الدورة التكوينية لفائدة منظمات المجتمع المدني

جعفر تدعو لتأهيل الجمعيات لتحقيق المشاريع

أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة سعدية جعفر، أمس بتلمسان، أن تكوين الجمعيات وتأهيلها كفيل بتحقيق المشاريع الاجتماعية المسطرة وإعطائها القدرة على المرافعة في القضايا التي تمس الطفولة والمرأة ومختلف المشاكل الاجتماعية. (وأج)
وأوضحت السيدة جعفر، لدى ترأسها افتتاح أشغال الدورة التكوينية لفائدة منظمات المجتمع المدني لولايات الغرب والجنوب الغربي حول ''التحليل والمرافعة في مجال ترقية المساواة وفق مقاربة النوع الاجتماعي''، أن المجتمع المدني الذي أصبح شريكا وطرفا فعالا في التنمية المستدامة ''يحتاج في مجال رعاية الطفولة وتحسين وضعية المرأة وتحقيق مساواتها في المجتمع إلى كل الأدوات والمناهج العلمية لدى تطبيق الاستراتيجيات والمخططات''.
وقالت خلال هذه الجلسة، التي حضرها ممثل صندوق السكان التابع للأمم المتحدة وممثل اليونيسف بالجزائر، إن ''المعرفة الجيدة تمكننا من تطبيق الاستراتيجية المسطرة وتدارك النقص في تنظيم المجتمع المدني، خاصة الجمعيات التي تعمل في ميدانها ولا تستقطب المواطنين للقيام بالدور التضامني المنوط بها لأنها لم تسطع الإقناع ولا المرافعة''.
وبعد أن أشارت إلى ''الخطوات التي خطاها المجتمع الجزائري في مجال رعاية الطفولة وضمان حقوق المرأة'' ومساوتها في الدراسة والشغل؛ ذكرت الوزيرة المنتدبة ب''المؤشرات الإيجابية'' التي تبرز هذا التطور مثل تحسين الخدمات الصحية بالمدن والأرياف الذي انعكس إيجابا من خلال ''تراجع بشكل محسوس لنسشبة وفيات الأمهات الحوامل والمواليد وارتفاع نسبة تمدرس الأطفال والقضاء التدريجي على الأمية وارتفاع عدد البنات في الثانويات والجامعات''.
ومن جهته، ثمن السيد إدوارد لينسي ممثل صندوق السكان للأمم المتحدة بالجزائر لدى تدخله الإصلاحات التي تقوم بها الجزائر قائلا إن هذه الإصلاحات ''يمكن أن تكون نموذجا يحتذى بالنسبة لدول الجوار''، مؤكدا أن ''النتائج الإيجابية لهذه الإصلاحات ظهرت في تراجع الأمية وارتفاع عدد الأطفال المتمدرسين وتحسن وضعية المرأة بشكل عام''. للإشارة، فإن هذه الدورة التكوينية التي تدوم خمسة أيام وتعد الثانية بعد تلك التي شملت منطقة الوسط في ماي الماضي تضم حوالي 03 جمعية نشطة وترمي إلى معرفة المفاهيم المتعلقة بمقاربة النوع الاجتماعي ومنهجية وأدوات التحليل لإبراز عدم المساواة بين الجنسين على ضوء القوانين المعمول بها مع البحث عن الحلول الميدانية وكذا معرفة المبادئ الأساسية من أجل المرافعة لإدماج النوع الاجتماعي حسبما أفادت به المشرفة على تنظيم هذا اللقاء.
وتجري الأشغال ضمن ورشات تشرف عليها خبيرتان وتتمحور حول أربعة مقاييس وهي ''المفاهيم العامة'' و''الأدوات التي تكون بيد الناشطين والناشطات لإلغاء عدم المساواة'' و''التخطيط الاستراتيجي'' و''أدوات المرافعة من أجل إدماج النوع الاجتماعي''.