فوج عمل لدراسة اقتراحات الشركاء

تشجيع المؤسسات على الاستثمار وترقية الإنتاج

خلص اجتماع الثلاثية الذي جمع الحكومة بأرباب العمل والمركزية النقابية إلى اتخاذ عدة تدابير تخص التشغيل، تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تخفيف وتبسيط الإجراءات الجبائية وإعادة جدولة الديون الجبائية، تعزيز التصدير خارج المحروقات، مساهمة المؤسسات المحلية في انجاز برنامج المساكن والمنشآت العمومية، وتحسين إجراءات حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على القروض البنكية.
توجت أشغال الثلاثية التي جمعت الحكومة بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بقرارات هامة من شأنها دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات مالية والتي قامت بإعادة جدولة ديونها البنكية منذ تاريخ صدور قرارات مجلس الوزراء ابتداء من الفاتح فيفري ,2011 وتسهيل حصولها على التمويل وتشجيع الصادرات.
وستستفيد هذه المؤسسات من فترة تأجيل لمدة 3 سنوات، حيث ستتكفل خلالها الخزينة العمومية بالفوائد وكذا مسح الرسوم المصرفية التي لم يتم تحصيلها بنسبة 50 بالمائة.
وفيما يخص إعادة جدولة الديون البنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من صعوبات وتخفيض الفوائد على القروض الممنوحة لها واللذين اتخذا خلال الثلاثية التي جرت في ماي الفارط أكدت الثلاثية في بيان أصدرته في ختام أشغالها أن أطرافها اتفقوا على أن تواصل أفواج العمل المكلفة بهذه المسائل اجتماعاتها بوتيرة شهرية بما يمكنها جماعيا من تقييم مدى التقدم المحرز.
وبالإضافة إلى إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعهدت الحكومة بتنفيذ التوصيات المتعلقة بإعادة جدولة الديون الجبائية المستحقة على هاته المؤسسات حالة بحالة من خلال منح فترة لتأجيل الدفع لسنة أو سنتين حسب الوضعية المالية للمؤسسة المعنية وتمديد فترة تسديد الدين الجبائي إلى 3 سنوات بالإضافة إلى إلغاء الغرامات على الوعاء والتحصيل.
من جانب آخر، وافقت الحكومة على تنفيذ توصيات فوج العمل الذي درس كيفيات إضفاء مرونة على آليات ضمان القروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدة التزامها بتنفيذ التوصيات المقدمة من طرف فوج العمل الذي تكفل بملف إدخال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بورصة الجزائر.
وكانت قمة الثلاثية الاقتصادية التي عقدت في شهر ماي الفارط قد توجت بعدد من القرارات ترمي إلى دفع الاستثمار وتحسين المناخ الذي تعمل فيه المؤسسة تم تطبيق عدد منها حسبما أكده الوزير الأول احمد أويحيى.
من جهة أخرى، سمح اجتماع الثلاثية باتخاذ إجراءات تشجيعية إضافية لفائدة المؤسسات المحلية للبناء التي سيتم إنشاؤها لاحقا أو التي سيتم تطويرها في ولايات الجنوب التي تعرف نقصا كبيرا في مؤسسات البناء.
وبخصوص ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، فقد خلص اجتماع الثلاثية إلى إعلان الحكومة عن اتخاذ بنك الجزائر للتدابير قبل نهاية هذه السنة أهمها رفع اجل تحويل إيرادات الصادرات خارج المحروقات من 120 إلى 180 يوما وزيادة مستوى التنازل عن العملة الصعبة إلى 20 بالمائة لفائدة المصدرين خارج المحروقات.
وبخصوص ترقية الإنتاج الوطني تقرر خلال هذا الاجتماع تعيين فوج عمل ثلاثي يضم الحكومة، الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ومنظمات أرباب العمل توكل له مهمة دراسة الاقتراحات التي سيعرضها مجمل الشركاء وتقديم توصيات بشأنها للثلاثية القادمة.