اللجنة الوطنية للحوم تدعو إلى دعم الفلاحين وتشجيع الإنتاج الحيواني وتكشف:

استيراد المجمد يضر بالاقتصاد

دعت اللجنة الوطنية للحوم إلى تخفيض فاتورة استيراد اللحوم المجمدة، وتشجيع استيراد رؤوس الأبقار قصد الإستفادة من جلودها، وإنعاش المذابح ومصانع الجلود التي أغلقت أبوابها بسبب نقص الثروة الحيوانية·وقال مسؤول لجنة اللحوم السيد بلال جمعة في تصريح ل "المساء" أن ما تخسره الدولة من استيراد اللحوم المجمدة أكثر مما تنتفع به خاصة في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، مستدلا على ذلك بإحصائيات وأرقام ذكر أنها جديرة بالإهتمام وإعادة النظر·

دقت اللجنة الوطنية للحوم التابعة للإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ناقوس الخطر، إزاء الآثار السلبية الناتجة عن تشجيع استيراد اللحوم المجمدة، في إشارة إلى ضرب الإنتاج المحلي للثروة الحيوانية، خاصة فيما يتعلق برؤوس الأبقار الموجهة لإنتاج اللحوم، وكشف السيد بلال جمعة ل "المساء" أن ما تستورده الجزائر من اللحم المجمد الذي يناهز ال 100 ألف طن سنويا يحرم البلاد من توفير الآلاف من مناصب الشغل·
وبعملية حسابية يذكر محدثنا، أن 50 ألف طن يعادل 150 ألف عجل، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه حتى ولو كان سعر العجول أكثر من اللحم المجمد فإن الفائدة التي نجنيها كبيرة وخلاقة لمناصب الشغل، وموفرة لمواد أولية أساسية يمكن تصديرها بالعملة الصعبة، علاوة على تنشيط مؤسسات صناعية واقتصادية هامة كمصانع الجلد والصوف والمذابح العمومية·
وبلهجة شديدة، قال محدثنا أن هناك من يريدون ضرب الإنتاج الوطني من الثروة الحيوانية وتعويضها بالمستورد المجمد، ويخشى محدثنا أن نصل في يوم ما إلى استيراد حتى الأضاحي مجمدة، موضحا أن منافع استيراد الماشية حية تتمثل في أن عملية ذبح عجل يستفيد منها أزيد من عشرة أشخاص، ابتداء من صاحب الشاحنة الذي ينقل العجل إلى المذبح، إلى التاجر، السالخ، الغاسل ، الجزار، تاجر الجلود، بائع الأحشاء··· وغيرها، وبرأي مصدرنا فإن هذه السلسلة من مناصب الشغل قضت عليها ظاهرة انتشار ومحلات بيع اللحوم المجمدة التي اختصرت السلسلة السابقة في ثلاثة مستفيدين وهم المستورد بائع الجملة وبائع التجزئة·
وتقترح اللجنة الوطنية للحوم عدة حلول لتوفير اللحوم الطازجة وجعلها في متناول المواطن البسيط، ومنها دعم الموالين الحقيقيين عن طريق مساعدتهم في اقتناء الأعلاف وتسهيل تربية المواشي والأنعام بصفة عامة، وفي هذا الإطار ذهب محدثنا إلى القول بدعم سكان الأرياف بهبات تتمثل في رؤوس مواشي أو أبقار، الهدف منها تثبيت السكان ودعمهم بمصادر رزق ومنه رفع حجم الثروة الحيوانية، وتوفير اللحوم الطازجة بشكل لا يحتم علينا استيراد المجمد من الخارج ·
ويتعلق المقترح الثاني في إحكام المراقبة على الحدود البرية التي صارت تستنزف عبرها ثروتنا الحيوانية، مؤكدا أنه لو يتم القضاء نهائيا على ظاهرة التهريب خلال ثلاث سنوات نستطيع أن نرفع الثروة الحيوانية إلى ضعفين مما يؤهل بلادنا إلى تصدير اللحوم وليس استيرادها، مذكرا بأن الجزائر كانت تصدر كمية هائلة من المواشي واللحوم عبر ميناء الجزائر، حتى سمي الطريق المؤدي إلى الميناء ب "طريق الكباش"
la route moutonière لأنه المسلك الذي كانت تساق عبره قطعان أحسن المواشي من الحراش إلى الميناء لتوجيهها نحو الخارج·
واستغرب محدثنا لجوء الجزائريين إلى إعداد الولائم بالحوم المجمدة، مؤكدا أن الأمر تعدى ذلك إلى كون مطاعم مؤسسات وهيئات كبيرة وحساسة صارت تمون باللحم المجمد، مختتما حديثه بالقول أن اللجنة الوطنية للحوم تثق في قدرات الدولة لدفع عجلة التنمية في هذا القطاع الهام الذي يرتبط بتحسين الإطار المعيشي للمواطن، والإهتمام بالأمن الغذائي الذي تعتبر اللحوم جزءا مهما فيه·