دعا إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات السياسية

حزب العمال يجدد دعمه للموقف الجزائري من الأوضاع في ليبيا

جدد حزب العمال موقفه الداعم للموقف الجزائري الرسمي من الأوضاع في ليبيا معتبرا إياه بالمتزن والنابع من وفاء الجزائر لمبادئها المعتمدة على سياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول مؤكدا على لسان أمينته العامة السيدة لويزة حنون على ضرورة تكاتف الجهود لإحباط المناورات الداخلية والخارجية دفاعا عن السيادة الوطنية التي تبقى فوق كل اعتبار. ودعت حنون من جهة أخرى وفي سياق حديثها عن الشأن الوطني إلى الإسراع في تجسيد الإصلاحات السياسية وفق توجيهات رئيس الجمهورية.
وأعربت حنون أمس في تدخلها خلال اليوم الثاني لاجتماع اللجنة المركزية للحزب المتواصلة بالجزائر العاصمة إلى غاية اليوم بفندق الكتاني بالعاصمة عن ارتياحها لعمل الدبلوماسية الجزائرية في تعاملها مع الأزمة الليبية مشيرة إلى أن موقفها ظل ''مستقلا ومتوازنا بالرغم من الضغوط التي تعرضت لها الجزائر لحملها على الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا''. وفي السياق حذرت المتحدثة مما أسمته ''الإسقاطات والتداعيات الخطيرة'' للوضع في ليبيا على الدول المغاربية وعلى الخصوص الجزائر وعلى منطقة الساحل الإفريقي برمتها في ظل ''الانتشار الواسع والرهيب للأسلحة ووقوعها بين أيدي الإرهابيين''. واستطردت حنون تقول إن ما يجري في ليبيا يمثل ''ذروة السياسة الحربية التي تنتهجها القوى الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية''، مشيرة إلى أن اختيار ليبيا للتدخل الأجنبي ''لم يكن عفويا'' بل هو تطبيق ''لمخطط الشرق الأوسط الكبير الذي وضعته الإدارة الأمريكية''.
كما جددت حنون تأكيدها على أن الجزائر أصبحت فعلا مستهدفة من طرف القوى الامبريالية ومن قبل الجماعات الإرهابية التي استفادت من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا داعية إلى ضرورة تكاثف جهود كل القوى السياسية والحية في المجتمع للتصدي لكل المناورات الداخلية والخارجية التي تستهدف وحدة الوطن.
وكشفت حنون بالمناسبة عن تنظيم حزب العمال لندوة دولية قبل نهاية السنة الجارية تحت شعار ''ضد حرب الاحتلال وضد التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ودفاعا عن وحدة وسيادة الدول''، موضحة أنها ''تلقت دعما من عدة فعاليات في المجتمع وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتنظيم هذه الندوة الدولية التي تعتبر امتدادا لتلك التي نظمها حزب العمال العام الماضي للتنديد بسياسة ''الكيل بمكيالين'' التي تنتهجها القوى العظمى في تعاملها مع قضايا الشعوب المكافحة والمدافعة عن حقوقها عبر العالم. في سياق آخر ولدى تطرقها إلى اجتماع الثلاثية الأخير اعتبرت حنون أن النتائج المتوصل إليها لم ترق إلى تطلعات العمال والفئات الاجتماعية الأخرى مطالبة بضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بحساب الأجر القاعدي الوطني المضمون والتي ''تضرر منها العمال كثيرا -مثلما أضافت-'' داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب العمال ومختلف الشرائح الاجتماعية من خلال إجراءات جريئة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئات الواسعة من المجتمع.