بدأت الأصوات المطالبة بمعرفة حقيقة ما حدث خلال مجازر 17 أكتوبر بفرنسا تتعالى، حيث شكل الصمت ''المتواطئ'' لفرنسا الرسمية في هذا الشأن محل نقاش ندوة نظمها، بنانتير، المجمع الوطني للاعتراف بجريمة دولة ارتكبت في حق المئات من الجزائريين بالعاصمة الفرنسية. المناسبة كانت فرصة لإخراج الذاكرة الجماعية من طي النسيان و''سرد الأحداث التي يعود تاريخها إلى خمسين سنة خلت على حد قول رئيس بلدية نانتير باتريك جيري الذي رحب بتنظيم مثل هذا اللقاء في فضاءات تابعة لمقاطعته. البداية كانت بقراءة شهادات مؤثرة للضحايا الذين نجوا من القمع الذي مارسه محافظ الشرطة موريس بابون وشرطة باريس على المشاركين في المظاهرة السلمية والتي كان شعارها ''رفض حظر التجول التمييزي الذي تقرر تطبيقه بضعة أيام من قبل على الجزائريين فقط'' وهي الشهادات التي قرأها شبان وفنانون وممثلون. وكانت المناسبة فرصة لتأكيد الحضور من المؤرخين والمهتمين بفضح جرائم فرنسا الاستعمارية استياءهم ''للصمت المتواطئ'' للسلطات العليا لفرنسا بشأن مجازر أكتوبر ,1961 محملين إياها ''مسؤولية نكران جريمة الدولة هذه وحجبها طوال كل هذه السنوات''. واعتبر أحد المؤرخين الفرنسيين ونائب رئيس رابطة حقوق الإنسان أنه حان الوقت لتعترف ''فرنسا بصفحة دامية من تاريخها وتسمح أخيرا للآلاف من الجزائريين بالترحم على الضحايا''. وبصفته نائب رئيس رابطة حقوق الإنسان ذكر بنضال هذه المنظمة لكشف الحقائق. من جهتهم، يرى بعض المؤرخين أن قمع الشرطة كان قد خلف حوالي 200 ضحية وعشرات الجرحى والمفقودين تم إعادة البعض منهم إلى الجزائر، حيث يبقى بعض الأولياء إلى اليوم دون أية أخبار عن ذويهم بينما أشار الناطق باسم المجمع الوطني للاعتراف السيد محمد كاكي إلى أن ''أكبر عدد'' من المشاركين في هذه المسيرة كانوا قد خرجوا في هذا الثلاثاء الأسود من مدينة نانتير. وحسب شهادات أخرى يكون عددهم قد بلغ قرابة 40 ألف جزائري خرجوا رغم حظر التجول التمييزي الذي فرضه محافظ الشرطة موريس بابون. وتتميز تظاهرات هذه السنة بتنظيم أسبوع مخلد للأحداث المأساوية التي وقعت في خريف 1961 بباريس والذي سيتم في إطاره تدشين ''نهج ال17 أكتوبر ''1961 بنانتير وهو حدث فريد في فرنسا يوم 16 أكتوبر وتنظيم ملتقى دولي حول نفس هذه الأحداث في اليوم الموالي وكذا المشاركة في مسيرة يوم الإثنين 17 أكتوبر تنطلق من سينما ''ريكس'' إلى غاية جسر ''سان ميشال'' بدعوة من مجمع 17 أكتوبر .1961 ''مجمع 17 أكتوبر ''61 يدعو فرنسا إلى الاعتراف بجرائم الدولة من جهته، أكد ''مجمع 17 أكتوبر ''1961 في نداء يحمل عنوان ''حقيقة وعدالة'' المفتوح للتوقيع أنه ''بعد مرور خمسين سنة قد حان الأوان لتعترف السلطات العليا الفرنسية بالمجازر المرتكبة من قبل شرطة باريس في 17 أكتوبر 1961 والأيام التي تلته كجرائم دولة. وقد عرض هذا النداء للتوثيق عشية إحياء ذكرى المظاهرة السلمية التي جرت في هذا التاريخ حيث تم توقيف واعتقال وتعذيب الآلاف من الجزائريين وقتل البعض منهم. ويطالب المجمع الذي يوضح أنه ''لا يمكن بناء الديمقراطية على الأكاذيب والخدع'' ب''إلغاء المؤسسة من أجل ذاكرة حرب الجزائر مع ضمان حرية فعلية لإطلاع الجميع من مؤرخين ومواطنين على الأرشيف''. كما أوصى ''بتشجيع البحث التاريخي حول هذه المسائل في إطار فرنسي جزائري دولي ومستقل''. ويذكر النص أنه بعد مضي 50 سنة ''بدأت الحقيقة تأخذ مجراها بينما لم تعترف فرنسا بعد بمسؤوليتها في الحروب الاستعمارية التي خاضتها سيما في الجزائر-ولا حتى في مواكب المآسي والفضائع التي انجرت عنها على غرار جريمة الدولة التي يمثلها 17 أكتوبر .1961 وتأسف المجمع في ندائه بالقول أن ''البعض لا يزالون يتجرؤون اليوم أيضا على الاستمرار في الحديث عن مزايا الاستعمار وإحياء انقلاب الجنرالات بالجزائر ضد الجمهورية والسلطة الفرنسية مازالت تشجع الأشخاص الذين يحنون إلى الجزائر الفرنسية وإلى منظمة الجيش السري''. وأصر على حق وحاجة المؤرخين إلى الاطلاع بحرية على الأرشيف وتفادي الرقابة التي تفرضها السلطات أو مجموعات ضغط وإلى العمل سوية مع نظرائهم من ضفتي المتوسط ''حتى يكونوا أوفياء لمهامهم العلمية''.
