجمع الوطني الديمقراطي السيد ميلود شرفي عن ارتياحه لاتخاذ الحكومة لمثل هذه الخطوة واعتبرها دعما من الدولة للأحزاب وتشجيعا للعمل السياسي.
