المجلس الاقتصادي و الاجتماعي يواصل التشاور الوطني

المراحل المقبلة بولايات الوادي و غرداية و الجلفة

واصل رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، محمد الصغير باباس، امس انطلاقا من الوادي جولته بالمناطق الداخلية للوطن في إطار التشاور الوطني حول التنمية المحلية التي ستقوده في المحطات المقبلة إلى غرداية و الجلفة.
وستدوم هذه الجولة الماراطونية إلى غاية يوم الخميس، وستقود رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و الوفد الذي يرافقه إلى كافة مناطق الوطن بهدف وحيد يتمثل في الاصغاء لانشغالات و اقتراحات و تطلعات السكان و ممثلي الحركة الجمعوية و المنتخبين المحليين و كذا الإدارة المحلية.
وعلى عكس الزيارات السابقة، اختار المجلس المكلف بتنشيط التشاور إجراءا جديدا يتمثل في تنظيم لقاءات محلية تضم عديد الولايات.
وسيتم الشروع في الاجراء الجديد مباشرة بعد لقاء الوادي لأن لقاء غرداية المقرر يومي الاثنين و الثلاثاء سيضم أيضا ممثلي ولايتي ورقلة و بسكرة فيما سيشمل لقاء الجلفة المقرر يومي الأربعاء و الخميس ولايتي الأغواط و مسيلة أيضا.
كما ستمثل هذه الجولة بداية مرحلة ثانية من التشاور التي ستخص من الآن فصاعدا ولايات شمال الصحراء و الهضاب العليا قبل أن تختتم في مطلع نوفمبر المقبل بشمال البلاد. و كانت أول مرحلة من اللقاءات المحلية التشاورية قد كرست لخمس ولايات من أقصى الجنوب على غرار تندوف و اليزي و تمنراست و أدرار و بشار.
وسيتم استعراض نتائج هذه اللقاءات خلال الجلسات الجهوية الستة التي ستفضي بدورها إلى توصيات ستعرضه خلال الجلسات الوطنية المقررة في 22 ديسمبر 2011 بالجزائر العاصمة. هذا وتتولى الحكومة مهمة تطبيق اقتراحات و توصيات هذه الجلسات.
وقد حددت الخطوط العريضة للتشاور الوطني المتعلقة بأهداف التنمية المحلية في شهر ماي الفارط خلال اجتماع ضم رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي و وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
من جهة أخرى، سيتم أيضا إشراك بشكل واسع الشبيبة التي تمثل أكثر من ثلثي المجتمع الجزائري في كل مراحل هذا التشاور الوطني من أجل تجنيدها و تحسيسها أكثر بتسيير الشؤون المحلية و كذا شؤون الأمة. وتجدر الإشارة إلى أن مشاركة الشباب في هذا التشاور ستسمح بالاستفادة من وجهة نظرهم و اقتراحاتهم المبتكرة.
ويجمع الملاحظون على القول أنه باختيار هذا الاجراء الهام فان الجزائر تتبنى تصورا جديدا في معالجة كبرى الآليات الموجهة لبناء اقتصاد يقوم أيضا على مشاركة كل الفاعليين الاجتماعيين و الشركاء الاقتصاديين.
وكان رئيس الجمهورية قد كلف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي بمهمة تنشيط التشاور الوطني الذي يرمي إلى تكييف أهداف التنمية المحلية مع تطلعات السكان.