لوح ينوّه بالقرارات التي اقترحتها الجزائر في مؤتمر العمل الدولي بجنيف ويكشف:‏

أرباب العمل التزموا بتوظيف 250 ألف شاب جامعي

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح، أمس، بالجزائر العاصمة، عن التزام أرباب العمل، خلال اجتماع الثلاثية الأخير، بضمان تشغيل 250 ألف شاب من حاملي الشهادات الجامعية في غضون المرحلة القادمة.
وأوضح الوزير على هامش اللقاء الذي جمعه بممثلي الهيئات الدولية للعمل بفندق ''الرياض'' بسيدي فرج غرب العاصمة لمناقشة النتائج المنبثقة عن الدورة ال100 للجنة إدارة العمل والتفتيش المنعقدة في جوان الماضي، أن مجمل العروض الخاصة بطلبات العمل في هذا الإطار قد بلغت مع نهاية شهر أوت الماضي أزيد من 160 ألف عرض، مؤكدا أنه تم لحد الآن تنصيب مائة وعشرة آلاف طالب عمل خلال هذه الفترة.
وذكر السيد لوح في إطار جهاز المساعدة على الإدماج بأن الوكالة الوطنية للتشغيل توصلت إلى تنصيب ما يفوق 470 ألف مبتدئ في الثمانية الأشهر الأولى من السنة الجارية .2011
ومن جهة أخرى، شدّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلال إشرافه على أشغال ملتقى حول التعريف بمضمون قرار واستنتاجات لجنة إدارة العمل وتفتيش العمل التي اعتمدتها الدورة ال100 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف (سويسرا)، على ضرورة التزام جميع إدارات العمل الدولية بتشريعات العمل وتنفيذها وحماية حقوق العمال بما في ذلك المبادئ الأساسية في العمل كالحرية النقابية. منوّها بقرارات الجزائر المتمسكة بضرورة الإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية، ووضع آليات ترمي إلى حل المسائل المعقدة في عالم الشغل.
وأوضح السيد لوح أن وزارات العمل المشاركة في مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جوان الماضي تضطلع بدور محوري في رسم معالم السياسات الاجتماعية والاقتصادية وتطبيق مثل هذه السياسات في مكان العمل وعلى المستوى الوطني على حد سواء.
وأشار إلى الحاجة الملحة إلى إنشاء نظم سليمة لإدارة العمل وتفتيش العمل وتعزيزها وصونها وتوسيع نطاق تغطيتها لتشمل جميع العمال، داعيا إلى مزيد من الدعم السياسي والموارد المالية والبشرية والمادية لتمكين إدارات العمل من الاضطلاع أكثر بدورها الاستراتيجي والتنسيقي لاسيما في صنع السياسات.
وأقر الوزير بأهمية النظم السليمة لإدارة وتفتيش العمل لضمان إنقاذ معايير العمل وتعزيز الحوار والضمان الاجتماعيين وإدارات الاستخدام والمنشآت المستدامة لتحسين سياسات العمالة عبر العالم.
وقدّم ممثل الحكومة في هذا الاطار الاستنتاجات والقرارات التي تمخضت عن لجنة إدارة وتفتيش العمل ضمن مؤتمر العمل الدولي والممثلة في شكل مبادئ مرسخة في معايير العمل الدولية والمعنية باتفاقية تفتيش العمل 1974 واتفاقية إدارة التوظيف 1948 واتفاقيات سياسة العمالة والزراعة... وغيرها، معتبرا أن العمل على ترقية هذه الاتفاقيات يبقى مجديا بالنسبة إلى الجزائر وكافة البلدان أيا كان مستوى تنميتها الاقتصادية كما تعد رهانا أساسا لتقوية النظم الوطنية لإدارة العمل وتفتيش العمل.
وقال المتحدث إن من بين هذه الاستنتاجات أن النظم الفعالة لإدارة العمل وإدارات التوظيف العامة وتفتيش العمل تعد حيوية للإدارة السديدة لمسائل العمل وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي. ومن شأن هذه النظم أن تجعل من العمل اللائق حقيقة واقعة في مكان العمل من خلال تحسين الظروف المهنية والاستخدام ومن ثم زيادة المساءلة والسلامة والصحة المهنيتين والقدرة على التنافس والإنتاجية والإنصاف الاجتماعي.
كما أظهرت التجربة المستمدة من الأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة -حسب السيد لوح- أنه من بين المؤسسات الحكومية، تضطلع إدارة العمل بدور أساسي إذ أن سياسات العمل السليمة والمؤسسات الناجعة يمكنها أن تساعد على التصدي للأوضاع الاقتصادية العسيرة، وهذا من خلال حماية العمال والمنشآت وأكثر من ذلك التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية والتخفيف من عواقبها في الوقت الذي تسهل فيه الانتعاش الاقتصادي.
كما تشكل إدارات التوظيف العامة جزءا لا يتجزأ من نظام إدارة العمل، حيث يبقى المطلوب تنسيق وتنظيم الخدمات على المستوى الوطني قصد تشجيع سياسات متوازنة ومنصفة لتجنب الإساءات بما في ذلك ما يتعلق بالعمال المستضعفين والأشخاص ذوي الإعاقة.
واقترح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في هذا الإطار أهمية تحديث إدارات العمل ومساعدتها على استكشاف وسائل ناجعة وفعالة لإقامة شراكات ثلاثية مع مؤسسات وجهات فاعلة أخرى، مشيرا إلى وجوب بذل المزيد من الجهود في سبيل هذا التحديث لاسيما فيما يتعلق بالمفاوضات الجماعية والحوار الاجتماعي بين العمال والمهنيين على كافة المستويات.
ومن جهتهم، شدّد المشاركون خلال أشغال هذا المؤتمر الذي حضره ممثلون عن قطاعات وزارية ومنظمات نقابية ومهنية وخبراء وطنيون وأجانب على ضرورة أن يستخدم مكتب العمل الدولي جميع الوسائل الملائمة لتطبيق التدابير الخاصة بتجسيد هذه التوصيات بما في ذلك المبادرات الرامية لتقوية إدارة وتفتيش العمل.
كما طالبوا بتشجيع التصديق على معايير العمل الدولية ذات الصلة وتنفيذها وتطبيقها بشكل فعال لا سيما الاتفاقية رقم 81 وبروتوكولها لعام 1995 والاتفاقيات رقم 88 و129 و.150 وتعزيز التشاور مع العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم والنهوض بقدراتهم عند تصميم سياسات وأدوات إدارة العمل.