حنون تدعو الحكومة لاتخاذ إجراءات جريئة لتحسين القدرة الشرائية

أعلنت عن تنظيم ندوة دولية ضد التدخل في شؤون الدول

أعلنت لويزة حنون، أمس، عن تنظيم حزب العمال لندوة دولية قبل نهاية السنة الجارية، تحت شعار ''ضد حرب الاحتلال، وضد التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان، ودفاعا عن وحدة وسيادة الدول''. وقالت حنون إن هذه الندوة تلقت دعما من عديد الفعاليات في المجتمع، وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين. وذكرت زعيمة حزب العمال أن هذه الندوة ''تعتبر امتدادا لتلك التي نظمها حزب العمال، العام الماضي، للتنديد بسياسة ''الكيل بمكيالين''، التي تنتهجها القوى العظمى في تعاملها مع قضايا الشعوب المكافحة والمدافعة عن حقوقها عبر العالم.
وعن نتائج إجتماع الثلاثية الأخير، اعتبرت السيدة حنون أن النتائج المتوصل إليها ''لم ترق إلى تطلعات العمال والفئات الاجتماعية الأخرى''، مطالبة في هذا الشأن بضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، المتعلقة بحساب الأجر القاعدي الوطني المضمون والتي كما أشارت ''تسببت في ضرر كبير للعمال والموظفين''. كما دعت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب العمال ومختلف الشرائح الاجتماعية، من خلال ''إجراءات جريئة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئات الواسعة من المجتمع''. وبشأن الوضع في ليبيا وتداعياته على الجزائر، حذرت الأمينة العامة لحزب العمال من ''الانعكاسات والتداعيات الخطيرة'' للوضع في ليبيا على الجزائر، وعلى منطقة الساحل الإفريقي برمتها، في ظل كما ذكرت ''الانتشار الواسع للأسلحة، ووقوعها بين أيدي الإرهابيين''.
واعتبرت حنون أن ما يجري في ليبيا يمثل ''ذروة السياسية الحربية التي تنتهجها القوى الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية''، مشيرة إلى أن اختيار ليبيا للتدخل الأجنبي ''لم يكن عفويا، بل هو تطبيق لمخطط الشرق الأوسط الكبير الذي وضعته الإدارة الأمريكية''. وترى السيدة حنون أن الجزائر ''أصبحت مستهدفة من طرف القوى الامبريالية، ومن قبل الجماعات الإرهابية التي استفادت من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا''، داعية إلى ضرورة تكاثف جهود كل القوى السياسية والحية في المجتمع للتصدي لكل ''المناورات الداخلية والخارجية التي تستهدف وحدة وطننا''. وثمنت حنون الموقف الرسمي الجزائري من الأزمة في ليبيا، معتبرة أن هذا الموقف ''نابع من وفاء الجزائر لمبدئها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وأن الدفاع عن السيادة الوطنية من مسؤوليتنا وهي فوق كل اعتبار''.
وحسب حنون ظل موقف الجزائر في تعاملها مع الأزمة الليبية ''مستقلا ومتوازنا، بالرغم من الضغوط التي تعرضت لها الجزائر لحملها على الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا''.