الاستراتيجية الوطنية للأسرة

عرض المشروع يوم 61 جانفي على المجلس الوطني

أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة سعدية نوارة جعفر أول أمس، أن مشروع القانون المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للأسرة ''جاهز وسيعرض يوم 61 جانفي على المجلس الوطني للأسرة''.
وأوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش أشغال اليوم الاعلامي حول قضايا المرأة، أن المشروع يرمي إلى دعم تنظيم الأسرة وتعزيز الانسجام الاجتماعي، وأنه سيتناول مختلف المسائل التي تثير اهتمام الأسرة الجزائرية، وسيحدد الصلاحيات في مجال التكفل بالأسرة على المديين المتوسط والبعيد، وستتدارك النقائص لاسيما في مجال محاربة الآفات الاجتماعية.
وكانت الوزيرة قد أشارت في وقت سابق، إلى أنه قد تم ''تحديد مخطط عملي وتنظيم عدة نشاطات، منها على وجه الخصوص عملية التقييم التي قام بها مستشارون جزائريون، وتنظيم ورشة عمل توجت بتوصيات تدعم الأسرة الجزائرية في بعدها السوسيولوجي والإنثروبولوجي والإقتصادي والقانوني، في أطار إعداد مشروع الاستراتيجية الوطنية للأسرة.
وبخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة، أكدت السيدة جعفر بأنه ''جاهز ويتواجد حاليا على مستوى وزارة العدل، ''داعية البرلمانيات وممثلات المجتمع المدني، إلى العمل لتعزيز الحقوق السياسية للمرأة، في انتظار إصدار القانون العضوي الذي سيساهم في تجسيد المادة 13 مكرر من الدستور. ومن هذا المنظور، ذكرت السيدة جعفر بأن المادة 13 مكرر من الدستور، تنص على ترقية الحقوق السياسية للمرأة، بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وألحت في هذا الشأن، على أهمية القيام بحملات توعوية وتحسيسية حول ترقية المرأة في المجال السياسي، مذكرة باقتراب الموعد الانتخابي لسنة .2102
وأشارت السيدة جعفر إلى أنه ''خلال السنتين الأخيرتين، بدأت تبرز في البرلمان كتلة تطالب بضرورة إعطاء الأهمية لمكانة المرأة في المجال السياسي، سواء أثناء الجلسات المخصصة لمناقشة بيان السياسة العامة للحكومة أو قانون المالية''.
وفي هذا السياق، أكدت الوزيرة أن نسبة النساء اللواتي يتولين مناصب مسؤولية أقل من 01 بالمائة، رغم أن 86 بالمائة من النساء في عالم الشغل في القطاع العام أو الخاص متحصلات على مستوى تعليمي، مما يسمح لهن --كما قالت- ب ''تولي مناصب المسؤولية وبصورة أكبر''.
وأضافت أن المرأة متواجدة بنسبة تتجاوز05 بالمائة في التأطير البيداغوجي بالنسبة للتعليم الثانوي، بينما بلغ تأطيرها الجامعي 93 بالمائة في مختلف التخصصات.
وقالت أنه من بين أولويات استراتيجية الحكومة الموجهة لترقية المرأة توسيع تواجدها في المجتمع، موضحة أن هذه الأولويات تهدف إلى ضمان حقوق المرأة في مختلف المجالات منها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، داعية في الوقت ذاته إلى السهر على تعزيز هذه الإنجازات بتكثيف الجهود الرامية إلى تدعيم النشاطات المتعلقة بترقية مكانتها في المجتمع.
من جهة أخرى، أعلنت السيدة سعدية نوارة جعفر، أن المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة سيكون عمليا ابتداء من السنة الجارية، مشيرة إلى أن الترتيبات الخاصة بتجسيد هذا المركز، كانت محل نقاش يوم 9 مارس 0102 على مستوى الحكومة، وسيكون عمليا خلال هذه السنة مضيفة أن الوزارة بصدد تحديد مقر هذا المركز.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة بأن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، كان قد أعلن في رسالة وجهها يوم 7 مارس 0102 إلى النساء الجزائريات، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أنه يجري العمل لإعداد السند القانوني الكفيل بإنشاء هذا المركز.
وأكدت الوزيرة على ''الأهمية القصوى'' التى يكتسيها هذا المركز الذي سيسمح -كما قالت- ''بإعطاء رؤية كفيلة بالمساهمة في ترقية المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، ''معربة عن أن أملها في أن يجمع هذا المركز ''كفاءات وقدرات''، حتى يتسنى له القيام بالدور المنوط به، وأوضحت أن مثل هذه المؤسسات العلمية ستساهم في إنتاج المعلومات وتطويرها وتيسير استعمالها وحفظها بشكل موحد، وتوفير معلومات ومعطيات وبطريقة عملية.
على صعيد آخر، كشفت دراسة وطنية أن أغلب المشاريع الموجهة لتمكين المرأة في المجال الاجتماعي يتم تمويلها من قبل الدولة بنسبة 16 ، علاوة على الدعم المادي الموجه للجمعيات التي تنشط في المجال.
وأوضحت السيدة عائشة عبد السلام باحثة وأستاذة جامعية أول أمس خلال الأشغال، أن هذه الدراسة التي تم إنجازها سنة 9002 لصالح الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، أثبتت أن هذه المشاريع موجهة إلى كل الفئات النسائية دون استثناء، مع استهداف المرأة الريفية بصفة خاصة.
وأظهرت الدراسة التي تم إنجازها بالتنسيق مع منظمة المرأة العربية، أن هذه المشاريع تغلب عليها الأنشطة التعليمية والتوعوية وموجهة لتعليم وتكوين وتشغيل المرأة.
وفي هذا السياق، أوضحت الباحثة التي عرضت الخطوط العامة لهذه الدراسة، أن هذه المشاريع تحمل في طياتها ''مؤشرا إيجابيا''، على اعتبار أن العناصر الأولى لتمكين المرأة تتمثل في الوعي وبناء القدرات.
كما تتميز معظم هذه المشاريع بتنوع أنشطتها، غير أن الأولوية أعطيت لتلك التي ترتكز على تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، وتشمل التعليم والتأهيل ومنحها فرص الإندماج الإجتماعي والإقتصادي.