اجتماع جديد للثلاثية لمعالجة الملفات العالقة

أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح أول أمس عن انعقاد قمة ثلاثية ما بين الحكومة وممثلي أرباب العمل قبل نهاية السنة الجارية لمناقشة ملف التقاعد بعد أن انتهت اللجنة المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة من دراسته في الوقت الذي ينتظر أن تختم اللجنة المكلفة بالتعاضديات أشغالها في الأيام القليلة القادمة واللجنة المكلفة بالمنح العائلية قبل نهاية السنة الجارية.
أكد لوح خلال إشرافه على تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل أن مخطط التشغيل يهدف إلى توظيف الإطارات الحاصلة على شهادات جامعية حيث تمكنت الوزارة من تشغيل 113 ألف جامعي خلال سنة 2009 عن طريق العقود المدعمة داعيا في الوقت ذاته القطاعات الممثلة في الهيئة إلى ضرورة خلق مناصب شغل وفق المخطط الخماسي 2010- 2014 الرامي إلى القضاء على البطالة منتقدا بذلك القطاعات التي فشلت في إيجاد فرص عمل للشباب البطال على غرار قطاع السياحة مستدلا بأن معظم المواطنين توجهوا إلى بلدان مجاورة لتمضية إجازتهم الصيفية كما عاب على القطاع عدم استثماره للمناطق السياحية التي تزخر بها الجزائر، مشيرا بأنه سيتم رفع التقارير التي تعدها اللجنة الوطنية إلى الوزير الأول، لتمكينه من الإطلاع على كيفية تطبيق المخطط الوطني لمحاربة البطالة، إلى جانب تقييم عمل اللجنة على مستوى المجالس الوزارية المشتركة وكذا مجلس الوزراء إن اقتضى الأمر ذلك.
كما كشف الوزير أن كل من قطاع الخدمات والفلاحة وقطاع البناء والأشغال العمومية والصناعة سيحظون بخصة الأسد لخلق مناصب شغل وهذا استنادا إلى المعطيات التي أشارت أن هذه القطاعات حققت فرص شغل هامة خارج قطاع المحروقات، موضحا أن عدد مناصب الشغل التي يراد تحقيقها ضمن البرنامج الخماسي 3ملايين منصب شغل من بينها مليون ونصف منصب شغل دائم والباقي في إطار الآليات العمومية للتشغيل.
وتوقع نفس المسؤول تجاوز النسبة الحالية للنمو خارج إطار المحروقات خلال السنوات المقبلة والتي بلغت خلال السنوات الفارطة نسبة 6 بالمائة سنويا، مضيفا أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وقانون المالية لعام 2010 تضمنا إجراءات من شأنها تشجيع التشغيل ومكافحة البطالة من خلال تخفيض الرسوم وفوائد قروض المؤسسات مذكرا في هذا الصدد بقرارات الحكومة الرامية إلى تغيير الاستيراد إلى إنتاج وطني وخلق مناصب شغل وبالتالي تنمية الاقتصاد من خلال تحويل قطاعات مستوردة إلى قطاعات على غرار الصناعة الميكانيكية والمقصود منها استيراد السيارات حيث حث على " ضرورة إنشاء مصانع لتركيبها وإنتاج قطاع الغيار داخل الجزائر حتى تساهم في خلق مناصب شغل ".وأوضح لوح بأن العمل القائم بشأن الاتفاقيات الجماعية وكذا نظام التقاعد واللجنة التعاضدية وكذا المنح العائلية يشرف على الانتهاء، معلنا عن قرب تعميم بطاقة الشفاء على كل الولايات قبل 2012، إذ تم إلى غاية الآن توزيع حوالي 4 ملايين بطاقة وذلك سعيا من الدولة إلى عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي.
ويدخل تنصيب اللجنة الوطنية لترقية التشغيل ضمن مخطط العمل لترقية التشغيل ومحاربة البطالة الذي صادقت عليه الحكومة في العام 2008، وتم استحداث اللجنة بموجب مرسوم تنفيذي صدر في الجريدة الرسمية، وتتفرع عنها لجان ولائية يترأسها الولاة، وهي تهدف بالدرجة الأولى إلى تنفيذ ما نص عليه المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية الرامي إلى استحداث 03 ملايين منصب عمل، حيث تم وضع في ديسمبر 2009 ثلاث لجان منبثقة عن الثلاثية الثالثة عشر (حكومة-نقابة-أرباب العمل) مكلفة بملفات المنح العائلية والتعاضديات والتقاعد.