سيجري مشاورات مع الحكومة والمجتمع المدني لرفع تقريره قبل نهاية السنة

بوتفليقة يكلف "الكناس" بتحضير تقرير حول تسيير الولاة والاميار
كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بإجراء مشاورات واسعة مع أعضاء الحكومة، والدوائر الرسمية، وكل الجمعيات لاقتراح سياسة جديدة في مجال التنمية المحلية، لتعرض في شكل تقرير على الرئيس قبل نهاية العام الحالي، وشدد رئيس الجمهورية في تكليفه، على ضرورة الابتعاد عن التقارير الروتينية التي تصله، وإبعاد وجهات نظر السلطات العمومية، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاقتراحات لتحسين الخدمة العمومية.
وكشف المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، أنه بصدد إجراء مشاورات مع الطاقم الحكومي، لإعداد تقرير يعرض إلى رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية، يتضمن حوصلة شاملة لتسيير الجماعات المحلية، قبل أن يتم تكليف الحكومة بتنفيذ السياسة الجديدة في مجال التنمية المحلية.
و أكد "الكناس" في بيان له عقب اجتماع جرى بين رئيس المجلس ووزير الداخلية، أنه سيعرض نتائج و توصيات هذه المشاورات على رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية" مشيرا إلى أن رئيس الدولة يريد "ابتعاد هذه المشاورات عن اللقاءات الروتينية التي تتميز برؤى بيروقراطية" و "عن هيمنة وجهات نظر السلطات العمومية بما أن هذه الأخيرة مدعوة للاستفادة من هذا الحوار لتحسين الخدمة العمومية في كافة الميادين".
وقد شرع "الكناس" في عقد أولى الجلسات، من خلال اللقاء الذي جمع بين رئيس المجلس ووزير الداخلية و الجماعات المحلية، خصص لكيفيات تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنظيم مشاورات حول التنمية المحلية.
وأشار المجلس، إلى أن الاجتماع الذي جمع بين رئيس المجلس، محمد الصغير باباس، ووزير الداخلية، دحو ولد قابلية، "سمح للمسؤولين بدراسة ظروف وكيفيات تطبيق خارطة الطريق المتعلقة بتنظيم مشاورات لتحديد أهداف تنمية محلية أفضل".
وأضاف نفس المصدر، أن الأمر يتعلق بتكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات المواطنين وفقا لتصريح رئيس الجمهورية أمام مجلس الوزراء المجتمع يوم 2 ماي.
و قد أوضح رئيس الجمهورية أن المجلس مدعو لتنظيم مشاورات بمساهمة الحكومة و الجماعات المحلية و بمشاركة كفاءات تمثل المواطنين و منتخبين محليين و ممثلين عن الإدارة المحلية.
وأكد المجلس أن هذه المشاورات "التي ستحدد كيفياتها في خارطة الطريق الموجهة للذين سيتكفلون بقيادتها ستنطلق على مستوى البلديات لتبلغ الجلسات الوطنية". و من المقرر، أن "تتوج هذه المشاورات بتوصيات ملائمة من شانها تحسين تسيير الجماعات المحلية و كذا العلاقة بين الإدارة و المواطن".
وأشار المجلس إلى أنه تم استكمال خارطة الطريق من قبل الوزير الأول و إبلاغها "وفقا للإجراءات الشكلية المطلوبة لكافة أعضاء الحكومة" و قبل القيام بإبلاغها تم عقد اجتماع خاص بين السيد احمد أويحيى و السيد باباس. وتمت الإشارة في البيان إلى انه كان "من الضروري التمسك مسبقا بمباشرة هذه المهمة الحساسة ميدانيا و تحديد كيفيات قيادتها" التي "تمت دراستها" مع وزير الداخلية قبل مباشرة اتصالات تمهيدية مع أعضاء آخرين في الحكومة.
وأضاف نفس المصدر، أنه من أجل إشراك كافة أطراف التنمية المحلية في هذه المشاورات التي تضم المواطنين أو ممثليهم، سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات مع مختلف المجموعات المحددة على المستوى المحلي و الجهوي والوطني مع فتح نقاش على مستوى كل ولاية.
وأوضح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن هذه اللقاءات ستكون متبوعة بجلسات جهوية تضم مندوبي الولايات المعنية يرتقب أن تفضي إلى عقد جلسات وطنية تجمع المندوبين المفوضين من طرف كل جلسة جهوية. وأضاف نفس المصدر انه سيتم أيضا إشراك الشباب "بصفة مكثفة" في كافة مراحل هذه المشاورات قصد "جعلهم يتحملون مسؤولية اكبر" في تسيير الشؤون المحلية و بالتالي شؤون الأمة بما أن "الرؤى الأكثر إبداعا تبرز في أوساط هذه الشريحة من المجتمع".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن تنظيم ورشات و جلسات جهوية و محلية، في الأمد القصير، قصد إعطاء الفرصة لكل ولاية لإبراز قدراتها و مؤهلاتها في مجال استقبال الاستثمار وإنشاء مؤسسات اقتصادية جديدة. وقالت أن هذه اللقاءات ستشكل فضاء للتشاور المثمر و الحوار مع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية و كذا الهيئات المنتخبة حول الأولويات المحلية التي تتماشى مع كل ولاية.