اللقاء التشاوري الخاص بالعاصمة حول التنمية المحلية

باباس يطالب بأرضية صلبة لانطلاقة جديدة

دعا السيد محمد صغير باباس رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المسؤولين المحليين إلى التقدم باقتراحات ثرية قابلة للتجسيد لتقديمها في شكل توصيات خاصة بجلسات التنمية المحلية لرئيس الجمهورية، حتى تكون بمثابة أرضية صلبة تؤسس لانطلاقة جديدة. كما طالب الجهاز التنفيذي على المستوى المحلي بتجنيد كل إمكانياته لتجسيد انشغالات المواطنين التي ستعبر عنها هذه التوصيات.
وشدد السيد باباس في حديثه مع المسؤولين المحليين خلال اللقاء التشاوري الخاص بولاية الجزائر والمندرج ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية الخاصة بالتنمية المحلية التي يتكفل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي بتنظيمها، على ضرورة صياغة توصيات ذات مستوى عال تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري الذي يتطلع لحياة كريمة، داعيا القائمين على ولاية العاصمة الذين اجتمع بهم أمس بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالجزائر إلى الابتعاد عن الديماغوجية والاقتراحات الشكلية التي يمكن حلها محليا دون حاجة إلى تدخل رئيس الجمهورية. وقال السيد باباس إن المسؤولين تقع على عاتقهم مسؤولية ثقيلة لذا لابد أن يراعي الجميع الثقة التي وضعت فيهم، وذلك من خلال رفع اقتراحات ذات نوعية وقابلة للتجسيد على أرض الواقع من شأنها تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطن وتدفع بعجلة التنمية المستدامة.
ومن المنتظر أن يقدم المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي هذه التوصيات لرئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية لاتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالتنمية المحلية. علما أن رئيس الجمهورية كان قد طلب من المجلس تنظيم جلسات محلية للتنمية على مستوى الولايات منذ شهر سبتمبر الماضي والتي جمعت كلا من الولاة، المنتخبين، ممثلي المجتمع المدني، وغيرهم من الشخصيات الفاعلة في مختلف مناطق الوطن لتسجيل كل النقائص التي تعيق التنمية ويمكن معالجتها، على أن تتبع هذه الجلسات بجلسات جهوية للنقاش ابتداء من يوم الأحد المقبل، قبل أن تختتم بجلسات وطنية تجمع كل التوصيات التي خرجت بها اللقاءات وترفع لرئاسة الجمهورية لاعتمادها في برنامج الإصلاحات.
كما دعا السيد باباس القائمين على شؤون الولاية إلى بذل كل الجهود واتخاذ كل التدابير لتجسيد هذه التوصيات عند اعتمادها. مضيفا بأن البلاد بحاجة إلى تنمية مستدامة للحفاظ على التوازن الجهوي واستدراك التأخر المسجل في بعض القطاعات الحيوية، وإنشاء المزيد من المنشآت القاعدية.
وفي هذا السياق، طالب المتحدث المتدخلين في الشأن المحلي بتقديم إضافات واقتراحات حول المواضيع التي يرونها مهمة في مجالات الصحة، البيئة، الشغل وغيرها من المجالات الأخرى التي تحتاج إلى اقتراحات وقوانين تنظمها.
من جهة أخرى، ألح رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي على أهمية التركيز على المشاكل المتعلقة بالجزائر كونها عاصمة البلاد وبالتالي فهي تقتضي معالجة خاصة فيما يخص التنمية، لأنها تعتبر مركز السيادة الوطنية وتستلزم اهتماما خاصا من طرف السلطات المحلية فيما يخص التكفل بالحاجيات والتطلعات.
وتركزت نقاشات هذا اللقاء التشاوري حول المسائل البيئية للعاصمة، حيث أكد المتدخلون على إلزامية الاهتمام بالمناطق الريفية للعاصمة الواقعة بأولاد الشبل، تسالة المرجة، براقي، معالمة، سحاولة، وغيرها لحماية هذه المناطق والحفاظ على طابعها الزراعي والرعوي للمحافظة على المهن التقليدية من تربية الحيوانات وخدمة الأراضي الفلاحية من خلال مخططات تنموية خاصة بها.
كما ركز المتدخلون أيضا على ضرورة حماية البيئة والتكفل بها حتى تكون لها انعكاسات إيجابية على صحة المواطن، عن طريق التوصل إلى انتهاج مخططات لتسيير النفايات التي تمس بالوجه الجمالي للمدينة، وتنظيم كل ما يتعلق بالمسالك وركن السيارات التي عادة ما تعيق عمليات رمي النفايات، وهو السياق الذي أشار من خلاله مدير البيئة لولاية الجزائر إلى غياب منشآت لمعالجة النفايات ووسائل نقل هذه النفايات أيضا، داعيا إلى ضرورة تجسيد مخططات التهيئة التي قامت بها ولاية الجزائر لتسيير نفايات المنازل، المستشفيات والذابح، والقضاء على المفارغ الفوضوية والنقاط السوداء.
من جهتها، توقفت السيدة سليماني مديرة تنسيق ومراقبة المؤسسات على مستوى ولاية الجزائر مطولا عند غياب نصوص تشريعية لمتابعة ومراقبة نشاطات الشباب المستفيد من دعم الدولة من خلال أجهزة الإدماج والتشغيل، مشيرة إلى أن هؤلاء الشباب يصطدمون بصعوبات كبيرة بعد إنشائهم لمؤسسات صغيرة تحول دون تجسيد أهدافهم، حيث أضافت أن الملفات تؤكد وجود عدد كبير من الشباب الذين أعلنوا إفلاسهم وقاموا ببيع عتاد هذه المؤسسات بسبب عدم تمكنهم من مواصلة نشاطاتهم، حيث طالبت المسؤولة بسن قانون يسمح لهؤلاء الشباب بالاستفادة من مخطط للتكفل بهم.
كما أشارت السيدة سليماني إلى غياب نصوص قانونية تضبط عمليات الملصقات الإشهارية على مستوى البلديات بالرغم من أرباح هذه العمليات، علما أن 37 بلدية بالعاصمة تمكنت من إدخال ما قيمته 4 ملايير دينار في نهاية 2010 كعائدات إشهار. الأمر الذي يتطلب سن نصوص تشريعية تنظم الإشهار على مستوى البلديات لتمكينها من ربح موارد مالية إضافية على حد قولها.
ويعتبر لقاء العاصمة اللقاء الأخير في سلسلة اللقاءات التشاورية على المستوى المحلي التي انطلقت في الخامس سبتمبر الماضي وجابت كل ولايات الوطن، علما أن هذا اللقاء الذي انطلق أمس يتواصل اليوم للاستماع لانشغالات وتطلعات وكذا اقتراحات ممثلي المجتمع المدني.