‏ محمد الصغير باباس:‏

نتائج المشاورات ستؤخذ بعين الاعتبار في مشروع التقسيم الإداري الجديد
أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس، أمس، بالجلفة، أن النتائج والاقتراحات المنبثقة عن التشاور الوطني حول التنمية المحلية ستؤخذ بعين الاعتبار في إطار مشروع التقسيم الإداري الجديد. وأوضح المتحدث خلال لقاء خصص للإصغاء لممثلي المجتمع المدني في ولايات الجلفة والأغواط والمسيلة أن الاقتراحات المتعددة التي قدمها مختلف فاعلي المجتمع المدني عبر كافة المناطق المعنية إلى حد الآن بالتشاور، تمحورت حول ضرورة ''الشروع، بشكل سريع، في التقسيم الإداري الجديد من أجل ضمان تسيير أمثل للتنمية المحلية''.
وأضاف بابس إن هذه التوصيات التي ستتم مناقشتها وإثراؤها خلال الجلسات الجهوية والوطنية المقبلة حول التنمية المحلية ستعرض ''بعد المصادقة عليها على السلطات العمومية وستؤخذ بعين الاعتبار في إطار مشروع يوجد حاليا قيد الدراسة'' دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا المشروع.
وذكر رئيس ''الكناس'' أن كل نتائج الجلسات الوطنية حول التنمية المحلية المقررة في 22 ديسمبر المقبل بالجزائر العاصمة ستضمن في البرنامج الوطني للإصلاحات السياسة الذي بادر به رئيس الجمهورية، وأوضح أنه ''اعتمادا على هذه الإصلاحات من المقرر تعديل أو إتمام عدة نصوص قوانين من أجل ضمان نجاعة أفضل للتسيير المحلي.