الجزائر وفية لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول

حنون تدعم الموقف الرسمي من الأزمة الليبية وتؤكد:

جدد حزب العمال على لسان أمينته العامة السيدة لويزة حنون أمس دعمه للموقف الرسمي الجزائري من الأزمة في ليبيا معتبرا أن هذا الموقف نابع من وفاء الجزائر لمبدئها القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وأكدت السيدة حنون في تدخلها خلال اليوم الثاني لاجتماع اللجنة المركزية للحزب المتواصلة بالجزائر العاصمة إلى غاية اليوم أن حزب العمال «يدعم الموقف الرسمي الجزائري من الأزمة في ليبيا لأن الدفاع عن السيادة الوطنية من مسؤوليتنا وهي فوق كل اعتبار».
وأعربت في هذا السياق عن ارتياحها لعمل الديبلوماسية الجزائرية في تعاملها مع الأزمة الليبية مشيرة إلى أن موقفها ظل «مستقلا ومتوازنا بالرغم من الضغوط التي تعرضت لها الجزائر لحملها على الاعتراف بالمجلس الانتقالي في ليبيا».
وحذرت الأمينة العامة لحزب العمال من «الانعكاسات والتداعيات الخطيرة» للوضع في ليبيا على الجزائر وعلى منطقة الساحل الافريقي برمتها في ظل «الانتشار الواسع للأسلحة ووقوعها بين أيدي الارهابيين».
واعتبرت المتحدثة أن ما يجري في ليبيا يمثل «ذروة السياسة الحربية التي تنتهجها القوى الامبريالية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية» مشيرة إلى أن اختيار ليبيا للتدخل الأجنبي «لم يكن عفويا» بل هو تطبيق حسبها «لمخطط الشرق الأوسط الكبير الذي وضعته الادارة الأمريكية».
وترى السيدة حنون أن الجزائر «أصبحت مستهدفة من طرف القوى الامبريالية ومن قبل الجماعات الارهابية التي استفادت من تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا» داعية إلى ضرورة تكاثف جهود كل القوى السياسية والحية في المجتمع للتصدي لكل «المناورات الداخلية والخارجية التي تستهدف وحدة وطننا».
وكشفت السيدة حنون بالمناسبة عن تنظيم حزب العمال لندوة دولية قبل نهاية السنة الجارية تحت شعار «ضد حرب الاحتلال وضد التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ودفاعا عن وحدة وسيادة الدول».
وقالت أنها تلقت دعما من عديد الفعاليات في المجتمع وعلى رأسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين لتنظيم هذه الندوة الدولية التي تعتبر امتدادا لتلك التي نظمها حزب العمال العام الماضي للتنديد بسياسة «الكيل بمكيالين» التي تنتهجها القوى العظمى في تعاملها مع قضايا الشعوب المكافحة والمدافعة عن حقوقها عبر العالم.
في سياق آخر ولدى تطرقها الى إجتماع الثلاثية الأخير إعتبرت السيدة حنون أن النتائج المتوصل إليها «لم ترق إلى تطلعات العمال والفئات الاجتماعية الأخرى» مطالبة بضرورة إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المتعلقة بحساب الأجر القاعدي الوطني المضمون والتي مثلما أضافت «تضرر منها العمال كثيرا».
كما دعت الحكومة إلى الاستجابة لمطالب العمال ومختلف الشرائح الاجتماعية من خلال «إجراءات جريئة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية لهذه الفئات الواسعة من المجتمع».