(حذرت من "الانعكاسات والتداعيات الخطيرة" للوضع على الجزائر وعلى منطقة الساحل الإفريقي

جدد حزب العمال على لسان أمينته العامة لويزة حنون دعمه للموقف الرسمي الجزائري من الأزمة في ليبيا، معتبرا أن هذا الموقف نابع من وفاء الجزائر لمبدئها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأكدت حنون أمس السبت في تدخلها خلال اليوم الثاني لاجتماع اللجنة المركزية للحزب المتواصلة بالجزائر العاصمة التي تستمر إلى غاية اليوم أن حزب العمال "يدعم الموقف الرسمي الجزائري من الأزمة في ليبيا لأن الدفاع عن السيادة الوطنية من مسؤوليتنا، وهي فوق كل اعتبار".
وأعربت في هذا السياق عن ارتياحها لعمل الدبلوماسية الجزائرية في تعاملها مع الأزمة الليبية، مشيرة إلى أن موقفها ظل "مستقلا ومتوازنا بالرغم من الضغوط التي تعرضت لها الجزائر لحملها على الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا".
وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال من "الانعكاسات والتداعيات الخطيرة" للوضع في ليبيا على الجزائر وعلى منطقة الساحل الإفريقي برمتها في ظل "الانتشار الواسع للأسلحة ووقوعها بين أيدي الإرهابيين".
واعتبرت المتحدثة أن ما يجري في ليبيا يمثل "ذروة السياسية الحربية التي تنتهجها القوى الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية"، مشيرة إلى أن اختيار ليبيا للتدخل الأجنبي "لم يكن عفويا"، بل هو تطبيق "لمخطط الشرق الأوسط الكبير الذي وضعته الإدارة الأمريكية".
وترى حنون أن الجزائر "أصبحت مستهدفة من طرف القوى الامبريالية ومن قبل الجماعات الإرهابية التي استفادت من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا" داعية إلى ضرورة تكاثف جهود كل القوى السياسية والحية في المجتمع للتصدي لكل "المناورات الداخلية و الخارجية التي تستهدف وحدة وطننا".
وكشفت حنون بالمناسبة عن تنظيم حزب العمال لندوة دولية قبل نهاية السنة الجارية تحت شعار "ضد حرب الاحتلال وضد التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ودفاعا عن وحدة و سيادة الدول".
وقالت أنها تلقت دعما من عديد الفعاليات في المجتمع وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتنظيم هذه الندوة الدولية التي تعتبر امتدادا لتلك التي نظمها حزب العمال العام الماضي للتنديد بسياسة "الكيل بمكيالين" التي تنتهجها القوى العظمى في تعاملها مع قضايا الشعوب المكافحة و المدافعة عن حقوقها عبر العالم.
في سياق آخر ولدى تطرقها إلى اجتماع الثلاثية الأخير اعتبرت حنون أن النتائج المتوصل إليها "لم ترق إلى تطلعات العمال و الفئات الاجتماعية الأخرى" مطالبة بضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بحساب الأجر القاعدي الوطني المضمون والتي، مثلما أضافت "تضرر منها العمال كثيرا"، داعية الحكومة إلى الاستجابة لمطالب العمال ومختلف الشرائح الاجتماعية من خلال "إجراءات جريئة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئات الواسعة من المجتمع".