متعاملون جزائريون في معرض المواد الغذائية بأبوظبي

فرصة لإقامة شراكة مع 500 مستثمر في العالم

سيشارك المتعاملون الجزائريون في مجال الصناعات الغذائية في المعرض الدولي للمواد الغذائية الذي سينعقد بالعاصمة الاماراتية أبو ظبي أيام22 21 و23 نوفمبر المقبل، والذي سيعرف حضور 500 مشارك يمثلون المتعاملين في هذا المجال من مختلف دول العالم.
سيكون المعرض فرصة للمتعاملين الجزائريين في مجال المواد الغذائية لإقامة علاقات شراكة والبحث عن أسواق جديدة وواعدة في مجال التصدير والاستيراد في هذا الصالون الذي سيعرف مشاركة قوية لرجال الأعمال من مختلف جهات العالم يمثلون كبرى الشركات المتعاملة في قطاع الصناعات الغذائية، من خلال حضور 500 مستثمر من معظم دول العالم في التظاهرة التي من المنتظر أن تستقبل 12 ألف زائر وأكثر من 500 زبون يمثلون أكبر زبائن قطاع المواد الغذائية في منطقة الخليج العربي، حسبما أكدته الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، التي تتكفل بتحضير هذا المعرض عن الجانب الجزائري.
ويعرف قطاع إنتاج المواد الغذائية بالجزائر انتعاشا في السنوات الأخيرة حيث عرف الثلاثي الأول من السنة الجارية زيادة محسوسة في إنتاج هذه المواد بنسبة 4,26 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية.
ويؤكد المختصون في الميدان أن قدرات الإنتاج مستغلة بنسبة 75 بالمائة من قبل 63 بالمائة من مؤسسات هذا الفرع الذي يتمتع بقيمة إضافية عالية والذي يعتبر الأكثر نشاطا في الصناعة الوطنية. ويمثل هذا الفرع الذي يعتبر أداة لبعث القطاع الصناعي ويوظف أزيد من 140 ألف عامل أي 40 بالمائة من الأشخاص الناشطين في المجال الصناعي بأكثر من 17 ألف و100 مؤسسة بين 50 و55 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي وبين 40 و45 بالمائة من القيمة المضافة، كما أن قدرة التصدير في القطاع تفوق 2 مليار دولار أمريكي سنويا. وهو ما يبين قدرة هذه المؤسسات على النهوض بالإنتاج في السوق الوطنية وإمكانية التفتح على الأسواق الأجنبية، كالإمارات العربية وغيرها لإقامة علاقات شراكة.
وفيما يخص العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والجزائر يمكن القول أن معدل النمو التجاري بلغ 60 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة. علما أن الجزائرتحتل المرتبة ال 56 على لائحة الشركاء التجاريين لمنطقة دبي وحدها. في الوقت الذي ترتكز فيه معظم التجارة المتبادلة بين البلدين على الصادرات وإعادة الصادرات، مما يظهر أن السوق الجزائرية وجهة متميزة لتجارة دبي ينبغي الاستفادة منها خاصة مع وجود 144 شركة جزائرية مسجلة في عضوية غرفة دبي وتعمل في الإمارة.
ويمكن القول إن نمو التجارة المتبادلة بين البلدين يأتي انعكاسا للعديد من الاتفاقيات التي تم توقيعها وتفعيلها بين البلدين خلال الفترة الماضية، مثل اتفاقية منع الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار.
وتجدر الإشارة إلى أن التجارة المتبادلة بين البلدين تركز على المواد الغذائية والتجهيزات الصناعية والمواد الاستهلاكية، فضلا عن المواد الخام والمواد نصف المصنعة. وبالرغم من ارتفاع المبادلات التجارية بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات الخمسة الأخيرة إلا أن قيمتها تبقى دون مستوى توقعات البلدين بالنظر إلى نوعية العلاقات الثنائية.
وتعرف العلاقات الجزائرية-الاماراتية انتعاشا على الصعيد الاقتصادي ترجمته الإرادة السياسية والعلاقات الدبلوماسية للبلدين، حيث احتلت الاستثمارات الإماراتية الصدارة في الجزائر منذ سنة .2001 وعرفت هذه العلاقات قفزة كبيرة في الفترة الممتدة بين 2002 و2008 حيث ارتفع إجمالي التبادل التجاري بين البلدين من 227 مليون دولار عام 2002 إلى 443 مليون دولار عام .2007 وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين الإمارات ودول المغرب العربي 842 .3 ملايير درهم السنة الماضية، بحسب آخر إحصائيات عن التبادل التجاري بين دول المنطقة الأربع المتمثلة في الجزائر، تونس، المغرب وموريتانيا وجاءت الجزائر في المرتبة الأولى من حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين محققة 342 .1 مليار درهم كإجمالي صادرات وواردات وإعادة تصدير...وشكلت الإمارات مركزا مهما لإعادة التصدير بالنسبة لدول المغرب العربي، حيث مثلت نسبة 90 بالمائة من إعادة التصدير بالنسبة للجزائر أي 135,1 مليار درهم من إجمالي تبادل تجاري ب 342 .1 مليار درهم.